قضايا الفساد في مصر خلال 30 عاما ( متجدد)

أول قضية شركة النصر للمسبوكات سنة 2007

قدمت لنا الحكومة وأجهزتها الرسمية قضية اهدار مليار وربعمائة مليون جنيه فى شركة المسبوكات المصرية
ومن خلال
بعض الصحف والمجلات أعلنوا لنا القضية .. لم يشرحوا لنا كيف تمكن مسئولو
الشركة من الاستيلاء أو اهدار هذا المبلغ دون علم الأجهزة الرقابية
المتعددة التى تزخر بها مصر .. لم يشرحوا لنا أى كان الجهاز المركزى
للمحاسبات ولا ماذا كان يفعل رئيس الوزراء وكان يشغل منصب وزير قطاع
الأعمال المسئول عن مثل هذه الشركات .. لم تقدم الأجهزة الرقابية تسجيلات
صوتية فى هذه القضية بل لم تكشف عن مصادر ثروة المتهمين
وكل مافعلوه هو أنهم قدموا لنا بعض المعلومات التافهة عن وجود علاقة بين
رئيس الشركة وسكرتيرته وبافتراض صحتها فانها لا تهمنا لأننا بصدد قضية تهز
الاقتصاد القومى ورئيس الشركة لم يقدم للمحاكمة بتهمة الخروج عن الأخلاق
ولكن يتهمة الحيود عن حق المعرفة واهدار مليار وربعمائة مليون جنيه .. فى
حين يدافع عن نفسه قائلا أنه رفع الشركة الى مصاف العاليمة وانها أصبحت
الرابعة فى العالم وان ما يجرى هو مؤامرة لتخريب الشركة لحساب بعض
الموردين وجماعة المنتفعين .. قولوا لنا الحقيقة أو اصمتوا فان حديثكم
الأجوف يعنى أنكم لا تحترمون عقولنا وهو ما يشعرنى بالاهانة
اننا أمام قضية فساد حكومى هائل تورطت فيه أجهزة رسمية وبعض الأقلام الصحفية التى قد يكشف التاريخ أنها شاركت فى بيع مصر

القضية ليست فساد المسئولين عن الشركة ولكن فساد من فبركوا لهم القضية ليدخلوهم السجن ثم تباع الشركة ومصانعها باعتبارها شركة مسروقة برخص التراب
وما تأكدت منه أنهم لم يجدوا مخالفات حقيقية لمسئولى الشركة فلفقوا
لرئيسها تهمة جديدة اسمها "الحيود عن حق المعرفة" وهو اتهام يوجه لأول مرة
ربما فى تاريخ الصناعة فى العالم لمؤسس شركة كبيرة مثل الشركة المصرية
التى تحتل المرتبة الرابعة فى العالم من حيث حجم الانتاج ولكنها تنافس
الشركة الفرنسية الأولى فى جودة الانتاج وتصديره الى أوربا ودول الخليج
العربى .. وبعدين عملوا لجنة من خمس دكاترة فى جامعة القاهرة علشان يصيغوا
الاتهامات .. واعتبروا ان الشركة كان مفروض انها تستخدم الحديد الخردة فى
انتاج المواسير ولكنهم استخدموا الزهر وان الفارق فى سعر الخامتين يعد
اهدار للمال العام وانه يسبب تلفيات بمعدات المصنع وبعدين ترجموا هذه
التلفيات الى أرقام ثم اضافوا اليها فوائد مركبة من تاريخ تشغيل المصنع من
16 سنة بنسبة مركبة 20% سنويا لغاية ما عملوا المبلغ الف وربعميت مليون
جنيه مصرى .. والحقيقة التى تأكدت منها أن هذا المبلغ الافتراضى هو الفرق
بين القيمة الحالية للشركة وبين السعر الذى تعرضه شركة ميسون الفرنسية
لتشتريها به
أما حكاية الفضائح والنشر فى الصحف فللتغطية على الأسباب الحقيقية للموضوع .. والقضية كبيرة جدا وتكشف عن أخطر فساد فى تاريخ مصر .. فساد بلغ من السلطة انه يستخدم الأجهزة الرسمية فى تلفيق الاتهامات للوصول الى اغراضه .. ولك الله يا مصر

في الممنوع – بقلم: مجدي مهنا
عشرة أيام مرت علي التحقيق الخطير.. الذي فجرت فيه مجلة »الأهرام العربي«
الصادرة عن مؤسسة الاهرام.. مفاجأة لم تكن في الحسبان. وتناولت فيه علاقة
الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. برجل الاعمال المصري معتز الالفي..
برجل الاعمال الكويتي عبد المحسن الخرافي.. بالقضية المتهم فيها المهندس
أسامة عبد الوهاب رئيس شركة النصر للمسبوكات سابقاً.
عشرة أيام توقعت أن يحدث زلزال كبير فيها.. فالاسماء التي تناولها التحقيق
كبيرة ولامعة.. والاتهامات خطيرة.. والتحقيق منشور في مجلة صادرة عن مؤسسة
قومية مملوكة للدولة.
وتتلخص الواقعة في أن شركة »الخرافي« وقعت في يناير 1991 عقداً مع شركة
النصر للمسبوكات علي توريد انتاج الشركة من المواسير الي دول الخليج
العربي.. فيما عدا الكويت.. في مقابل حصول »الخرافي« علي نسبة عمولة 5% مع
التزام »الخرافي« بتحقيق نسبة مبيعات تقدر بـ»5« ملايين دولار عن السنة
الاولي.. تصل الي 10 ملايين دولار عن السنة الثانية.
وقالت »الأهرام العربي« ان شركة »الخرافي« لم تستطع سوي تحقيق واحد في
الألف من الاتفاق المبرم.. وأن كل الذي قام بتسويقه هو صفقة واحدة قدرت
بـ»28« ألف دولار فقط.
وكان علي النصر للمسبوكات أن تفسخ العقد.. وتظلمت شركة »الخرافي« وطالبت
بعمولة قدرها 1،5 مليون جنيه تقريباً عن مبيعات لم تتحقق.. ولجأت الي
المحاكم في دولة الامارات.. وتم رفض القضية.. ولجأت شركة »الخرافي« الي
الوسائل الاخري.. وهنا ظهر رجل الاعمال معتز الالفي.. وأرسل خطاباً الي
الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال في عام 1995 شرح فيه الموضوع من وجهة
نظر »الخرافي« وطالب الدكتور عبيد بالتدخل.. والضغط علي شركة النصر
للمسبوكات لتسديد 1،5 مليون جنيه.. هي عمولة شركة »الخرافي« التي رفض
القضاء في دولة الامارات الاعتراف بها.
ولم يشر خطاب معتز الالفي الي الدكتور عاطف عبيد.. والذي ذيله بتوقيع
»المخلص«... الي علاقة الالفي.. برجل الاعمال عبد المحسن الخرافي..
الكويتي الجنسية.. والخطاب مكتوب علي مراسلات شركة »أمريكانا«.
واختتمت مجلة »الأهرام العربي« تحقيقها المثير بهذه العبارة: برغم فشل
مؤسسة الخرافي في الحصول علي المبالغ المطلوبة قضائياً.. الا أن بعض
المسئولين في مصر أسهموا في إلزام شركة النصر للمسبوكات بسداد ما يقرب من
1،5 مليون جنيه لصالح مؤسسة الخرافي.
والأمر علي هذا النحو يطرح أكثر من تساؤل:
1 ـ ما علاقة رجل الاعمال معتز الالفي بشركة الخرافي في هذا التاريخ 1995.
2 ـ ما علاقة معتز الالفي.. بالدكتور عاطف عبيد.. والذي بزغ نجمه في سماء
الاعمال والبيزنيس.. وتم تعيينه عضواً في اتحاد الغرف التجارية والمجلس
الرئاسي المصري ـ الأمريكي.. وفي العديد من المواقع الاخري.
3 ـ ما حقيقة الدور الذي لعبه الدكتور عاطف عبيد في الضغط علي شركة النصر
للمسبوكات لتسديد 1،5 مليون جنيه الي شركة »الخرافي« بدون وجه حق.
أعتقد أن الأمر يحتاج الي توضيح.. وربما الي تحقيق

نص مقال مجدى مهنا و الذى يشير فيه الى تحقيق نشر فى الأهرام العربى
و يتسائل الكاتب كيف مرت عشرة ايام بلا تعليق على هذا التحقيق الصحفى

[size=21]السجن المشدد والعزل لـ«٥ » متهمين في قضية «المسبوكات».. و انقضاء الدعوي لـ «٢» لوفاتهما

أحمد شلبي ٥/ ١٢/ ٢٠٠٧[size=21]أسدلت
محكمة جنايات الجيزة أمس، الستار علي أطول قضية في المحاكم والمعروفة باسم
«قضية المسبوكات»، وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن كل من الدكتور أسامة
عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات سابقاً، ومحمد مجدي لطفي
رئيس قطاع المصانع السابق لوفاتهما أثناء نظر الدعوي.
وعاقبت المحكمة كلاً من صلاح عبدالجواد عزام رئيس قطاع المصانع، وجورجيت
ميلاد رئيس قطاع الاحتياجات ومحمد حلمي رئيس القطاع المالي، ومحمد
عبدالمنعم رئيس القطاع القانوني، بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، وعزلهم من
وظائفهم، بالإضافة إلي الحبس سنة إضافية للمتهم صلاح عبدالجواد، بتهمة
التربح. وقضت بسجن أحمد رزق الإداري بالشركة لمدة سنة واحدة وعزله من
العمل لمدة سنتين فقط، وغرمته ٨ آلاف جنيه. وألزمت المحكمة المتهمين
متضامنين برد ٧٨ مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة خلال عام ٩٩، بعد أن كشفت تحريات
هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع فساد ومخالفات مالية بشركة النصر
للمسبوكات، وأن المتهمين: أسامة عبدالوهاب رئيس الشركة السابق، وصلاح
عبدالجواد رئيس قطاع المصانع، ومحمد مجدي لطفي رئيس قطاع المصانع السابق
«متوفي»، وجورجيت ميلاد رئيس قطاع الاحتياجات، ومحمد عبدالمنعم رئيس
القطاع القانوني، ومحمد حلمي رئيس القطاع المالي، ورزق أحمد إداري
بالشركة، اشتركوا في الاستيلاء علي أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي
بها.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبتهم عام ٢٠٠١ بأحكام تتراوح بين السجن
١٥ سنة و٣ سنوات، وطعن المتهمون علي الأحكام الصادرة ضدهم، وقضت محكمة
النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري.
شهدت جلسات المحاكمة في المرة الثانية أحداثاً ساخنة في كل مرة، إذ كان
المتهم الأول أسامة عبدالرحمن، يحضر الجلسات علي نقالة من مستشفي قصر
العيني، وتجلس إلي جواره ابنته لتراقب جهاز التنفس الذي وضعه الأطباء علي
أنفه. وفي الوقت نفسه كان يتردد أن المتهم يحاول استعطاف هيئة المحكمة
بهذا المشهد. وفي إحدي الجلسات لم يحضر أسامة علي النقالة كعادته وفوجئ
الجميع بمحاميه يتقدم بشهادة وفاته. وردد البعض أن أسامة رحل وأخذ معه
أسرار القضية ولحق به المتهم الرابع محمد مجدي لطفي بعد عدة جلسات، وطلبت
النيابة إدخال ورثتهم الشرعيين خصوماً في القضية. كما شهدت القضية أيضاً
وفاة رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار مصطفي أغا، والذي أصدر الحكم
الأول في القضية.
وفي جلسة النطق بالحكم أمس، شهدت المحكمة مفارقة غريبة فقد كان القفص
خالياً، فبعض المتهمين رحل عن الحياة والآخرون قضوا مدة العقوبة الصادرة
عليهم من المحكمة الأولي وحضروا جلسة أمس داخل قاعة المحكمة لسماع الحكم،
الذي لم يكن يزيد علي الحكم الأول طبقاً للقانون.
المحكمة: المتهمون اختاروا مصالحهم الشخصية.. وضربوا بمصالح الشركة عرض الحائط
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن الدولة، ممثلة في أجهزتها المختلفة
وشركاتها، دأبت علي الاهتمام بالنشاط الصناعي، لتلبية احتياجات الدولة من
المعدات، وتيسير جميع المتطلبات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستغناء عن
الاستيراد، وهو الأمر الذي كلف الدولة العملة الصعبة، ومن بين تلك الشركات
كانت شركة النصر للمسبوكات، وهي إحدي شركات القطاع العام، والتي تنتج
مواسير الزهر، ولم تبخل الدولة عليها بشيء، خاصة مصنع إمبابة.
إلا أن المتهمين لم يضعوا في اعتبارهم تلك الأشياء، وكبدوا الشركة أموالاً
كثيرة نتيجة استيرادهم مستلزمات من الخارج، وقاموا بترسية المناقصات علي
بعض الشركات الأجنبية، رغم أن شركات مصرية كثيرة تقدمت بعروض مجزية عن تلك
الشركات الأجنبية، هادفين من ذلك تحقيق بعض المصالح الشخصية لأنفسهم،
تاركين مصالح الشركة وضربوا بها عرض الحائط.
وأكدت المحكمة أنها رفضت الدعوي المدنية المقدمة من الشركة، لأن مسؤولي
الشركة تقدموا بها في المحاكمة الثانية، ولم يظهروها في الدعوي الأولي،
وأشارت المحكمة إلي أن التهم المنسوبة للمتهمين هي التربح والاستيلاء
وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام. صدر الحكم برئاسة
المستشار سمير أبوالمعاطي، وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود دسوقي.
[/size][/size]

[size=21]تقدم
العاملون بشركة النصر للمسبوكات المساهمة ببلاغ إلي النائب العام يطالبون
فيه بوقف المزاد العلني المقرر عقده يوم ١٢ أبريل المقبل بمقر الشركة لبيع
أرض مصنع محرم بك التابع لها بالإسكندرية.
وطالب العمال في بلاغهم، الذي يحمل رقم صادر ١٢٤٤ بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٠٧
والموقع من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين واللجنة النقابية،
بتدخل النائب العام لوقف بيع نحو ٣٧ ألفا و٨٣٠ مترا مربعا مملوكة للشركة،
ويخص اتحاد العاملين المساهمين منها نحو ٥،٣٢% من المساحة، وترفض الإدارة
الاعتراف بهذه النسبة، بسبب قيامها بتخصيصها لتسوية مديونيات الشركة.
وشدد العمال في بلاغهم علي ضرورة وقف المزاد لحين انتهاء النزاع بين
الاتحاد وإدارة الشركة علي هذه النسبة من الأرض مؤكدين أن بعض أعضاء مجلس
إدارة الشركة السابقين تعمدوا ممارسة التدليس لإهدار حصة الاتحاد في
الشركة كلها، التي تقدر بـ٥،٤٧ مليون جنيه وتعد الأرض جزءا منها وهي حصة
مسجلة بهيئة سوق المال.
وقالوا إن مجلس إدارة الشركة السابق كان يتعمد افتعال الأزمات والقضايا
الوهمية مع الاتحاد الذي يضم في عضويته نحو ١٧٠٠ عامل من أجل عدم مطالبته
بحقوق أعضائه، وهددوا بتصعيد الأمور داخل الشركة في حال إتمام عملية البيع
دون حل النزاع الحالي وضمان حقوق العمال.

[/size]

محكمة مصرية تنظر غداً قضية إهدار مئات الملايين من الدولارات من أموال شركة المسبوكات

القاهرة: «الشرق الأوسط»
في ثاني جلساتها غداً تقوم محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة برئاسة
المستشار مصطفى أغا بفض الاحراز في قضية شركة النصر للمسبوكات التي تعرف
باسم قضية الفساد الكبرى والمتهم فيها رئيس الشركة الدكتور أسامة عبد
الوهاب وآخرون باهدار 1.4 مليار جنيه مصري (311 مليون دولار) والاضرار
بالمال العام. وكانت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة قد نظرت القضية في
17 يوليو (تموز) الجاري وسط حضور اعلامي مكثف واستمعت الى طلبات الدفاع
بتشكيل لجنتين فنيتين لتقديم تقرير الى المحكمة. وطالب المحامون بالافراج
عن المتهمين بسبب تقدمهم في العمر وعدم احتمالهم الاحتجاز، كما طالبوا
بسرعة مناقشة الشهود، وهم بالاساس اعضاء الرقابة الادارية واعضاء اللجنة
الفنية، واشاروا الى ان الاتهام الذي يدور حول اهدار 1.4 مليار جنيه
والاضرار بالمال العام تأسس على افتراضات غير حقيقية، وقام بعمل تباديل
وتوافيق غير واقعية بين اسعار خام الزهر الذي تستخدمه الشركة وتستورده من
المانيا بالاساس وبين خام خردة الحديد الذي توقف استخدامه منذ عشر سنوات
لقلة الكميات المتاحة في مصر. وكان ممثل الادعاء قد بدأ الجلسة بتلاوة
قرار الاحالة الى المحاكمة، ثم نظرت المحكمة طلبات المحامين وسمحت لهم
بتقديم حوافظ لصالح موكليهم وقررت المحكمة ضبط واحضار المتهم الالماني
الدكتور هاينيش العضو المنتدب لشركة «ريفا» الالمانية التي كانت تتولى
تسويق منتجات النصر للمسبوكات في اوروبا، وضبط واحضار المتهم اللبناني
حليم يارد صاحب احدى الشركات بمصر، كما قررت فض الاحراز في جلسة غد أيضاً.
ويتزامن نظر هذه القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا مع عدد كبير من
القضايا تنظره عدة دوائر بنفس المحكمة، منها قضية الاستيلاء على أراضي
الدولة في الفيوم وكذلك قضايا الفساد في هيئة الصرف المغطى ومصلحة
الميكانيكا. كما يأتي نظرها في أعقاب عدد من الأحكام القضائية التي صدرت
في قضايا فساد اتهم فيها عدد من كبار المسؤولين وعاقبتهم المحكمة بالسجن
لمدد تصل الى 15 عاماً مثل قضية نواب القروض و7 سنوات مثلما الحال في قضية
محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي و8 سنوات لوزير المالية السابق
الدكتور محيي الدين الغريب.

المدير المالى بشركة النصر للمسبوكات تقدم بلاغاً للنائب العام ضد رئيسة قطاعات المصنع

الخميس, 02 ديسمبر 2010 17:30

قضايا الفساد في مصر خلال 30 عاما ( متجدد) Bd_lmjyd_mhmwd

قدمت نهال محمد عبدالحفيظ، المدير المالى بشركة النصر للمسبوكات ورئيس
لجنة الجرد العليا، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،
يحمل رقم 16284 ضد رئيسة قطاعات بأحد مصانع الشركة والمسؤولة عن مركز
التدريب بالمصنع، بسبب ما وصفته بوجود مخالفات فى التقرير الخاص بلجنة
الجرد والمتعلقة به بشأن الأثاثات والأجهزة التى اختفت من مركز التدريب،
بحسب البلاغ، والتى تولت رئاسته المقدم ضدها البلاغ لمدة 10 سنوات.
وورد فى البلاغ أنه «بتاريخ 15 يونيو لعام 2010 صدر القرار الإدارى من
رئيس قطاعات المصنع بتشكيل لجان الجرد بالمصنع، ولما كانت الطالبة هى
المدير المالى المسؤول بالمصنع، فقد أصبحت رئيسة لجنة الجرد العليا، التى
شكلت بمقتضى القرار الصادر، وبدأت اللجنة فى ممارسة مهام عملها».
وأشار البلاغ إلى أن لجان الجرد المشكلة بمعرفة المدير المالى انتهت إلى
وجود أثاثات وأجهزة مقيدة بالحاسب الآلى «دفترى» وغير موجودة بالجرد
الفعلى، وأثاثات موجودة بالجرد الفعلى، يجب تحديدها وتصنيفها ومطابقتها
بالكمبيوتر.
وحمّل البلاغ رئيسة المصنع المسؤولة عن مركز التدريب لمدة 10 سنوات،
المسؤولية عن الأجهزة التى لم يتم العثور عليها، طبقاً لتوصيات لجنة الجرد
العليا، على أن الأجهزة التى لم يتم العثور عيلها هى جهاز أوف هيد
بروجكتور، ووحدة برمجة ودسك سكانر.

2= القضية الثانية قضية الفساد واحمد عز وشركة الدخيلة

قضايا الفساد في مصر خلال 30 عاما ( متجدد) Ezzsmol

الأسبوع الذي انعقدت فيه أولي جلسات المحاكمة الشعبية لامبراطور الحديد
أحمد عز، كان اسبوعا ساخنا بالاحداث الاقتصادية والسياسية الخاصة بقضية
الحديد وأسعاره!! سياسيا شهد الاسبوع تبادل الاتهامات غير المعلنة حول
تأخر تقرير جهاز المنافسة عن الاحتكار في سوق الحديد، فأصدقاء عز يعتبرون
تأخر صدور التقرير مؤامرة سياسية ضد عز لأنه سلم البيانات التي طلبها
الجهاز حتي يبرئ نفسه من تهمة الاحتكار ويؤكدون أن تأخر التقرير يضر
بسمعته السياسية والاقتصادية. علي الجانب الآخر أصدقاء وزير التجارة
والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد يدافعون عنه بالقول إن الوزير «القوي»
يتعرض لضغوط عنيفة لصالح عز وأن هذه الضغوط تقف وراء تأخر صدور تقرير جهاز
المنافسة حتي لا يثبت اتهام عز بالاحتكار، في نهاية الأسبوع وصل سعر طن
الحديد إلي 5200 جنيه بحجة ارتفاع أسعار الخامات في السوق العالمية، بينما
يؤكد جانب آخر من الرأي العام أن الارتفاع الرهيب في أسعار الحديد سببه
الاحتكار، بين كل هذه الشائعات والاجواء الضبابية والألاعيب السياسة جرت
أولي جلسات المحاكمة الشعبية لامبراطور الحديد أحمد عز. محاكمة لا تملك في
النهاية ان تصدر حكما بغرامة تقدر بملايين الجنيهات مثل غرامات قانون
الاحتكار وبالمثل لا تملك المحكمة سلطة اصدار حكم بالسجن علي غرار الأحكام
في عقوبات قانون الضرائب والجمارك. المحكمة الشعبية هي مجرد اداة من أدوات
الضغط الشعبي علي الحكومات، أو «التجريس» بالمعني الشعبي. ورغم افتقاد
المحكمة الشعبية لقوة القانون إلا أنها تملك قوة أكبر، فهي محاكمة شعبية
تتسم بالشفافية التامة (الدعوة عامة)، محكمة لا تريد سوي الوصول للحقيقة،
ولذلك سعت حركة «مواطنون ضد الغلاء». التي دعت للمحاكمة، إلي توجيه الدعوة
لامبراطور الحديد أحمد عز لحضور المحاكمة والدفاع عن نفسه، والرد علي
الاتهامات. أو علي الأقل ان يرسل عز ممثلا عنه من قيادات شركته، لكن عز
رفض في حديث تليفوني مقتضب جري بينه وبين المتحدث الرسمي للحركة محمود
العسقلاني.
رغم ان المحاكمة الشعبية موجهة ضد امبراطور الحديد إلا أن حركة «مواطنون
ضد الغلاء» لا تعادي أو تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر، حركة غير سياسية.
واندهش لرفض عز إرسال ممثل عنه إذا كان عز يثق في براءته من تهمة
الاحتكار، وإذا كان عز يؤمن بأن الحملة ضده تحركها دوافع وصراعات سياسية
فلماذا يرفض فرصة علنية جدا للدفاع عن نفسه كسياسي، وعن شركاته من تهمة
الاحتكار؟.. لماذا لا يقدم عز بالارقام والمستندات ما يؤكد صدق كلامه عن
براءته من تهمة رفع أسعار الحديد لمستويات غير مسبوقة نتيجة لحصته الحاكمة
في سوق الحديد (63% من السوق).
محمود العسقلاني قال لنا إن المحاكمة ستستمر نحو شهرين وانهم مصرون علي
اعادة دعوة أحمد عز للجلسات المقبلة، فكل محكمة تسعي إلي تحقيق العدالة
يجب أن تستمع للمتهم أو دفاعه وتعطي له الفرصة تلو الأخري للحضور أمام
المحكمة، لكن في حالة اصرار المتهم علي تجاهل المحكمة فإن الحكم يصدر في
هذه الحالة غيابيا، كما اكد لنا العسقلاني ان الجلسات القادمة للمحاكمة
ستشهد مفاجآت جديدة، فالادعاء يجهز الآن للانتهاء من تحقيق المستندات في
قضية فساد تخص شركة حديد الدخيلة والتي أصبح اسمها الآن ( عز الدخيلة)،
وأضاف ان لدي الحركة باحثين متخصصين يعملون بشكل تطوعي لتجهيز أوراق
الدعوي. المحاكمات الشعبية ليست بدعة تم تفصيلها لفرد أو حالة مصرية،
فالمحاكمات الشعبية اداة شعبية تحظي بالاهتمام في جميع انحاء العالم، وجرت
عدة محاكمات في مصر إلا أنها اقتصرت في الماضي علي الجوانب الدولية
والعربية مثل المحاكمة الشعبية لبوش أو المحاكمة الشعبية لشارون. ويقول
العسقلاني إنه آن الأوان لنهتم بالقضايا المحلية والاقتصادية، وان ندافع
عن حقوقنا كمواطنين من خلال أداة من أدوات العمل المدني.
وقد بدأت حركة «مواطنون ضد الغلاء» أعمالها باقامة دعوي قضائية ضد رئيس
الحكومة د. أحمد نظيف لامتناعه عن استخدام سلطاته القانونية لمواجهة موجة
الغلاء غير المسبوقة، فطبقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار فإن رئيس
الوزراء يستطيع بحكم المادة العاشرة من القانون اللجوء إلي فرض التسعيرة
الجبرية في حالة الضرورة! وتؤمن الحركة بأنه آن الوقت لكي تتدخل الحكومة
لكبح شهوة رجال الاعمال في مصر برفع الاسعار بغرض جني الارباح دون مراعاة
لصالح المواطنين. خاصة ان الحكومة قدمت اشكالا متعددة من الدعم لرجال
الأعمال حتي كونوا امبراطوريات عملاقة، دعم تشريعي في شكل قوانين واعفاءات
وقدمت لهم الاراضي لبناء مصانعهم بملاليم، ودعم في الغاز والكهرباء، ومن
وجهة نظر الحركة أن هذا الدعم كان يهدف إلي إحداث حراك اقتصادي في السوق
إلا أن رجال الأعمال من أصحاب الامبراطوريات الاقتصادية لم يقابلوا هذا
الدعم الحكومي بوعي ونضج في تحديد الأرباح، لذلك يجب علي الحكومة ان تتدخل
بقوة القانون لإحداث توازن في السوق، وحماية المواطنين من موجات الغلاء،
لذلك تنوي الحركة استمرار المحاكمة الشعبية بعد الانتهاء من محاكمة عز،
حيث تدرس استمرار المحاكمة في قطاعات الألبان والزيوت خاصة بعد موجات
الغلاء المتلاحقة في الأشهر الأخيرة في قطاع السلع الغذائية.
لكن تظل حالة امبراطور الحديد المهندس أحمد عز حالة مثالية ونموذجا يجسد
كل الافكار والاهداف التي قامت من اجلها حركة «مواطنون ضد الغلاء». لذلك
يمكن تفهم بدء سلسلة المحاكمات الشعبية بامبراطور الحديد عز، فمن بين
مستندات المحاكمة التي بثها موقع الحركة علي شبكة الإنترنت مستند يوضح
تطور ارباح بعض شركات التشييد والبناء في 9 أشهر فقط بين عامي 2006 و2007
وتأتي أرباح شركتي «عز الدخيلة والعز لصناعة الحديد» في مستويات قياسية في
تحقيق الارباح التصاعدية مقارنة ببقية الشركات. وفي المحاكمة فإن ارباح عز
تفوق 200% في كل طن حديد. وهو مستوي ربحي غير مسبوق في صناعة ثقيلة من
صناعة الصلب.
وكل مستهلك -وليس خبير- يمكنه ان يلاحظ بوضوح شديد ان قفزات الاسعار في
عالم الحديد تزامنت مع زيادة حصة أحمد عز من سوق الحديد حتي وصلت إلي حاجز
الـ5000 جنيه للطن، وهو وضع يهدد باغلاق شركات المقاولات -حتي متوسطة
الحجم منها- ويقود السوق كله إلي حالة ركود.. ولكن الحكومة لا تتحرك لا
تنزعج. الحكومة في انتظار تقرير جهاز المنافسة، لماذا لا تستخدم الحكومة
سلطاتها في نفس القانون -قانون المنافسة- لفرض سعر في سوق الحديد؟ وما
السعر الذي ستعتبره الحكومة حالة ضرورة تستدعي التدخل العاجل والمباشر؟ هل
تبدو الحكومة منزعجة بشكل حقيقي من الفوضي في أسعار الحديد؟ ام اننا
سنكتفي باحالة الملفات -كل الملفات من الحديد للالبان- إلي الجهاز في
انتظار التقرير؟
المثير أن الحكومة لم تتحرك بجدية لمواجهة ارتفاع الاسعار المتتالي في
الحديد، لم تفكر في حلول بديلة بل إن الدعوة لمقاطعة الحديد جاءت من
المجتمع المدني، فقد توقفت الحكومة ووزارة الإسكان منذ عهد الوزير المهندس
حسب الله الكفراوي عن البناء بطريقة الحوائط الحاملة، وهي طريقة لا تستخدم
الحديد إلا بنسبة قليلة في البناء. الدعوة الجديدة جاءت من الخبير د.
ممدوح حمزة، فقد اكتشفنا اننا نستطيع ان نبني عمارة حتي خمسة أدوار بطريقة
الحوائط الحاملة، ورغم ان معظم العمارات في المدن الجديدة والمدارس
والمستشفيات في المحافظات لا يزيد ارتفاعها عن خمسة أدوار إلا أن الحكومة
استمرت في تجاهل هذه الفكرة، أي أنها استمرت في استخدام الحديد فزاد الطلب
في سوق الحديد، ومن ثم زاد الطلب علي امبراطور الحديد أحمد عز، وزادت
أرباحه بنسبة تتوافق مع حصته الكبري في سوق الحديد.
لا يبدو لخبير أو حتي مجرد مهتم بسوق الحديد ان الحكومة ترغب في مواجهة
احتكار امبراطور الحديد سواء كانت الحكومة مغمضة العينين وفي حالة سكون بل
نوم، أو حتي فتحت الحكومة عيونها وبدت في حالة حركة. فقد كانت الحكومة
مغمضة العينين وفي حالة سبات حينما راح عز يشتري حصص الشركاء الاجانب في
شركة الدخيلة، وواصلت الحكومة نومها حتي أصبحت حصة عز في الدخيلة حصة
مسيطرة. هذا بالطبع بافتراض حسن النوايا أو أن المسألة كانت مجرد حالة نوم
حكومية فقد تركت الحكومة رئاسة الشركة لعز رغم انه لم يكن يملك إلا 20% من
الأسهم، والأخطر أن عز كان يترأس شركة منافسة في سوق الحديد.
وعندما جاءت حكومة نظيف وجاء المهندس رشيد محمد رشيد كوزير للتجارة
والصناعة بدت الحكومة في حالة حركة، لكنها حركة بطيئة جدا ولا يمكن ان
تقدم حلا للقفزات المتتالية في سوق الحديد، من بين الخطوات الحكومية منح
اربع رخص جديدة للحديد الاسفنجي حتي لا يكون أحمد عز وحده هو المصنع
الوحيد للحديد الاسفنجي (وهي مرحلة للوصول لحديد التسليح) وتتوقع الحكومة
ان تبدأ المصانع في الانتاج بعد عامين. لكن نفس الحكومة منحت عز رخصة
جديدة، وهو ما سيحافظ علي حصة عز في السوق كحصة حاكمة ومتحكمة. وبالطبع
علينا ان ننتظر عامين حتي تبدأ المصانع الجديدة في الإنتاج! لم تسأل
الحكومة فسها سؤالا بديهيا كم سيصل سعر الحديد خلال عامي الانتظار؟
لم تسأل الحكومة نفسها كم شركة مقاولات ستفلس؟ وكم مواطنا سيفقد عمله؟ وكم
مدرسة وكم مستشفي سيتوقف بناؤها بسبب ارتفاع سوق الحديد؟ باختصار لم تشغل
الحكومة نفسها في عدد وكم الضحايا والخسائر التي ستحدث خلال عامي
الانتظار، لم تفكر في فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع الحجم في السوق، بل
انها خصصت الحد الأقصي للضرائب بـ20% بدلا من 40% لماذا لا يدفع امبراطور
الحديد وأصدقاؤه ضرائب تصل إلي30% من أرباحه؟ علي الأقل تستفيد خزانة
الدولة من جزء ولو يسير من أرباحهم الخرافية. لو كانت الحكومة جادة في
مواجهة قفزات الأسعار الخيالية في سعر الحديد أو حتي غيره من السلع فلماذا
لا تطبق التسعيرة الجبرية ولو لمدة محددة، ولو علي سلعة أو سلعتين، نريد
ان نشعر بأن الحكومة لها يد عليا علي الكبار في السوق وليس علي المواطنين
فقط نريد ان تسبق الحكومة المحاكمة الشعبية بقرار سريع وإجراء حاسم دون
ألم الانتظار في مواجهة امبراطور الحديد، وأصدقائه في نادي الكبار الذين
رفعوا الأسعار ورفعوا درجة البؤس في حياة كل مواطن مصري.

في حلقة
بلاحدود أحمد منصور يفجر قضايا الفساد في مصر .. 70ألف قضية فساد حكومي في
مصر كل عام حسب تقرير وزارة التنمية الإدارية والأجهزة التنفيذية تعمل على
إفقار الفقراء لتدفعهم لتقاضي الرشاوي والإكراميات

السبت 10 أبريل 2010
كانت حلقة برنامج بلا حدود الذي يقدمه الإعلامي البارز أحمد منصور على
شاشة فضائية الجزيرة خطيرة جداً حيث تناول فيها مع ضيفه الخبير الاقتصادي
الدكتور عبد الخالق فاروق بنية الفساد في مصر وآليات سياسة الإفساد
وقوانين وسياسات إفساد مجلس الشعب وقضية الصناديق الخاصة التي كشفت عنها
مناقشات مجلس الشعب في جلساته الأخيرة وأساليب إفساد القضاء وكذلك قضايا
بيع الشركات وإهدار المال العام وحوت الحلقة العديد من الأرقام
والإحصائيات وفيمايلي عرض لماجاء بالحلقة ...
أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة
من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. كثرت التقارير
التي تتحدث عن تفشي الفساد في مصر ومن آخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية
الذي صدر في 20 مارس الماضي وتقريريين حكوميين مصريين صدرا بعده، الأول هو
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلى جهة رقابية رسمية مصرية وقد نوقش
في البرلمان المصري في الأسبوع الماضي وكان من أبرز ما جاء فيه هو الحديث
عن الصناديق الخاصة القائمة خارج الميزانية الرسمية للدولة والتي تزيد عن
ألف صندوق، وقد بلغت أرصدة هذه الصناديق طبق التقرير السري للتقرير ترليون
و273 مليار جنيه مصري وهي تعادل 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة
للدولة وتصرف بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو محاسبة القائمين عليها وبلغ
حجم المخالفات بها حسب التقرير أربعة مليارات جنيه، أما تقرير النزاهة
والشفافية الذي تصدره وزارة التنمية الإدارية في مصر فقد تحدث عن سبعين
ألف قضية فساد حكومي في مصر كل عام. والذي يفتح ملف الفساد في مصر يصعق
لحجم الفساد وأنواعه ومجالاته وحجم اقتصاده ويصعق أكثر حينما يجده محميا
بالقوانين والمنظومة التي تحميه وتحمي القائمين عليه إلا من يناله غضب
القائمين على المنظومة. وفي حلقة اليوم نفتح ملف الفساد ونحاول فهم ما فيه
بشكل علمي موضوعي مع أحد أهم المتخصصين فيه في مصر الدكتور عبد الخالق
فاروق. ولد في مصر في يناير عام 1957، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم
السياسية من جامعة القاهرة عام 1979 وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة
عام 1992 وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997 وعلى
دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان
عام 1989. عمل باحثا اقتصاديا بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية
بالأهرام وباحثا اقتصاديا بمكتب رئيس الوزراء المصري وباحثا اقتصاديا
بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد وعمل خبيرا
اقتصاديا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعمل خبيرا في شؤون الموازنات
العامة الحكومية في المنتديات الدولية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 وحاصل على جائزة أفضل كتاب
اقتصادي لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر عن كتاب
"النفط والأموال العربية في الخارج". صدر له أكثر من عشرين كتابا من
أبرزها "ظهور الفساد الإداري في مصر"، أزمة الانتماء في مصر"، "اختراق
الأمن الوطني المصري"، "الفساد في مصر، دراسة اقتصادية تحليلية"، "عريضة
اتهام ضد الرئيس" علاوة على عشرات التحليلات والمقالات. وللمشاهدين
الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي
ستظهر تباعا على الشاشة. دكتور مرحبا بك.
عبد الخالق فاروق: أهلا بك يا أستاذ أحمد.
أحمد منصور: في 20 مارس الماضي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها حول
نظام النزاهة الوطني في مصر وجاء في هذا التقرير أن حالات الفساد في مصر
في ازدياد وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها غير كافية وأن هناك
تزاوجا بين رجال الأعمال وأعمدة النظام وأن عددا من رجال الأعمال ذوي
النفوذ أصبحوا أعضاء نافذين في مجلس الشعب والوزراء وأنه لا يوجد قانون
لمحاسبة الوزراء مما يؤدي لتفشي الفساد. ما هي دلالات هذا التقرير؟
عبد الخالق فاروق: الحقيقة أنا عايز أشير بداية إلى أن منظمة الشفافية
الدولية منذ ظهورها على المسرح الدولي في أواخر التسعينات من القرن الماضي
لعبت دورا مهما جدا في محاولة حصار الظاهرة، جزء منها لاعتبارات أخلاقية
وأدبية وجزء آخر مرتبط بمفهوم مصلحي مرتبط بتوفير درجة من درجات المنافسة
العادلة بين المؤسسات والشركات الدولية إلى آخره، تستخدم منظمة الشفافية
الدولية أداتين رئيسيتين في محاولة تقييم مركز كل دولة من الدول محل
الدراسة في سلم النزاهة أو سلم الفساد، الأداة الأولى هي أداة استطلاع
للرأي العام في المجتمع المعني وبتأخذ عينة كبيرة نسبيا، الأداة الثانية
هي تقديرات بعض الخبراء وهنا تتفاوت المجتمعات من زاوية قدرة الباحثين
والدارسين على تناول ظاهرة الفساد ثم كشف طبيعة العلاقات الخفية ما بين
أجهزة السلطة التنفيذية وبقية مؤسسات الدولة لأنه في الحالات المعنية في
مجتمعاتنا العربية وغير العربية تتحول الظواهر المتعلقة بالانحرافات واسعة
النطاق إلى درجة منظمة ومؤسسة كاملة للفساد تدخل فيها تشريعات تصدر لحماية
الفساد أو تعزيزه مجموعة من السياسات التنفيذية أشكال متعددة ممكن نتعرض
لها تفصيلا، لكن في كل الأحوال منظمة الشفافية الدولية لعبت دورا مهما في
هذا المجال وكتاب المرجعية اللي صدر عن المنظمة في عام 2005 تقريبا وضع
مجموعة من المعايير المتعلقة بالشفافية والنزاهة تقريبا حوالي 22 معيارا
أو مؤشرا، وداخل كل معيار هناك مجموعة من المعايير الفرعية، معيار مثلا زي
مدى نزاهة الانتخابات الجارية في المجتمع..
أحمد منصور (مقاطعا): رئيسة المنظمة كانت ضيفة عندي في البرنامج ويمكن
لتفاصيل هذا الموضوع الرجوع لها حتى لا نكرر أشياء ربما تناولناها. أنت
تحدثت عن نقطة الانحرافات الفردية ومنظومة الفساد، إيه الفوارق ما بين
الفساد كسلوك ومنظومة وتشريعات كما أشرت وبين الانحرافات الفردية؟
عبد الخالق فاروق: صحيح لأنه الحقيقة أن كثيرا من المسؤولين في مصر ودائما
في مصر يرددون دائما الحديث حول أن كل الدنيا فيها فساد وعلى هذه النغمة
نكتشف أن عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية والصحف الحكومية تبرز بصفة
دائمة بعض الانحرافات الموجودة في هذا المجتمع أو ذاك في الولايات المتحدة
في إنجلترا، كما شهدنا في حالة مجلس العموم البريطاني منذ شهور قليلة،
لتأكيد معنى لدى الوعي العام في مصر أن الدنيا كلها فيها فساد وبالتالي
نحن لسنا استثناء وده شيء طبيعي وهكذا..
أحمد منصور (مقاطعا): لكن إيه الفرق بين الفساد في مصر وغيرها من المجتمعات؟
عبد الخالق فاروق: الحقيقة هنا أنا بتقديري أن هنا في درجة من درجات التضليل للرأي العام في الموضوع..
أحمد منصور: كيف؟
عبد الخالق فاروق: في كل المجتمعات طبعا لأن نحن مش مجتمعات ملائكة نحن
مجتمعات بشر كل المجتمعات فيها انحرافات لكن تفرق المجتمعات اللي فيها
انحرافات عن لما نتحدث عن فساد بأنه في هذه المجتمعات في أداتين رئيسيتين
بتحجم من ظاهرة الانحرافات المرضية وما بتحولهمش إلى معنى واسع لمفهوم
الفساد، الأداة الأولى أنه في وجود جهاز إعلامي ووسائل إعلام متعددة قادرة
على الولوج إلى أسرار كل الشاغلين للوظائف العامة والمسؤولين الكبار رئيس
جمهورية، أبنائه، زوجته أسرته أقربائه الوزراء نفس الشيء وبالتالي ما فيش
حد.. يعني وسائل الإعلام قادرة على تسليط الضوء وكشف هذه الانحرافات أولا
بأول، الآلية الثانية المكملة لها ومن غيرها يصبح مجرد سفسطة إعلام أن
القاعدة القانونية تطبق على الجميع على الرئيس قبل الغفير، الجميع سواسية
أمام القانون ونحن نرى في حالات كثيرة أبناء رئيس جمهورية كوريا جرى حبسهم
في قضايا رشوة منذ عدة سنوات -رئيس جمهورية كوريا الأسبق مش الحالي- مجلس
عموم بريطانيا وما جرى فيه وكيف أن المسألة واخدة أبعادا في غاية الأهمية
لأن وسائل الإعلام سلطت الضوء عليها ثم بنفس الوقت القانون بيطبق على
الجميع، دي نستطيع أن نصف ده أن دي حالات من الانحرافات تتواجد في كل
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة لكن في حالتنا نحن بصدد بنية مؤسسية متكاملة
يمكن الحديث حول أنها تمثل فساد متكاملا الأركان.
أحمد منصور: كيف تحول الفساد في مصر إلى بنية مؤسسية متكاملة؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط، أنا في أبحاثي ودراساتي اكتشفت أنه ليست مجرد
أخطاء أفراد وفقط لكنها هي بين مجموعة من السياسات تتبعها الأجهزة
الحكومية بصفة خاصة السلطة التنفيذية عبر خمس آليات محددة، الآلية الأولى
هي إفساد في مجموعة من السياسات وأنا حأدي أمثلة بالقوانين وبالقرارات-
مجموعة من السياسات تستهدف بوضوح إفساد أعضاء المؤسسات الرئيسية في
الدولة..
أحمد منصور: إزاي؟
عبد الخالق فاروق: إفساده..
أحمد منصور: من قبل؟
عبد الخالق فاروق: من جانب السلطة التنفيذية زي مجلس الشعب مجلس الشورى
المنظمات النقابية الكبرى، إلى آخره يعني المؤسسة القضائية نفس الشيء، في
مجموعة من السياسات..
أحمد منصور: إفسادهم يعني الحكومة أو النظام الحاكم هو الذي يفسد هؤلاء.
عبد الخالق فاروق: إفسادهم وأنا حأدي أمثلة عندما نأتي إلى..
أحمد منصور: طيب ماشي، الآلية الثانية؟
عبد الخالق فاروق: الآلية الثانية وجود قواعد عرفية في التعامل ما بين
مجموعات الفاسدين وبعضهم وناهبي المال العام وكلنا نتذكر أنه كان في وقائع
صراع شهير جدا ما بين اثنين من كبار رجال المال والأعمال وهم أعضاء في
الحزب الحاكم السيد هشام طلعت مصطفى والسيد أحمد عز حول أرباح كل منهما من
الحديد أو من بناء العقارات وتناولتها الصحف المصرية لعدة أسابيع فتدخل
فورا كبار رجال الدولة وبعض أبنائهم للملمة هذه الفضيحة ووقف الموضوع
وفعلا بعد فترة توقفت المسألة وانتظمت الأمور فيما بين الطرفين، إذاً هناك
قواعد عرفية لا تجيز لطرف أن..
أحمد منصور: كله ضمن اللعبة يعني.
عبد الخالق فاروق: يدخل على أعمال طرف آخر أو يسبب له درجة من درجات
الفضيحة قدام الرأي العام لأنها بتمس الجميع. الآلية الثالثة وجود خطوط
اتصال دائمة ومنتظمة بين هذه المجموعات وقمة الجهاز التنفيذي في الدولة
تحت عنوان.. أنت عارف يا أستاذ أحمد كان في القرن 18 و 19 الاستعمار لما
كان يجي يحتل شعوبنا ما كانش بيقول أنا حأحتل الشعوب لكن كان بيرفع راية
تبدو أخلاقية، رسالة الرجل الأبيض، تمدين هذه الشعوب إلى آخره، فتحت شعار
جديد اخترعوه منذ منتصف السبعينات وهو تشجيع الاستثمار، تحت كلمة تشجيع
الاستثمار يجري تنظيم الاتصالات ما بين قمة الجهاز التنفيذي وكبار رجال
المال والأعمال والكثيرون منهم تبين فيما بعد أنهم كانوا متورطين في قضايا
فساد كبرى سواء في مجال البنوك وبعضهم كانوا وزراء وكذا، في مجال
الإنشاءات في مجال الأراضي وأملاك الدولة في مجال خصخصة الشركات العامة
إلى آخره..
أحمد منصور: وهم موجودون على رأس القرار أو ع..
عبد الخالق فاروق: سواء كانوا على رأس القرار.. قبل 2005 كانوا متوارين
ومؤثرين من خلال جمعيات رجال الأعمال، بعد 2005 بقوا شركاء بشكل مباشر
داخل الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي..
أحمد منصور: كأعضاء مجلس الشعب أو كوزراء؟
عبد الخالق فاروق: ما الجهاز التنفيذي يعني معناها الوزارة يعني بقوا
وزراء، أو داخل مجلس الشعب بيتواروا ماسكين بلجان أساسية، لجنة الإسكان
لجنة الصناعة لجنة الموازنة والخطة، لجان أساسية داخل مجلس الشعب بيمسكها
رجال مال وأعمال وكثيرون منهم أو بعضهم ليسوا فوق مستوى الشبهات في
ممارساتهم، دي الآلية الثالثة. الآلية الرابعة ما نسميه في الاقتصاد
سياسات الإفقار النسبي المستمرة للفئات الفقيرة..
أحمد منصور: يعني إفقار للفقراء.
عبد الخالق فاروق: للفقراء يعني تظل سياسات الأجور والمرتبات دون المستوى
مما يدفع ملايين من البشر لتقاضي الرشوة والإكرامية وبالتالي بقى كل اللي
بيصرف بيمد يده لجيب الثاني زي مثلا المدرسين ما يدخلوش يشرحوا في الحصص
بتاعتهم أو في المدارس ويأخذوا دروسا خصوصية..
أحمد منصور: يعني أنت عايز تقول إن دي خطة يعني سياسة إفقار الفقراء؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط، استمرارهم و..
أحمد منصور: يعني ليس شيئا تلقائيا الأمور وصلت إلى هذا؟
عبد الخالق فاروق: لا، لأنه لما بنيجي نتكلم حوالين إمكانية بناء نظام
عادل ومتوازن للأجور والمرتبات كانوا دائما يواجهونا بفكرة حنجيب منين؟
الموارد ما تكفيش. لا طبعا الموارد تكفي لو أعيد تنظيم موارد الدولة لأنه
وده في كلام يعني أنا كاتبه في كتاب لسه لم يصدر بعد لكن تحت كل الظروف..
أحمد منصور: "بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومي"؟
عبد الخالق فاروق: الجزء الثاني منه اللي هو "اقتصادات الأجور والمرتبات"
لم ينشر بعد وهو كتاب ضخم أيضا فيه كيف نبني نظاما عادلا ومتوازنا للأجور
حده الأدنى..
أحمد منصور (مقاطعا): لقيت فيه جملة جميلة أنت كتبتها، يعني أنت خليتني
أعكف على كتبك في الأيام الماضية الحقيقة وأنا تعجبت كيف يعني باحث بقيمتك
وبجهدك فعلا يعني وأنا لم ألتفت إلى ما كتبته من قبل..
عبد الخالق فاروق: الله يخليك يا سيد أحمد.
أحمد منصور: فيعني سامحني وأنا بأطالب كل مصري جاد فعلا أن يقرأ ما كتبت،
أنت يعني عكفت بشكل.. أنا لا أمدح أحدا من ضيوفي على الإطلاق ولكن أنت
أجبرتني فعلا بجهدك اللي تعبت عليه ومن أجل مصر ومن أجل كل إنسان مصري أنه
فعلا أحييك على هذا الجهد بصدق يعني..
عبد الخالق فاروق: أشكرك.
أحمد منصور: ما نيمتنيش كم يوم كمان من القراءة. "سوف يكتشف القراء حجم
الكارثة التي أحدقت بالمجتمع المصري خاصة في المحافظات بسبب السياسات التي
اتبعها هذا النظام الحاكم، فهذا السيرك دون مبالغة في سياسات الأجور
والمرتبات كانت لا بد أن تدفع مئات الآلاف من الموظفين إلى مستنقع الفساد
حتى لو كانوا من الملائكة".
عبد الخالق فاروق: صحيح، صحيح. دي آلية رابعة. الآلية الخامسة إفساد
مؤسسات الرقابة زي جهاز مباحث الأموال العامة، جهاز الرقابة الإدارة، جهاز
المحاسبات رغم دوره الهائل دلوقت لكن في نظام للتعيين داخل هذه الأجهزة
قائم على فكرة الوساطة والمحسوبية وتنشأ داخله في بعض.. وأنا شخصيا كنت
طرفا في أحد هذه الحالات يعني بسبب صلة قرابة ما بين أحد المسؤولين في هذه
الأجهزة وما بين أحد المنحرفين جرى التعمية على الموضوع، أيا كان، فدي في
سياسة في هذا المجال لإفساد مؤسسات الرقابة سواء كانت شعبية أو سياسات
رقابة تنفيذية زي مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية، دي بشكل عام
الآليات الأساسية. لو أحبينا نأخذ مثالا يعني نبدأ مثلا بمجلس الشعب كيف..
أحمد منصور (مقاطعا): طيب أنا خليني هنا أنا أريد أقف وقفة الحقيقة مهمة
جدا يعني لا يتخيلها الإنسان، لا يتخيل الإنسان أن النظام الحاكم وفق
سياسات ونظم هو يسعى إلى إفقار الفقراء يسعى إلى إفساد مؤسسات الرقابة
يسعى إلى إفساد أعضاء مجلس الشعب يسعى.. يعني هنا في منظومة فساد بتقودها
المؤسسة التنفيذية التي تحكم!
عبد الخالق فاروق: صحيح.
أحمد منصور: طيب أنت قلت مجلس الشعب.
عبد الخالق فاروق: أدي مثال لمجلس الشعب، في ثلاث مراحل بتمر بها عمليات الإفساد لمجلس الشعب، طبعا أنا مش بأقول كل مجلس الشعب..
أحمد منصور: آه طبعا.
عبد الخالق فاروق: في عناصر كثير شريفة إحنا عندنا مائة عضو على الأقل
بيمارسوا نضالا بطوليا من أجل وقف زحف الفساد، لكن في كل الأحوال إيه هم
الثلاث مراحل؟ أول مرحلة هي المرحلة الأولى الخاصة بالاختيار على قوائم
حزب الأغلبية، حزب الأغلبية ضامن أنه نازل وحيكسب لأنه لاعتبارات مش
متعلقة بشعبية الحزب ولا أفراده لكن مرتبطة باستخدام الآلة التنفيذية بكل
أنواعها من أجل وصول النتائج لنجاح عناصره يعني، يبقى في المرحلة الأولى
في عملية الاختيار لها ثلاثة معايير ما لهمش رابع، ثلاثة -وممكن الرأي
العام والمشاهدون يؤكدوا على هذا الكلام أو يقولوا الكلام ده مش صحيح- أول
معيار أن يكون العضو النازل على قوائم الحزب من القريبين للعناصر المؤثرة
والمتنفذة داخل هذا الحزب أي العلاقات مبنية على علاقة القرب أو الشللية
أكثر منها علاقة مدى قدرة الشخص ده على خدمة أهل دائرته أو الوطن بشكل عام
كمشرع، المعيار الثاني أن يكون واحدا من كبار المتبرعين ماليا للحزب وثبت
في كثير من الحالات أن كثيرا منهم كانوا يا إما تجار مخدرات وحدث أن كان
في أربعة قبل كده تجار مخدرات في دائرة سابقة من قبل 2000، أو متهربين من
الخدمة العسكرية أو.. يعني في حالات كثيرة، إذاً..
أحمد منصور (مقاطعا): أنت عملت بحثا في كتاب من كتبك وبينت أرقام من أعداد هؤلاء الأعضاء.
عبد الخالق فاروق: أيوه أعداد اللي.. صحيح في دورة واحدة ده كان في فترة
واحدة اللي هي دورة خمس سنوات، العدد ده كان عددا كبيرا وقتها. المعيار
الثالث أن يكون أحد عناصر جهاز الأمن، ودلوقت إحنا شايفين على الأقل في
ثماني ضباط أساسيين في مجلس الشعب ماسكين ميدان يعني أو نائب..
أحمد منصور: ضباط سابقون؟
عبد الخالق فاروق: ضباط أمن دولة أو ضباط مخابرات..
أحمد منصور: سابقون ولا حاليون؟
عبد الخالق فاروق: لا، سابقون، يا إما ماسك لجنة الأمن القومي يا إما ماسك
اللجنة التشريعية إلى آخره، ضباط، أو كان متعاونا مع جهاز الأمن أي جاسوسا
في مجاله يعني لو أستاذ جامعي كان متعاونا مع جهاز الأمن يعني بيكتب
تقارير في زملائه، لو نقابي يبقى نقابي كان متعاونا مع أجهزة الأمن وبيكتب
تقارير في زملائه، دي معايير الاختيار، إذاً المعايير دي..
أحمد منصور (مقاطعا): بس هذا لا ينفي أيضا أن في شخصيات برضه يعني محترمة موجودة كثير حتى في وسط حزب الأغلبية يعني.
عبد الخالق فاروق: موجود بس قليلة وبشكل أو بآخر ممكن تكون بينساه أحد
المعايير يعني ممكن يبقى رجلا مش متعاون مع الأمن لكن واحد من المتبرعين
أو قريب من مراكز النفوذ داخل الحزب، فالمعايير الثلاثة دي سواء مجتمعة أو
منفردة هي دي المعايير اللي بتحدد نظام الاختيار، دي أول آلية. الآلية
الثانية في إفساد أعضاء مجلس الشعب التصويت، يترسخ في ذهن اللي بينجح من
أعضاء الحزب الحاكم ويدخل مجلس الشعب أن ولاءه الأول لمن؟ هو عارف كويس أن
اللي جابه مش التصويت لأن التصويت..
أحمد منصور: مش الشعب اللي اختاره.
عبد الخالق فاروق: مش الشعب، ولاؤه للي زور النتيجة أو عدلها بشكل معين
علشان يجيبه وبالتالي بيبقى عينه على السلطة التنفيذية وعناصرها المؤثرة
وأبنائهم أحيانا يلبي هذه الطلبات وما يعارضش فيها، دي الآلية الثانية
لإفساد عضو مجلس الشعب. الآلية الثالثة لما يدخل بقى جوه المجلس وبقى أخذ
كرسي العضوية في مجموعة من السياسات الخاصة بالإغراء والإغواء أو الخنق،
الإغواء أو الإغراء من خلال بعض..كثير من المزايا مش بعض، أراضي تمنح
بأسعار رمزية بيأخذ ورقة التخصيص وبيبيعها بعدها بعدة أيام بيبقى
مليونيرا، ودي حصلت من أيام تحديدا الوزير السابق للإسكان ودي كانت سياسة
الحقيقة..
أحمد منصور: إبراهيم سليمان..
عبد الخالق فاروق: ما كانش هو لوحده..
أحمد منصور: ملف التحقيق مفتوح معه..
عبد الخالق فاروق: بالضبط.
أحمد منصور: وهناك كل يوم أشياء مرعبة في الصحف حوله.
عبد الخالق فاروق: إحنا جايز على فكرة أنا طبعا مختلف.. ضده على طول الخط
لكن علشان ما نظلمش الرجل ده جزء من سياسات عامة بينفذها، هو بيعمل ده
مش.. جزء كان لمصلحة آه لكن الجزء الغالب كان بيلبي سياسات عمل مطلوبة
منه، إغراء عدد كبير من الأعضاء سواء بقى..
أحمد منصور (مقاطعا): مش الأعضاء بس، كل الناس اللي علاقة..
عبد الخالق فاروق: لا، أنا بأتكلم على الأعضاء أنا بأتكلم على المؤسسة
التشريعية، ففي وسائل إغراء كبيرة جدا، تلبية طلباتهم تعيين بعض يعني..
أحمد منصور (مقاطعا): طيب الآن حتى لا أدخل في تفصيل كثيرة في الموضوع،
يعني هل هناك من.. كان يحرم على عضو مجلس الشعب قبل ذلك أن يتاجر مع
الحكومة أن يحصل على..
عبد الخالق فاروق: أنا حأقول لك بقى وبالقانون أهه..
أحمد منصور: قل لي.
عبد الخالق فاروق: حأقول لك، بس أنا عايز أكمل في نقطة، اللي ما بيستجيبش
بقى لسياسات الحكومة من أعضاء مجلس الشعب بيجري خنقه، خنقه بمعنى أنه ما
يتلبيش له أي طلبات، ما فيش خدمات تقدم لأبناء دائرته يعني خنقه من أجل
حرقه جماهيريا وبالتالي ما يبقاش عنده فرصة للنجاح مرة ثانية. آدي المسألة
دي بدأت إزاي؟ بدأت من مرحلة من 1976..
أحمد منصور: 1976 في عهد الرئيس أنور السادات.
عبد الخالق فاروق: آه بالضبط، الرئيس السادات بذكائه المعهود أصدر القرار
الجمهوري رقم 109 سنة 1976، شوف بيقول إيه، القرار ده كان بيعدل بعض مواد
قانون 34 الخاص بأعضاء.. سنة 1972 الخاص بأعضاء مجلس الشعب..
أحمد منصور: يعني الشاهد هنا أنك تريد أن تذكر أنه بالقانون يتم الإفساد؟
عبد الخالق فاروق: حأقول لك آه، يعني دي واحدة بس من البدايات دي المدماك
الأول للعملية، قبل كده كان أعضاء الشعب عمال وفلاحين فعلا حرفيين وأنا
كنت بأشوفهم لأن أنا من الدرب الأحمر فكنت بأشوف الأمور ماشية إزاي. بص
بقى، مثلا المادة 28 بيقول إيه؟ "لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف
الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة
عضويته ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك" دي المادة..
أحمد منصور: ده الأصل بتاعها.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، الرئيس السادات زود سطرا واحدا "إلا إذا كان
التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضاء أو بناء على
قانون"، إذاً..
أحمد منصور: فتح.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا، يملك اللي بينقل يرقيه يخليه..
أحمد منصور: ودي كانت مشكلة إبراهيم سليمان مثلا عضو مجلس شعب وكان بيتقاضى مبالغ ثانية من..
عبد الخالق فاروق: أيوه وكثير، لا، ده الدكتور عاطف عبيد استخدم هذه
الرخصة الواردة من سنة 1976 في تعيين عدد كبير جدا من أعضاء مجلس الشعب
كأعضاء مجلس إدارة أو منتدبين..
أحمد منصور: في عشرات الشركات مثلا.
عبد الخالق فاروق: بالضبط..
أحمد منصور: ومن كل مجلس إدارة بشركة بيأخذ مبلغا وقدره.
عبد الخالق فاروق: ده صحيح.
أحمد منصور: وبالتالي يستفيد منه كعضو برضه في مصالح أخرى.
عبد الخالق فاروق: حأديك حاجة ثانية، المادة 34 مكرر بيقول إيه؟ دي
استحدثها الرئيس السادات كلها "يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشؤون مجلس
الشعب ويعين وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار
من رئيس الجمهورية"، إذاً رئيس السلطة التنفيذية يملك يدي مزايا وحيجي في
مادة ثانية يقول يملك أنه يخلعها، إذاً بقى عضو مجلس الشعب إما أنه يأخذ
الميزة دي أو بعضهم طامح للحصول على الميزة دي وفي كل الأحوال هنا إفساد
لأعضاء

مجلس الشعب ووضعهم في قبضة رئيس السلطة التنفيذية..
أحمد منصور: ده سر يعني مش عايز أقول التكالب وإنما السباق الشديد حتى من
رجال الأعمال وكله أن كله يبقى في مجلس الشعب؟ ده سر من أسرار..
عبد الخالق فاروق: لا، رجال المال والأعمال لهم حسبة ثانية لدخول مجلس الشعب.
أحمد منصور: ما هي؟
عبد الخالق فاروق: الحسبة نمرة واحد حماية مصالحهم من خلال..
أحمد منصور: الحصانة مثلا؟
عبد الخالق فاروق: لا، مش بس الحصانة، الحصانة طبعا بتدي توفيرا لكن المال
أقوى من الحصانة، صاحب المال يملك أن يحمي روحه ومصالحه من خلال شراء كثير
من اللي قاعدين على كرسي السلطة التنفيذية لكن هو بشكل مباشر وجوده في
المجلس أولا بيقدر يوجه السياسات التشريعية لمصالحه، حأدي مثلا، ده قانون
شركات قطاع الأعمال العام الصادر سنة 1991، 203 سنة 1991، مثلا يجي في
مادة من المواد.. ده صدر أيام الدكتور عاطف عبيد لما كان وزير قطاع
الأعمال العام، المادة 55 بيقول إيه؟ "مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة
-اللي هو أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدخل يراقب على الحسابات- لا يجوز
لأي جهة رقابية بالدولة -أي جهة، لا جهاز مباحث الأموال العامة- عدا
الجهاز المركزي للمحاسبات -الجهاز المركزي للمحاسبات سلطته فقط على
الرقابة بعد الصرف، بعد صرف المبالغ مش قبلها- أن يباشر أي عمل من أعمال
الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات
الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص
أو رئيس مجلس إدارة الشركة.."
أحمد منصور (مقاطعا): إذا هو المفروض يراقب الوزير نفسه؟!
عبد الخالق فاروق: وإذا كان الوزير نفسه مرتشيا وثبت في وقائع كثيرة أو
رئيس مجلس إدارة شركات زي الحباك أو.. يعني في نماذج كثيرة، أو أسامة عبد
الوهاب في شركة السبائك إلى آخره كان في انحرافات من رئيس مجلس الإدارة،
يأخذ الإذن الأول يقول أنا داخل علشان أفتش؟! يعني في خلل..
أحمد منصور: يعني هنا التشريعات نفسها تساعد على الفساد.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، ده جزء من الموضوع ووجود رجال المال والأعمال
الحسبة مرتبطة بده مش الحصانة المجردة، الحصانة يبحث عنها آخرون ويبحث عن
مزاياها المرتبطة بها اللي حيأخذوها من السياسة التنفيذية أو من بعض رجال
المال والأعمال إذا لبوا مطالبهم في مجال التشريع.
أحمد منصور: أشرت لنقطة خطيرة جدا وهي إفساد القضاء الذي بيعتبر السلطة
الأساسية التي تحفظ حقوق الناس في ضبط العدالة منهم، أسمع منك الخطوات
التي تمت في مجال إفساد القضاء بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير
لمتابعة هذا الحوار حول الفساد في مصر من خلال التقارير الرسمية المصرية
ومن خلال التشريعات التي تحمي الفساد ومن خلال التقارير الدولية فابقوا
معنا.
أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نفتح فيها ملف
الفساد في مصر، ضيفي هو الدكتور عبد الخالق فاروق أحد أبرز المتخصصين في
مجال متابعة الفساد في مصر. كنت تتحدث عن الفساد الذي يجري لأعضاء مجلس
الشعب وتحدثت أيضا عن إفساد المؤسسات مثل مؤسسة القضاء، قبل ان أذهب إلى
القضاء أنا معي أحد أعضاء مجلس الشعب وهو العضو أشرف بدر الدين الذي فجر
قضية الصناديق الخاصة والمليارات التي هي بعيدة عن الرقابة والموجودة في
تقرير سري للجهاز المركزي للمحاسبات. أستاذ أشرف من المفترض أنه كان يحدد
اليوم موعد لطلب استجوابك لرئيس مجلس الوزراء المصري حول المليارات التي
تنفق في هذه الصناديق.
أشرف بدر الدين/ مصر: بسم الله الرحمن الرحيم..
أحمد منصور: هل تسمعني؟
أشرف بدر الدين: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد منصور: وعليكم السلام.
أشرف بدر الدين: الحكومة المصرية بتخدع الشعب والبرلمان والمؤسسات الدولية
وتعطي صورة غير حقيقية للوضع المالي المصري، قانون الموازنة بينص على أن
تشمل الموازنة جميع الإيرادات وجميع المصروفات لكن الموازنة في مصر تشمل
20% فقط من الإيرادات عبارة عن الضرائب وعوائد البترول وقناة السويس
والهيئات الاقتصادية بإجمالي 285 مليار جنيه، إما 80% من الإيرادات فلا
تدخل ضمن الموازنة وتذهب إلى الصناديق الخاصة التي وصلت أرصدتها إلى 1272
مليار جنيه، هذه المبالغ تؤخذ من جيوب المواطنين البسطاء، تذكرة دخول
مستشفى، غرامات، رسوم طريق، رسوم استخراج أوراق رسمية وغيره، عدد الصناديق
يزيد على عشرة آلاف صندوق كل منها له لائحة خاصة ومجلس إدارة يحصل على
نسبة إيرادات الصندوق، جهاز المحاسبات رصد مخالفات خلال العام الماضي وصلت
إلى 3995 مليون جنيه بخلاف ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من
المسؤولين من أموال تزيد على مائة مليار جنيه من جيوب الفقراء، نسبة كبيرة
من أموال الصناديق تصرف في تهاني وتعازي ومكافآت وهدايا وشراء سيارات
وتجديد مكاتب المسؤولين، الموازنة الجديدة اللي حيناقشها مجلس الشعب
الأسابيع القادمة بها عجز متوقع 187 مليار جنيه مما سيصل بالدين العام إلى
أكثر من 1200 مليار جنيه وستكون فوائد هذا الدين في العام القادم 92 مليار
جنيه، هل نستطيع هذا الدين فورا؟ نعم، هل نستطيع مضاعفة الرواتب
والمعاشات؟ نعم، هل نستطيع الارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان
والنقل والمواصلات لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم، لكن الحكومة بتتعمد
إفقار الشعب لصالح قلة من المسؤولين الذين يحصلون على الملايين من
الجنيهات شهريا من جيوب الفقراء لهذا يتم تزوير الانتخابات ومحاربة دعوات
التغيير والإصلاح واعتقال الشرفاء. تقدمت بالاستجواب اللي أشرت إليه أستاذ
أحمد وكان من المفترض أن يحدد له موعد للمناقشة اليوم ولكن هيهات هيهات أن
يناقش مثل هذا الاستجواب، الحكومة بتتحدث عن علاوة 7% للموظفين السنة اللي
جاية وتتعلل بعدم وجود موارد بينما الصناديق بها مئات المليارات وهناك
أراض منحت لكبار رجال الأعمال مجانا تزيد قيمتها عن خمسمائة مليار جنيه،
هناك غاز طبيعي يصدر لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر التكلفة
يضيع على مصر أكثر من مائة مليار جنيه، البترول المصري أستاذ أحمد بيصدر
منذ ثلاثين عاما منذ توقيع اتفاقية كامب ديفد لإسرائيل بسعر ثابت قدره 6,8
دولار للبرميل، هناك متأخرات ضريبية على كبار رجال الأعمال والصحف القومية
تصل إلى ستين مليار جنيه، هذه يعني أكبر قضية فساد في تاريخ مصر وأكبر
جريمة لنهب المال العام في مصر ويعني يا ريت الشعب المصري كله يتكاتف من
أجل دخول هذه الأموال إلى الموازنة العامة لتحل مشاكل مصر فورا لكن كما
ذكرت حضرتك وكما ذكر ضيفك الكريم هذه سياسات لإفساد الأجهزة التنفيذية
وسياسات لإفساد السلطة التشريعية وسياسات لإبقاء الشعب المصري في دائرة
الفقر دون أن يخرج منها.
أحمد منصور: شكرا لك.
أشرف بدر الدين: شكرا أخي أحمد.
أحمد منصور: إيه رأيك في الأرقام المرعبة دي؟
عبد الخالق فاروق: هو الموضوع المتعلق بالصناديق هو بقى له مدة وكان في
محاولة للحصر وفعلا في خلل في هذا الموضوع بس أنا الرقم يعني ما زلت
متحفظا عليه لأنه أظن أن له علاقة بالحساب المجمع للخزانة العامة لكن
الصناديق فعلا فيها تسرب مالي كبير، ما فيش حصر دقيق لها ما فيش حصر
لمواردها مصادرها منين..
أحمد منصور: يعني قرارات إنشاء هذه الصناديق بهذا الشكل مش موجودة في أي نظام في العالم.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، هو كثير من الصناديق دي بيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية..
أحمد منصور: ورئيس الوزراء أحيانا.
عبد الخالق فاروق: وأحيانا يفوض رئيس الوزراء على اعتبار أن سلطة رئيس الجمهورية..
أحمد منصور (مقاطعا): أنت بتعمل كده يعني بتترك المجال للفساد مفتوحا؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط.
أحمد منصور: وبتترك المال في..
عبد الخالق فاروق: أنا أتذكر أن الدكتور مدحت حسنين لما كان وزير مالية هو
أول من حارب أن يعمل حصر -وحورب حربا شعواء الحقيقة- من أجل معرفة المصير
المالي لهذه الصناديق.
أحمد منصور: أنا أعتقد رمزي زكي قضى حياته كلها يحاول..
عبد الخالق فاروق: يحاول في حاجات كثيرة الحقيقة بما فيها ديون مصر اللي
جرت المتاجرة فيها وأحد أقرباء مسؤول كبير حقق من ورائها أرباحا ما تقلش..
عمولات عمليات البيع والشراء ما تقلش عن حوالي 150 مليون دولار.
أحمد منصور: أنا عايز أرجع معك الحقيقة اللي قاله أشرف بدر الدين أيضا هو
شيء مطروح أمام الشعب كله ومطروح أمام أعضاء مجلس الشعب إن كانوا أمناء
على هذا البلد وأمناء على هذه الثروة التي هي حق هذا الشعب. ماذا جرى في
مؤسسة القضاء لإفسادها؟
عبد الخالق فاروق: مؤسسة القضاء طبعا أنا بأتكلم عن المحاولات تنجح مع بعض الأفراد وتفشل مع كثير من الأفراد في المؤسسة القضائية..
أحمد منصور: لأن لا زال كثير من القضاة..
عبد الخالق فاروق: لا يزال كثير منهم..
أحمد منصور: ويجاهدون جهادا مستميتا.
عبد الخالق فاروق: ده صحيح ولهم رموز الحقيقة شامخة في مجال العدل وفي
مجال النزاهة والشرف. لكن البداية بدأت من بعد صدور أحكام البراءة
للمتهمين في قضية 18 و19 يناير، بدأ يبقى في أولا أن هذا الحكم أغضب
الرئيس السادات جدا وأغضب ناس كثيرة في السلطة التنفيذية، فبدأ يبقى في
مجموعة من السياسات يعني بعضها جاء واحدة وراء الثانية لغاية ما اكتملت
صورة.. بقى في أربعة أساليب في مجال محاولة اختراق المؤسسة والسيطرة عليها
وإفساد أعضاءها، نمرة واحد أنهم سمحوا من بعد 1979 لضباط الشرطة بالالتحاق
والتقدم إلى مسابقات معاوني النيابة كأعضاء في النيابة وبالتالي ده أول
السلم للوصول إلى منصة القضاء..
أحمد منصور: ما هي المشكلة في هذا؟
عبد الخالق فاروق: المشكلة أن العقل القضائي المصري طول عمره عقل مدني
تربى على المدرسة الحقوقية المصرية، لما النهارده نحن عندنا حوالي ثلث
القضاة -وده برضه مش اتهام لهم- لكن ثلث القضاة اللي هم حوالي 12 ألفا
عندنا حوالي من الربع للثلث كان من أصول شرطية.
أحمد منصور: ما هي المشكلة؟
عبد الخالق فاروق: لنا أن نتصور..
أحمد منصور: كانوا ضباط شرطة في الأصل؟
عبد الخالق فاروق: آه كانوا ضباط شرطة. لنا أن نتصور أن ضباط الشرطة اللي
كثير منهم مارسوا شكلا من أشكال الضرب أو الإهانة، مش عايز أقول كمان
التعذيب في حالات معينة في أقسام الشرطة أو في بعض القضايا إذا كانوا
بيشتغلوا في المباحث أو غيره، هؤلاء لما يتحولوا إلى قضاة وتنظر أمامه
وتقدم أمامهم قضايا متهم فيها ضباط شرطة بتعذيب متهمين، كيف سيكون ضمير
هذا القاضي وعقله رايح لغاية فين؟ ده عنصر من عناصر ربما يشوه الصورة لكن
مش بالضرورة يجيب نفس النتيجة يعني..
أحمد منصور: نعم لأن برضه هذا لا يعمم على الثلث أو على كل هؤلاء.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا لا، لا، طبعا لا يعمم لأنه يعني إحنا عندنا..
أحمد منصور: لكن هي النقطة هنا هي عملية اختراق.
عبد الخالق فاروق: محاولة اختراق. الأسلوب الثاني أنهم تغاضوا بل وشجعوا
قيادات مهمة في السلطة التنفيذية شجعت وتغاضوا عن استخدام بعض القضاة، مش
عايز أقول كل يعني كثير من القضاة، بعض القضاة بوسائل الوساطة والمحسوبية
لتعيين أبنائهم أو أقربائهم في السلك القضائي فلنا أن نتصور ميزان العدل
اللي بيصور بأنه سيدة معصوبة العينين أي لا تميز بين أحد وأحد..
أحمد منصور: بس دائما هذا السلك من قديم المحاماة القضاء في عائلات يعني..
عبد الخالق فاروق: عائلات تأتي بشكل طبيعي غير لما يعني تلجأ إلى وسائل الوساطة والمحسوبية يعني وبعضهم كان يلجأ..
أحمد منصور: هل بعضهم أخذ مكان ناس تستحق؟
عبد الخالق فاروق: بعضهم أخذ مكان الأكثر كفاءة..
أحمد منصور: في شواهد عندك في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: آه في بعضهم كان بيحصل على تقدير أقل من..
أحمد منصور: شواهد فردية أم كثيرة أيضا في ظل المنظومة؟
عبد الخالق فاروق: هو عدد معتبر... ثالثا أنهم وسائل الندب والإعارة دي أحد الوسائل المهمة..
أحمد منصور: آه هذه من أخطر الأمور.
عبد الخالق فاروق: طبعا مع مرتبات متواضعة جدا للقضاة وفي نفس الوقت هذا
القاضي له احتياجات متعددة لا بد أن يكون هو مرتبه أعلى المرتبات ومتوفر
له كافة الضمانات المالية حتى يستقر في عمله، استخدموا وسائل الندب
والإعارة وكذا في..
أحمد منصور: وضعوها في يد من هذه؟
عبد الخالق فاروق: في يد وزير العدل لفترة وما زالت حتى الآن في يد وزير العدل..
أحمد منصور: من المفترض أن تكون في يد من حتى يكون هناك عدالة في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: المفروض أنها تكون في المجلس الأعلى للقضاء وتدار
بطريقة لا تسمح بإمكانية استخدامها كوسيلة للضغط على قاض أو إغواء قاض.
أحمد منصور: وفعلا بيتم هذا الموضوع.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا ده بيتم والأسوأ..
أحمد منصور: يعني معظم القضاة الشرفاء يتم الضغط عليهم من هذا الباب.
عبد الخالق فاروق: ده عنصر وكثير من القضاة اللي هم قامات كبيرة على منصة
القضاء لما يتحول إلى يعني مستشار قانوني لوزير من الوزراء وينتظر على
بابه أو لرئيس هيئة أو مصلحة ويبقى رئيس الهيئة أو المصلحة ده بيرتكب بعض
المخالفات فيبقى بعضهم وهناك شواهد لبعض الوقائع في بعض الهيئات وبعضهم
بيبقى مدرك تماما أن رئيس الهيئة ده بيرتكب بعض المخالفات بيبقى دوره أنه
يجري تغطية بشكل أو بآخر أو تستيف الأوراق، ده بيحصل في حالات قليلة يعني..
أحمد منصور: يعني المفروض يتم إلغاء هذا الأمر وتحفظ للقاضي مكانته..
عبد الخالق فاروق: تماما، لا ينتدب إطلاقا..
أحمد منصور: وله راتبه وعوائده المالية التي تمكنه من الحياة الكريمة دون أن يكون لأحد عليه..
عبد الخالق فاروق: طبعا، طبعا، ولا ينتدب إطلاقا لأي مصلحة حكومية.
أحمد منصور: هذه أمور جديدة تمت في الفترة الماضية؟
عبد الخالق فاروق: لا، دي موجودة من أوائل السبعينات موجودة..
أحمد منصور: يعني كل عملية تدخل السلطة التنفيذية لإفساد موظفي الدولة والمسؤولين فيها تمت في السبعينات بدأت في السبعينات؟
عبد الخالق فاروق: تمت، قبلها كان في انحرافات فردية يعني في كان محاولة
ترويض المؤسسة القضائية في 1969 لصالح السياسة يعني أنهم يتحولوا إلى
أعضاء..
أحمد منصور: مذبحة القضاة الشهيرة..
عبد الخالق فاروق: المذبحة جاءت في السياق ده، أن الهدف ما كانش إلا توجيه
سياسي للمؤسسة القضائية وده كان برضه خطأ. الأسلوب الرابع بقى الأخير اللي
هو الامتناع عن إصدار قانون شامل يحفظ للقضاء استقلاله بالمطلق، استقلال
مالي واستقلال إداري..
أحمد منصور: القضاة يجتهدون منذ عشرات السنين في هذا الموضوع.
عبد الخالق فاروق: ومنذ سنة 1986 مقدمين مشروعات من أول مؤتمر العدالة
الأول سنة 1986 حتى الآن لا يستجاب لده، إذاً مجمل السياسات دي بتقول إنه
في أهداف محددة من السلطة التنفيذية والقائمين عليها من أجل إفساد المؤسسة
القضائية أو جزء كبير على الأقل منها.
أحمد منصور: أنت يعني ذكرت تفاصيل مرعبة في كتابك "اقتصاديات الفساد في
مصر" حول بيع شركات القطاع العام في مصر التي كانت ملكا لهذا الشعب بمبالغ
زهيدة جدا حتى أن بعض الشركات ذكرت أنها بيعت بمبالغ أقل من موجودات هذه
الشركات في البنوك غير الشركات نفسها وأراضيها وقيمتها وشيء من هذا
القبيل..
عبد الخالق فاروق: صحيح، صحيح.
أحمد منصور: كيف تمت.. يعني حتى قلت إن هذه أكبر عملية نصب واحتيال وإهدار
للمال العام تتم في مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل، كيف وصلت لهذا الاستنتاج؟
عبد الخالق فاروق: صحيح، أنا حأدي عددا من الأمثلة اللي الرأي العام بعضه
اطلع عليها سواء من خلال كتاباتي أو كتابات الآخرين، حأدي مثال الشركة
المصرية للاتصالات وما جرى فيها، حأدي مثالا واضحا جدا، عقد الوليد بن
طلال في توشكا على سبيل المثال، ما جرى في مشروع أجريوم الكندية في رأس
البر، ثم شركة المبرية للبذور الزراعية وشركة عمر أفندي.
أحمد منصور: اضرب لنا أمثلة سريعة وإديني أرقاما وإحصاءات حول هذا الوضع.
عبد الخالق فاروق: ماشي، في الشركة المصرية للاتصالات جرت عمليات مسح
وتحويل الأموال العامة إلى الجيوب الخاصة، حأدي مثلا، في سنة 2006 أعلنت
الشركة المصرية للاتصالات على صفحات الجرائد على صفحة كاملة..
أحمد منصور: اللي هي ملك الحكومة ملك الدولة.
عبد الخالق فاروق: ملك الدولة بنسبة 80% و 20% طرحوا أسهما وبقى في
مساهمين، طرحوا الرغبة في شراء 25% من أسهم شركة فودافون للتلفون المحمول
بسعر السهم مائة جنيه وفي نفس الوقت جرى محايلة أحد كبار رجال المال
والأعمال وهو المرحوم السيد محمد نصير كان يمتلك 5% من أسهم فودافون أي 12
مليون سهم اشتراهم في سنة 1998 بستين مليون جنيه..
أحمد منصور: يعني خمسة جنيه للسهم.
عبد الخالق فاروق: تم شراء هذه الـ 12 مليون سهم منه في 2006 وتدخل رئيس
الوزراء لمحايلة محمد نصير للتنازل عن الـ 5% لمصلحة الشركة..
أحمد منصور: يعني ترجوه.
عبد الخالق فاروق: ترجوه، باعهم بـ 1200 مليون جنيه، يعني تجارة المخدرات ما بتحققش الأرباح دي..
أحمد منصور: يعني الستين مليون؟
عبد الخالق فاروق: في 1998 اشتراهم بستين مليون، 1998، بعد ثماني سنين
باعهم بـ 1200 مليون جنيه ومولت الشركة المصرية للاتصالات هذه الصفقة من
خلال قروض، نزلت للبنوك أخذت قروضا بـ 5,4 مليار جنيه علشان تشتري 24% من
أسهم فودافون. حد من المشاهدين ممكن يقول طيب ما ممكن سهم فودافون جايز
بيحقق ربحا كبيرا ممكن بيغطي الفوائد، سهم فودافون بيحقق سنويا ومنذ سنوات
طويلة متوسط الربح للسهم الموزع 180 قرشا للسهم إلى 3 جنيه، ده.
أحمد منصور: يعني الدولة خسرت قد إيه في الموضوع ده؟
عبد الخالق فاروق: ما هي تتحسب بقى، حجم الفوائد اللي..
أحمد منصور: الفلوس صبت في جيب مين؟
عبد الخالق فاروق: تبين وتبين أن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
للاتصالات كان شريكا للسيد محمد نصير في شركة اسمها شركة الجيزة للأنظمة
منذ مطلع الثمانينات.
أحمد منصور: أنت عملت بلاغا للنائب العام في هذه القصة؟
عبد الخالق فاروق: قدمت بلاغا للنائب العام ولأنه زي ما كان بيحصل البلاغات اللي كانت بتقدم ضد السيد محمد..
أحمد منصور: وضميت فيها كل هذه المعلومات؟
عبد الخالق فاروق: كله ودراسة كاملة في حوالي ستين صفحة فيها تحليل مالي
واقتصادي كامل لميزانية الشركة على مدار ثماني سنوات، لأني بأتابعها سنة
بسنة وبأشوف نتائج الأعمال شكلها إيه والديون المشكوك في تحصيلها.
أحمد منصور: النائب العام ماذا فعل في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: آه زي ما حصل قبل كده في البلاغات اللي كانت بتقدم في
السيد محمد إبراهيم سليمان كان يجري حفظها لأنه في ضمين للحماية في نطاق
للحماية..
أحمد منصور: دي النقطة اللي أنت قلتها في الأول.
عبد الخالق فاروق: فنحن بصدد نطاق الحماية، لكن أنا بأقدم من هنا بلاغا
للنائب العام ثاني بأرجوه -وهو رجل محترم ويحوز ثقة الرأي العام وهو السيد
المستشار عبد المجيد محمود- بفتح ملف ما يجري في ملف الشركة المصرية
للاتصالات وسوف يجد كثيرا وكثير من التفاصيل في هذا المجال والديون
المشكوك في تحصيلها اللي بلغت أكثر من 1200 مليون جنيه في سنة من السنوات..
أحمد منصور: مليار ومائتي مليون.
عبد الخالق فاروق: ومائتي مليون، وجزء كبير منها لدى كبار رجال المال والأعمال وأحدهم صهر لأحد الشخصيات الكبيرة المتنفذة في الدولة.
أحمد منصور: كمل، كمل، الظاهر أنا وأنت مش حننام في بيوتنا النهارده! كمل.
عبد الخالق فاروق: الحق لا يعلى عليه. الحالة الثانية حالة ما كان يجري
باستمرار من منح عقود لبعض رجال المال والأعمال سواء كانوا مصريين أو عرب
أو أجانب وينص فيها على فكرة التحكيم اللي بنكتشف بعد كده زي عضوية وجيه
سياج اللي نكتشف بعد كده واحد دفع حوالي تسعمائة ألف جنيه في آلاف الأمتار
في طابا وبعد شوية بسبب النص خلسة على موضوع التحكيم تتحمل الموازنة
العامة المصرية حوالي ثلاثمائة أو أربعمائة مليون دولار كما حصل من أجل
تسوية المشكلة معه وفي غيره من المشاكل. أدي مثلا حالة عقدالوليد بن طلال،
45 التزام للحكومة المصرية..
أحمد منصور: ده في أرض توشكا؟
عبد الخالق فاروق: في أرض توشكا اللي أخذ مائة ألف فدان ما زرعش منها
لغاية دلوقت إلا ألفي فدان، أخذ مائة ألف فدان بسعر الفدان خمسين جنيها
يعني دفع أقل من مليون جنيه في كل الهيصة دي، اتمدت له طرق وخط إمداد
بالمياه وشروط، 45 التزام على الحكومة المصرية..
أحمد منصور: 45 شرطا على الحكومة المصرية؟
عبد الخالق فاروق: على الحكومة المصرية تنفذ كذا وكذا..
أحمد منصور: مقابل مليون جنيه!
عبد الخالق فاروق: مقابل مليون جنيه، حاجة.. يعني من كتب هذا العقد، أنا
أظن أن أي دولة تحترم نفسها لا بد أن يقدم للمحاكمة لأن ده مش مسألة صدفة
كده، لا، ده كان شيئا مقصودا ويؤذينا بشكل كبير. حأرجع لشركة أجريوم مصر
لأنها دي نموذج حالة لسلوك مافيا مش سلوك رجال دولة الحقيقة، ما جرى مع
شركة أجريوم أنا حأقول الوقائع بشكل سريع، الشركة شركةأجريوم الكندية دي
للصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة، تقدمت بطلبها في 20/11/ 2004
لهيئة الاستثمار لإنشاء شركة..
أحمد منصور (مقاطعا): دكتور اسمح لي يعني إحنا لا زلنا في الصفحة الأولى
من الملف، ملف الفساد في مصر وحجم الأموال المرعبة التي نهبت أو التي تنهب
فيها أموال ومقدرات هذا الشعب، والتقنين والأشياء التي شرحتها وأنت تتحدث
بطريقة علمية لنضع الحقائق أمام الناس، أنا بشكل استثنائي لا أستطيع أن
أغلق الملف ونحن يعني في قلبه الآن، بشكل استثنائي سأعمل حلقة أخرى في
الأسبوع القادم نكمل فيها هذا الملف لأن باقي عندي الحقيقة يعني ملفات
كثيرة جدا في قضية الفساد والأشياء المختلفة فيها، فبشكل استثنائي اسمح لي
سنكمل وأطلب من المشاهدين أيضا أن يسامحونا في هذا والذين بقوا على
الهاتف، سنكمل في الأسبوع القادم هذا الملف إذا فضلنا أنا وأنت يعني..
المصدر الجزيرة

[size=16]خمسة آلاف متظاهر أمام مجلس الشعب لمساندة بكري ضد مؤامرة أحمد عز..
وبكري يقول لن أتخلي عن حلوان حتي لو أطلقوا عليا الرصاص
*'‬لو
حلوان هتولع نار*.. ‬غير بكري ما هنختار*' ‬هكذا هتف أهالي حلوان أمام
مجلسي الشعب والشوري الأسبوع الماضي احتجاجا علي الدور الذي يلعبه أحمد
عز،* ‬أمين التنظيم بالحزب الوطني،* ‬لتفتيت دائرة حلوان،* ‬بهدف ضرب كتلة
الأصوات المؤيدة للنائب مصطفي بكري وفصل مناطق التبين ومايو عن الدائرة*
25 وإلحاقها بدائرة الصف وفصل مناطق حلوان وضمها للدائرة* ‬24* ‬التي
يمثلها الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وهو ما يعني إلغاء الدائرة
الانتخابية التي يمثلها بكري في مجلس الشعب*.‬
من جانبه قال مصطفي بكري* '‬إن كانوا بيعملوا معايا كده علشان بكشف الفساد
اللي بيحصل في البلد فأنا أؤكد أن مواقفي ثابتة،* ‬وهفضل أكشف الفساد
وأرفض بيع القطاع العام،* ‬وملفات العلاج علي نفقة الدولة،* ‬ومحاربة
المحتكرين*'.‬
واضاف بكري* '‬المؤامرة مش علي مصطفي بكري إنما علي أهالي حلوان والناس
الغلابة*: ‬يريدون ألا يكون هناك من يدافع عن عمال مصر وعن الغلابة ولكن
سننتصر وإذا كان أحمد عز متصور إن البلد بلده فنحن نقول له إن هذا البلد
ملك للغلابة والفلاحين والعمال فالبلد ليس عزبة لاحد*'.‬
‬وتابع بكري*: '‬اذا كانوا متصورين ان الناس هتسكت يبقوا واهمين لأن دي
مصلحة مصر في الأول والآخر فقد باعوا البلد باعوا مصانع الأسمنت وعمر
أفندي وغيرها وشردوا العمال وهرّبوا الفلوس للخارج وعطلوا التنمية وفي
النهاية لايريدون معارضة عاقلة لا يريدون من يقول* '‬لا*' ‬للفساد ولظلم
الناس*.‬
وتساءل بكري عن كيفية قيام أحمد عز بتكوين ثروة مقدارها* ‬60مليار جنيه في
6 ‬سنوات فقط؟ وأكد أن ما يفعله أحمد عز مؤامرة علي وطن بأكمله،* ‬وليس
علي فرد بعينه،* ‬كما أنه يعمل ضد النظام وليس في صالحه،* ‬معلناً*
‬التحدي في الانتخابات القادمه المقبلة*: '‬هنزل في الانتخابات ضد أي حد
وانتوا أعلنتوا التحدي،* ‬وإحنا قبلناه،* ‬وان شاء الله سننتصر*' ‬معتبرا
ان أحمد عز هو اخطر أعداء النظام ويريد كتم صوت المعارضة*. ‬واستطرد بكري
ان عز يعرف جيدً* ‬اننا لا نستقوي بأمريكا ولا يستطيع أحد أن يشترينا
بأمواله ويعرف ان حب الناس في حلوان كان عائقا أمامه في تزوير الانتخابات
ولذلك قام بإلغاء الدائرة ولكن حلوان دائرة العمال الشرفاء فهي تستحق مني
ومن* ‬غيري العمل من اجل اهل الدائرة ولن يستطيع أحمد عز او* ‬غيره
تزويرالانتخابات*.‬
وان أنهم سوف* ‬ينظمون وقفة احتجاجية صباح* ‬غد السبت أمام مجلس الشعب
مؤكدين ان لديهم العديد من التحركات خلال الايام المقبلة حتي تعود الدائرة
بنائبها الذي وقف إلي جوارهم في جميع الازمات وطالبوا الرئيس مبارك
بالتدخل لوقف مؤامرة احمد عز وعودة الدائرة في أسرع وقت*.‬
إضراب النائب مصطفي بكري عن الطعام في مجلس الشعب احتجاجا علي الغاء دائرته الانتخابية

احمد عز يمنع توزيع صحيفة الأسبوع في دائرته
في
واقعة جديدة تؤكد هيمنته ونفوذه وانفراده بالقرار في تصفية معارضيه في
ربوع مصر.. أصدر احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني "فرمانا" بمنع توزيع
جريدة الأسبوع في دائرة منوف التي يمثلها بالبرلمان وتوجد بها مصانعه...
كما تضمن العدد مقالا لبكري كشف فيه عن ثروة احمد عز التي تضاعفت الي300
ضعفا في فترة وجيزة حتي بلغت 60 مليار جنيه وتسأل بكري في مقاله عن سر صمت
النظام الحاكم علي تجاوزات عز وممارساته داخل وخارج الحزب.
تجار الثروة والسلطة يغتالون دائرة* '‬مصطفي بكري*' ‬الانتخابية
أحمد عز يهدد أحد نواب مجلس الشعب

[/size]

بسم الله الرحمن الرحيم
من هو احمد عز

أحمد عز ابن اللواء عبد العزيز عز الرجل الفاسد الذي تزوج من يهودية
إسرائيلية في 1956 " أم أحمد" والذي خرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة
التطهير التي قضت على رجال المشير وتاريخ والد عز مليء بقضايا الفساد فهو
رجل "مشبوه" اتهم عام 1983 في قضية الحديد المغشوش الشهيرة والذي تم
استيراده من رومانيا بعد أن رتب أخوال أحمد عز اليهود صفقة شركة "إنيلي"
التي كان الرئيس الروماني (اليهودى أيضاً) قد اشترى أسهمها كما أن عبد
العزيز عز كان "تاجر عملة" وهي التجارة التي جعلت وزير الداخلية يصدر
قرارا باعتقاله ثم خرج من المعتقل ليهرب بأسرته إلى سويسرا للإقامة عند
أصهاره اليهود قبل أن يعود بعد ذلك أحمد ومعه الأموال التي ساعدته على
بناء مصنع حديد عز ثم قام بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف
جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة لا يعرف أحد فحواها
حتى الآن !..
وما يفضح عائلة عز الذي يتباهى بأن أهله كانوا من الأعيان وأنه ورث ثروته
عن أبيه هو الإعلان الذي نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 28 نوفمبر 1974 عن
"شركة عز للتجارة الدولية" التي تقع في القللي بالسبتية فوق نفق شبرا
والتي تدعو أصحاب المصانع والعمارات والتجار لانتهاز الفرصة لشراء
احتياجاتهم من مواسير الصلب ولوازمها وهي ما يحتاجه "السباكون" وهو الدليل
الدامغ على البداية المتواضعة للغاية لعائلة عز قبل أن يدعمه أخواله
اليهود لان خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة بدأ حياته كعازف درامز في
فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة عام 1987
في بداية التسعينات كان التحول الحقيقي لأحمد عز بعدما حصل على قطعة أرض
في مدينة السادات أقام عليها مصنع لدرفلة الحديد بقيمة 200 ألف جنيه فقط
وحتى عام 1995 كان عز مستثمر عادي جدا أقل من طاهر القويري بمراحل وبدأ عز
يصعد بعد الظهور الأول مع جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عام 1996 وبعدها كان أقوى المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها
جمال عام 1998 وخلال عامين قفزت استثمارات عز بشكل هائل حيث شارك احتكار
صناعة السيراميك مع محمد أبو العينين ثم أصبح وكيلا لاتحاد الصناعات حيث
كان قد استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب
الأشراف وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة
بثمن بخس ثم قام ببيعها بملايين الجنيهات وكانت هذه الأموال هي رأسمال
شركة الجوهرة للسيراميك .. وكانت الخدعة الكبرى عام 1999 عندما استغل عز
أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب
الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من
أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال وبالفعل
تم نقل 543.500 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة
عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم أخرى
لصالح عز ليسيطر على الشركة وفي أخر عام 1999 أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة
الشركة والحجة أن عز يمتلك 27% من أسهمها رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم
التي اشتراها !؟.. أحمد عز "الجبار" تلاعب بالبورصة ليربح ملياري جنية في
5 ثواني بعد هبوط سعر حديد الدخيلة فجأة بدون مبرر من 1300 جنيه إلى 1030
وهي اللحظة التي اشترى فيها عز 4 ملايين سهم ولم يستطع أحد محاسبته بسبب
مناصبة المتعددة .
احتلال الحزب الحاكم
بدأ الصعود السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوا في الأمانة العامة
للحزب الوطني بعد أن نجح في انتخابات مجلس الشعب "المزورة" عام 2000 _ حيث
تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن
أصوات العمال _ وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات رئيسا للجنة التخطيط
والموازنة في مجلس الشعب وهو أمر غريب فما هي خبرات عز ليصبح رئيسا للخطة
والموازنة ! ثم جاء عام 2004 والذي استولى فيه على منصب أمين العضوية وفي
عام الانتخابات 2005 قام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين
التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في مصر وهو كمال الشاذلي .
إمبراطورية الفساد
تضم إمبراطورية عز شركة العز لصناعة حديد التسليح التي تأسست عام 1994
بالمنوفية برأس مال مدفوع قدره 911.9 مليون جنيه مستفيدا من مزايا قانون
الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل وكذلك قانون تنمية
المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 159 لسنة 1979 وبحسب مواد القانونين أعفي
عز من الضرائب 10 سنوات كاملة وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة
لها .. وهي مصانع عز للدرفلة "مصانع العز للصلب سابقا" التي تأسست عام
1986 مستفيدة من قانون الانفتاح ثم عدلت أوضاعها بعد انتهاء فترة
الإعفاءات الضريبية مستفيدا من قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997
ويملك أحمد عز 90.73% من أسهمها والثانية شركة العز لصناعة الصلب المسطح
"العز للصناعات الثقيلة سابقا" التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة
مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15% من
أسهمها والثالثة هي شركة عز الدخيلة للصلب "الإسكندرية" التي كانت من
سنوات قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982 وعبر
عمليات غامضة استحوذ السيد أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك فيها 50.28% من
أسهمها .. والغريب أنه في مصر كانت هناك 19 شركة تعمل في صناعة الحديد
والصلب في مصر منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام هي شركة الحديد والصلب
المصرية التي بدأت منذ عام 1955 وبقية الشركات مملوكة للقطاع الخاص
والغريب والعجيب أن شركتي القطاع العام اللتين كانتا تعملان في هذا المجال
تعثرت إحداهما في ظروف غامضة حتى استحوذ عليها عز في منتصف التسعينيات وهي
شركة الدخيلة والثانية تواجه ظروفاً مشابهة ومازالت التساؤلات مطروحة عن
ظروف استحواذ عز علي شركة الدخيلة فهذه الشركة أحد رموز عصر النهضة
الصناعية الجديدة في الخمسينيات والستينيات حيث بدأت عام 1955 إنتاجها
بحوالي 250 ألف طن سنويا ثم تطورت خطوط إنتاجها في مطلع الستينيات بعد
إدخال خط درفلة وخط حديد مسطح فزاد إنتاجها عاما بعد آخر حتى قارب حاليا
علي مليون طن سنويا.
تفاصيل قضية العملة
قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي
النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة
بتاريخ 8/3/1989 برقم 85/8 جاء فيه " نتشرف بالإفادة أنه خلال قيام مفتشي
هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج
والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين
وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي
تبين قيام المستورد شركة عز للتجارة الخارجية ومقرها 8 ش السد العالي
الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988،
1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من
حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة وبمراجعة
الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي
سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتى 12/12/1988
بمبلغ 6258173 بموجب ايداعات نقدية ومبالغ بموجب تحويلات من حساب
الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من
الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك
بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة وتبين أن
الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من
بنوك القاهرة قصر النيل والمصري الأمريكي المهندسين والتجاري الدولي
الجيزة ومصر أمريكا الدولي والمصري الخليجي وهونج كونج ومصر العربي
الأفريقي وبنك أوف أمريكا وكريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر
1988 مبلغ 52775000 جنيه ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها
بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير
النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل
مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالإحاطة
والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن .. ويومها أصدر
اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف
مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات
بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبد العزيز عز والد
احمد عز وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 لسنة 89
حصر وارد مالية وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبد العزيز عز وصدر
قرار بحبسه لمدة 28 يوما كما تم التحقيق مع احمد عز غير أن القضية حفظت .
عز .. الوجه الحقيقي
إهانة المؤسسة العسكرية : تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين المنسق العام
لحركة "لا لبيع مصر" ببلاغ للمدعى العام العسكرى يطالب فيه بالتحقيق مع
النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو أمانة لجنة
السياسات بالحزب الوطني بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية حيث قال في
اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب أنه
لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية
أو الجزائر ذلك؟ وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما
لديه ومصر ستكون رقم واحد..فعز تعامل مع مصر وجيشها وكأنه سمسار يتحدث عن
جيش من المرتزقة لا عن جيش وطنى .. وقال في بلاغة سببت لي تصريحات عز ما
هو أكبر من الإهانة إذ طعنني فى شرفي العسكري وهو أشد من القتل وضاعف من
أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز تحديدا فهو ليس نكرة من النكرات وإنما هو
ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل
الحكومة المصرية الحالية مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة لان رجال
الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون
الفارق بين الوطن والشركة ويخضعون كل تصرف لحسابات المكسب والخسارة
والجنيه والدولار ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عز هو ثمرة لتضحيات رجال
آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير
عابئين بترمل زوجاتهم وتيتم أبنائهم.
دور سلبي في سيد قراره : النائب المستقل مصطفى بكرى تقدم العام الماضي
بسؤال لرئيس الوزراء حول صدور تعليمات حكومية إلى د.ماجد عثمان رئيس مركز
المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء بإعدام تقرير نتائج
الاستطلاع الذي أجراه المركز حول رأى المواطنين في مجلس الشعب وأظهر أن
بكرى من أكثر الأعضاء تأثيرا إيجابيا وأن النائب أحمد عز هو أكثر الأعضاء
دور سلبي ..وتم تسريب نتائج استطلاع الرأي في أغسطس 2009 الذي أجري على
عينة عشوائية مكونة من 1163 شخص من جميع الأعمار لتحديد الصورة الذهنية
للمواطنين عن مجلس الشعب ومدى رضائهم عن أدائه.
أسئلة حائرة
لماذا لا يتم التحقيق في دور أخوال عز اليهود في دعم صعوده إلى قمة هرم السلطة في مصر ؟.
ما هو مصدر مليارات عز وهل هي نظيفة أم قذرة؟.
لماذا يستمر صعود أحمد عز رغم الرفض الشعبي العارم لوجوده فهل هناك ملفات
يمتلكها عز يكمم بها أفواه النظام ؟ وهل تخشاه كل القوى والأقطاب داخل
النظام ؟.
أين قوى المعارضة من فضح تاريخ عز الأسود وتعريته أمام الجميع وكشف الحقائق أمام الرأي العام؟.
لماذا لم أرى صحفي واحد معارض أو مستقل يسال أحمد عز هل تنام مرتاح الضمير وأنت أكبر محتكر في الشرق الأوسط ؟.
ثم كيف ينادي الحزب الوطني بمشاركة المرأة وتحديد نسبة من المقاعد لها في
المجالس النيابية ويقوم أمين تنظيم الحزب بمخالفة تلك الأفكار بتحويل
النائبة النشيطة شاهيناز النجار إلى "ست بيت" فما هذا التناقض ؟.
لماذا يقبل نواب الحزب الوطني أن يحركهم عز بإصبعه وما هو المقابل ؟.
ولماذا تصمت الأجهزة السيادية على كل هذا الكم من الفساد ؟.
أحمد عز أمه يهودية, جمال مبارك جدته يهودية, عائشة الجمال (زوجة جمال) لها أقارب فى إسرائيل
بطرس غالى زوجته يهودية, زقزوق زوجته يهودية, يوسف والى جدته يهودية
فى حد شايف حاجة غريبة!ّّ!!!!!......

صبح أحمد عز ظاهرة، تستحق التأمل والدراسة، فجأة وفي خلال سنوات معدودة
قفز الرجل ليحتل.. واجهة المشهد السياسي في البلاد، وقفزت معه ثروته ٠٠٣
ضعف خلال عشر سنوات، من ٠٠٢ مليون جنيه إلي نحو ٠٦ مليار جنيه تقريبًا . .
لا تسألني متي، ‬وكيف، ولماذا، فالقضية أكبر من التساؤلات، ومفردات اللغة
حتمًا ستعجز عن تقديم إجابات شافية عن علامات الاستفهام المطروحة في
الشارع المصري!!.. نعم لم يعد هناك شئ يثير الدهشة علي أرض هذا الوطن، بعد
أن انقلبت الأوضاع رأسًا علي عقب، وضاعت الحدود بين المال العام والخاص،
وبين السلطة والثروة وانقلبت الأوضاع، غير أن كل ذلك لا يعني الاستسلام
للأمر الواقع، والصمت علي..
الجرائم الكبري التي ترتكب في حق هذا البلد !! .. ولقد تساءل الكثيرون،
لماذا يصمت النظام علي أحمد عز وممارساته، وكيف سُمح له بأن يكون صاحب
الكلمة الأولي داخل القواعد التنظيمية للحزب الحاكم، وأضحي يحرك أشياء
كثيرة بإصبعه، بل ويتحدي قيادات الحزب التاريخية، وينتصر بأطروحاته
وترشيحاته عليها، ولم يجد أي من السائلين إجابة شافية !!
قيل إنه مسنود من أعلي المستويات، وقيل انه يتولي الصرف المالي علي الحزب
الحاكم، وقيل انه هو المدبر والمفكر والمنظم، وانه أبهر الآخرين بقدرته
علي أن يسوق البشر كما يشاء، وقيل وقيل وقيل !
لا أعرف من أين جاءوا به، ولكن ما أعرفه يقينًا أنه أصبح صاحب الكلمة
الأولي في كل شيء، دعكم من الكلمات المنمقة، والأطروحات الكاذبة،
والتنظيرات الخادعة، فمناقشات البرلمان، وقرارات الحزب التنظيمية تؤكد
دومًا أن أحمد عز هو صاحب القرار، والآخرون يوقعون !!
صحيح انه لا يظهر في المناسبات الرسمية، كعنصر فاعل، ولا يتصدر قوائم
الجالسين في الصفوف الأولي أو التالية، غير أنه يبقي هو ' الدينامو '
المحرك دومًا من خلف ستار !! تأملوا معي ترشيحات مجلس الشعب السابقة، ومن
بعدها ترشيحات الشوري، تأملوا ترشيحات المواقع التنظيمية داخل الحزب، بل
تأملوا مشروعات القوانين داخل البرلمان، ستشعرون حتمًا أن وراء كل ذلك
رجلاً اسمه أحمد عز، حتي قيل إن من يرضي عنه أحمد عز، يرضي عنه الآخرون،
ويا ويح من يغضب عليه !!
لقد أثارت تصرفات هذا الإمبراطور الجديد سخط وغضب البعض داخل الحزب، فسعوا
إلي محاولة ممارسة أدوارهم والتأكيد علي وجودهم، غير أنهم كثيرًا ما
اصطدموا بمواقف وقرارات أحمد عز، ولم يعد أمامهم من طريق سوي التفاهم معه
أو الرضوخ لمطالبه لتحقيق بعض من أمنياتهم .
وتحول كثير من الرجال التاريخيين الذين نسميهم بأعمدة النظام إلي مجرد
ديكور شكلي، لا يغفر لهم في ذلك إخلاصهم للنظام، وتاريخهم معه، فهؤلاء
يبدو أنهم ينتظرون رصاصة الرحمة في أي وقت، لزمن قادم وجديد، سوف يتحول
فيه الجميع إلي نسخة مكررة من المهندس أحمد عز شكلاً وفكرًا وموضوعًا .
لقد حاول الكثيرون من هؤلاءالكبار طرح وجهات نظر معينة، أو اتخاذ قرارات
محددة، هدفها تخفيف الضغوط عن النظام أو تهدئة الأحوال داخل الحزب، أو
إجراء تعديلات علي بعض مشروعات القوانين، غير أن كل ذلك تحطم علي صخرة
الباشمهندس، فراحوا يدورون في فلكه، وينصتون إلي رأيه.. ‬وفي النهاية لا
يجدون أمامهم من خيار !!
انظر كيف تعامل مع كوادر الحزب في ترشيحات الشوري، حصل منهم علي توكيلات
هي أقرب إلي قيد العبودية وسلم هذه التوكيلات لأمناء الحزب في المحافظات
ليتولوا تقديم الترشيح أو الحيلولة دونه ولم يعرف أحد من هو مرشح الحزب
إلا قبيل إغلاق باب الترشيح بدقائق فبدا كوادر الحزب والراغبون في الترشيح
وكأنهم سلموا أعناقهم لأحمد عز، هو وحده صاحب المنع والمنح انه استعباد
وإرهاب لا نظير له في أي دولة من دول العالم .
وفي قانون الضريبة العقارية، عندما اعترض غالبية أعضاء مجلس الوزراء،
الذين طالبوا بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة، ذهب إليهم داخل المجلس
واجتمع بهم وأقنعهم ولا أعرف إذا كان قد أقنعهم أو أرغمهم علي الاقتناع !!
بل حتي عندما جاء القانون إلي مجلس الشعب، لم ينجح جهابذة الحزب الحاكم في
البرلمان من تمرير بعض الاقتراحات التي تخفف من عبء القانون من علي كاهل
المواطنين، فقد أجهض اقتراحاتهم أمام الجميع، حتي بدأ النواب يتساءلون هل
أصبح أحمد عز أقوي من الجميع؟ !
وعندما طرحت اقتراحًا أمام البرلمان بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة
العقارية ووافق غالبية أعضاء المجلس من الحزب الحاكم والمعارضين نظر أحمد
عز من علي المنصة إلي الجميع وقال ' إيه ده، إيه ده ' وفجأة انخفضت
الأيادي المرفوعة، وصمت الجميع، وتحولت الأغلبية إلي أقلية، وانتهي كل شيء
في غمضة عين !!
ان الأمثلة كثيرة ومتعددة، وكلها تؤكد أن قرار أحمد عز أصبح نافذًا علي
الجميع، وتحول إلي مركز قوة، لا يستطيع أحد مجابهته، وهو قادر علي تصفية
معارضيه بكافة السبل، إما باستقطاب الضعفاء، وإما بالقمع والإرهاب وتحريض
الجميع ضد الرافضين .
وأتذكر انه جلس معي في إحدي المرات منذ فترة ليست بالقصيرة، يشرح موقفه
ويعيب عليّ انتقادي له، غير انه أدرك في النهاية ان ما بداخلي لن يتغير،
فبدأ يخطط لإسقاطي وإسقاط كل من عارضوه داخل البرلمان !!
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأ أحمد عز تنفيذ مخططه، حيث استطاع أن
يقنع الرافضين داخل هيئة مكتب الحزب الحاكم بإلغاء الدائرة التي أمثلها
داخل البرلمان، وهي دائرة قسم حلوان ثان، والتي تضم التبين و ٥١ مايو
وأجزاء من حلوان، فقدم مشروعًا بتقطيع أوصالها وتمزيقها وتوزيعها علي
دائرة حلوان - المعصرة التي يمثلها الوزير سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج
الحربي، أما الجزء الآخر الذي يضم مايو والتبين فقد طلب ضمه إلي دائرة
الصف التي يمثلها اللواء سعد الجمال .
وهكذا بين يوم وليلة، اختفت دائرة التبين، وأصبح مصير أكثر من مليون مواطن
بيد أحمد عز ولا أحد سواه، ورغم اعتراض الدكتور سيد مشعل وآخرين علي هذا
التقسيم، ورغم التحذيرات التي قدمها بعض المخلصين داخل الحزب، إلا أن مخطط
أحمد عز انتصر علي الجميع !!
لقد أراد ' الباشمهندس ' إسكات صوتي فلم يستطع، فقرر اغتيال الدائرة، وطلب
من وزارة الداخلية أن تعد له المخطط الذي يعاقب الدائرة ويعاقبني علي
السواء .
لقد قدمت أمانة الحزب الوطني بالقاهرة اقتراحًا في ضوء التعديلات المقترحة
طالبت فيه بإلغاء دائرة المعهد الفني التي يمثلها يوسف بطرس ‬غالي وزير
المالية لأنها لا تضم سوي شياختين فقط وضمها إلي دائرة الساحل التي كانت
تتبعها قبل ذلك، وبعد موافقة الأمانة العامة للحزب علي ذلك تدخل يوسف بطرس
غالي واعترض بكل شدة وقال لهم : أنا أريدها دائرة ' متحندقة ' فاضطروا إلي
رفض اقتراح أمانة القاهرة، بينما كان أحمد عز قد أعد العدة وقدم اقتراحًا
بديلاً باغتيال دائرة التبين وتوزيعها وفي نفس الوقت أقام بدلاً منها
دائرة جديدة تضم البساتين ودار السلام والتي تم تفصيلها لصالح أحد رجال
الأعمال الذين يسعي أحمد عز إلي فتح الطريق أمامهم للسيطرة الكاملة علي
البرلمان، مع أنه كان بالإمكان الإبقاء علي دار السلام مع مصر القديمة وضم
الخليفة إلي البساتين وينتهي الأمر، غير أن أحمد عز كان يريد القضاء علي
دائرة التبين تحديدًا !!
وتم تنفيذ المخطط، ووافق مجلس الوزراء علي ذلك رغم أنف الرافضين، بل ووافق
مجلس الشوري علي مشروع القانون المقدم، وسوف يوافق مجلس الشعب أيضًا،
‬وبذلك ينتهي كل شيء، ليعلن أحمد عز انتصاره في معركة جديدة بعد أن نجح في
فرض إرادته علي الجميع .
لقد تظاهر المئات من أبناء حلوان و ٥١ مايو والتبين أمام البرلمان، وعمَّ
السخط أنحاء حلوان، غير أن أحدًا لم يعد يستمع إلا إلي صوت أحمد عز ومن
سار علي دربه، أما غير ذلك فليذهب الجميع إلي الجحيم .
إن السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا يسعي أحمد عز دومًا ومعه صديقه يوسف
بطرس غالي إلي دفع الناس نحو مزيد من الاحتقان في مواجهة النظام وكأنهما
يحرضان الجماهير علي الثورة والفوضي دون مراعاة لأمن البلاد ومصلحة النظام
.
لقد أصدر مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا
حول صورة مجلس الشعب لدي الجماهير منذ عدة أشهر وأظهر الاستطلاع الذي جري
علي عينة من المواطنين تبلغ حوالي ٠٦٢١ مواطنًا من كافة أنحاء مصر فوز
النائب مصطفي بكري بلقب أكثر النواب إيجابية داخل البرلمان بينما فاز أحمد
عز بلقب أكثر النواب سلبية داخل البرلمان، يومها اشتاط أحمد عز غيظًا،
وأجبر رئيس الوزراء علي إلغاء نتائج هذا الاستفتاء، واعدام التقرير
المطبوع الذي يتضمن هذه النتائج وعدم بثه علي الإنترنت كشأن كافة
الاستفتاءات واستطلاعات الرأي، ولولا أن نسخة قد تسربت إليّ لما سمع أحد
بهذه النتيجة التي جاءت محايدة لترصد رأي الناس في ممارسات النواب داخل
البرلمان .
يومها تساءل الجميع، إذا كان بمقدرة أحمد عز أن يعطل عمل مركز المعلومات
التابع لمجلس الوزراء وأن يتجاوز كل الحدود والقوانين وأن يلغي نتائج
استطلاع الرأي بكلمة واحدة، لأن الأمر مسّه شخصيًا، فما بالك ببقية
ممارساته !!
لقد اختصر أحمد عز الدولة في شخصه، أصبح هو المحور، المتحدث الآمر، صاحب
القرار، الذي يأمر فيطاع، فمن الطبيعي أن يسخّر الحزب والدولة والبرلمان
لحساب شخصه، قبل أن يكون لحساب النظام أو الآخرين !!
وإذا كان أحمد عز يقول إنه يستند إلي السيد جمال مبارك في كل المواقف
والتعليمات فهذا في تقديري أكبر ضرر يلحق بالسيد جمال مبارك، ‬لأنه بذلك
يحمل نفسه أعباء وأخطاء الآخرين وتجاوزهم لكل الحدود والسلطات .
وإذا كان السيد جمال مبارك يعلم بهذه التصرفات، فلماذا الصمت عليها؟
ولماذا الموافقة علي تمريرها؟ ذلك أنني لا أظن أنه لا يعلم !!
وإذا كنا نقول إن الحكومة أضحت حكومة تدافع عن حفنة قليلة من رجال الأعمال
والمنتفعين وأن حكوماتنا المختلفة فشلت فشلاً ذريعًا في إداراة الملف
الاقتصادي لصالح الغالبية الكاسحة من المواطنين، فإن أحمد عز يعد واحدًا
من أسباب هذا الفشل .
لقد فوجئ مجلس الشعب بدفاع أحمد عز عن المستثمر الأردني - الفلسطيني الأصل
أيمن حجاوي الذي حصل علي شركة المعدات التليفونية وخربها بعد أن نهبها،
وراح يحاول تبرئته في مواجهة الأدلة الموثقة التي قدمتها لجنة القوي
العاملة بمجلس الشعب، مما دفع السيد حسين مجاور رئيس اللجنة والسيدة عائشة
عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إلي الرد عليه والتأكيد علي جرائم وتجاوزات
رئيس الشركة التي اضطرت الوزيرة إلي ابلاغ النائب العام ضده وطلب منعه من
السفر .
وعطل أحمد عز مناقشة طلب الإحاطة حول دمار شركة عمر أفندي ورغم مرور أكثر
من شهرين علي إحالة رئيس المجلس لطلب الإحاطة أمام لجنتي الخطة والموازنة
واللجنة الاقتصادية بالمجلس فإن أحمد عز نحي الأمر جانبًا، وعطل عرض طلب
الإحاطة بحجة أن اللجنة التي يترأسها لم تنته من إعداد التقرير بعد، وهو
نفسه الذي عطل عرض العديد من الطلبات والاستجوابات الأخري ومشروعات
القوانين، لأنها ' تعكنن ' عليه مزاجه وتفرمل خططه ومخططاته .
لقد هتف أبناء حلوان الذين احتشدوا ليومين متتاليين أمام البرلمان
اعتراضًا علي اغتيال دائرتهم ' طن حديد علي طن حديد، هوه ده الفكر الجديد
'.
والحقيقة أن هؤلاء الجدد، لم يفرقون حقًا بين الحديد والفكر الجديد، فقد
اختلطت التجارة بالسياسة وبالتنظيم، واضحي كل شيء يثير القلق علي مصير هذا
البلد .
لقد حذرني الكثيرون من عدم الاقتراب من أحمد عز، وقالوا لي ان سطوة الرجل
قد بلغت حدًا يفوق ما نعتقد بكثير وان علاقاته بالأجهزة والجهات المختلفة
تجعله قادرًا علي الإيذاء والتزوير وتلفيق القضايا، غير أن كل ذلك لن ينال
أبدًا من عزمنا علي مواجهة الفساد والاستبداد .
نعم لن أهتز ولن أتراجع، فليفعل أحمد عز وعصبته ما يشاءون فإذا كانت مصر
قد تحولت إلي عزبة لأحمد عز، فالعيب هنا ليس في أحمد عز ولكن فيمن تركوا
أحمد عز يتغول بهذه الطريقة ويسعي إلي اختصار مصر بنضالها وتاريخها
وشهدائها ورجالها في مصالحه ومصالح من يساندونه .
يا سادة لو كنتم تعرفون قدر مصر وقيمة مصر لما تركتم أحمد عز وأمثاله
يسخرون الدولة لحساب المصالح الضيقة والألاعيب الصغيرة، ويختصرون الوطن في
أشخاصهم ومصالحهم .
لو كانت الدولة غائبة عن أحمد عز فتلك مصيبة، ولو كانت تعلم وأظن أنها تعلم وتدعم فالمصيبة أعظم !!
لقد خلق الله المصريين أحرارًا، ولن يقبلوا كائنًا من كان أن يستعبدهم
ويفرض إرادته عليهم، قد نصمت وقد نصبر، لكن حذار غضبة هذا الشعب الصبور،
الذي إذا انفجر وخرج إلي الشارع فلن يبقي شيئًا .

ابعدوا أحمد عز وأمثاله عن المسرح، حاسبوهم، ولملموا الأشلاء التي تبعثرت
وأعيدوا الأمل إلي النفوس، وحققوا العدل والحرية تملكوا قلوب الناس، أما
غير ذلك فلا وألف لا .
وإذا كنتم تتعاملون مع شعب مصر بمنطق الأمس، فاعلموا أن منطق اليوم اختلف كثيرًا، وعقدة الخوف لم تعد تسيطر علي أحد .
قد تعتقدون ألفًا أو مائة ألف أو حتي مليونًا .. قد تعتقلون وتلفقون، قد
تزورون وتتآمرون من خلف ستار، ولكن حتمًا سيأتي وقت تعود فيه مصر إلي
الناس، تنعم بالعدل والحرية وسيادة القانون وتنهي إلي الأبد حكم الفساد
والاستبداد .
إنني أتساءل ويتساءل الكثيرون غيري لماذا يصمت الرئيس مبارك علي ما آلت
إليه الأوضاع في البلاد؟ لماذا وهو صاحب القرار الوحيد في هذا البلد؟ !
لقد حذر الرئيس من خطر الفوضي، أليس ما يفعله أحمد عز و أمثاله هو الفوضي
ذاتها، أليس ما جري من ممارسات وبيع للشركات من وراء سياسة الخصخصة هو
الخراب بعينه .
لقد انتبهوا أخيرًا وأعلنوا وقف بيع الشركات لمستثمر استراتيجي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه : بعد إيه؟ بعد خراب مالطة؟ !
لقد تحملنا القهر علي مدي سنوات طوال، طالبنا بالإصلاح والتغيير، رفضنا
أية تدخلات خارجية في شأن مصر ولكن مايجري في بلادنا يفتح الباب أمام مزيد
من هذه التدخلات ويدفع الكثيرين الي الصمت بعد أن وصل بهم الحال إلي اليأس
والإحباط .
في كل مرة ننتظر التغيير، نجد الكوارث تحيط بنا من كل اتجاه، كأن هناك
زمرة مسلطة علي هذا البلد، أو كأن هناك من له مصلحة لحشد الشارع ضد النظام
ودفعه إلي الفوضي التي لن ينجو من آثارها التخريبية أحد .
لقد كنت أتمني علي عقلاء النظام ان يراجعوا انفسهم وأن يعرفوا أن السفينة
التي تقلهم هي في خطر، فالأمواج عاتية والعواصف رهيبة، غير أنهم أصبحوا في
غفلة عما يحدث حولهم .
ما كان البرادعي ان يجد هذا الالتفاف الشعبي الكبير من حوله، لولا هذا الفراغ السياسي والفساد الذي تعيشه البلاد .
لقد غاب الأمل عن الناس، وراحت الهبات الشعبية تنطلق مقاومة للظلم والقهر
والجبروت، غير أن النظام لم يعد يهتم بهذا الأمر كثيرا، مع أنه يعلم أن
مصر كلها تغلي وتئن وتضج .
انهم يعدون العدة من الآن لتزوير الانتخابات بعد أن تم إلغاء الإشراف
القضائي، يظنون أن الناس سوف تصمت، وأن العصا الغليظة يمكن أن تخيفهم
وينسون أن الناس كبروا وعرفوا حقوقهم جيدًا .
لقد توعد أحمد عز بسيطرة وهيمنة ترسخ حكم الحزب الواحد، وتنهي علي وجود
المعارضة وتقلم أظافرها ولكن حذار حذار، فهذا المخطط كفيل بإشعال مصر من
الشمال إلي الجنوب .
نرجوكم يا سيادة انقذوا مصر، وكفوا عن العبث بمصيرها، فهذا الشعب قدم لكم
كل شيء طيب، صمت وتحمل البلاء والفقر والجوع والقهر، ولكن حتما لن ينتظر
طويلاً .
إما إصلاحاً حقيقياً ومقاومة للفساد والفاسدين وعودة مصر للمصريين، وإما
انفجاراً كبيراً لن يترك شيئًا علي أرض هذا الوطن وهو ما لا نريده ولا
نتمناه .
خمسة آلاف متظاهر أمام مجلس الشعب لمساندة بكري ضد مؤامرة أحمد عز.. وبكري يقول لن أتخلي عن حلوان حتي لو أطلقوا عليا الرصاص
لو حلوان هتولع نار .. غير بكري ما هنختار ' هكذا هتف أهالي حلوان أمام
مجلسي الشعب والشوري الأسبوع الماضي احتجاجا علي الدور الذي يلعبه أحمد
عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، لتفتيت دائرة حلوان، بهدف ضرب كتلة
الأصوات المؤيدة للنائب مصطفي بكري وفصل مناطق التبين ومايو عن الدائرة 25
وإلحاقها بدائرة الصف وفصل مناطق حلوان وضمها للدائرة 24 التي يمثلها
الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وهو ما يعني إلغاء الدائرة
الانتخابية التي يمثلها بكري في مجلس الشعب .
الأهالي الذين تجمعوا بزوجاتهم وأطفالهم بالمئات رفضوا قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب بعد أن أقره مجلس الشوري .
ورددوا العديد من الهتافات من قبيل ' اضربونا بالرصاص .. بعد بكري احنا
خلاص ' ، و'شوف يا ريس عملوا إيه .. عايزينها نار ولا إيه ' ، ' ياعز بيه
ياعز بيه .. بكري غايظك ولا ايه ' ، و'شيلوا الدايرة حطوا الدايرة ..
مصطفي بكري جوه الدايرة '.
ورفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها ' تسقط مؤامرة أحمد عز ' ، ' هل أصبح
عز الحاكم بأمره في مصر المحروسة؟ ' ، وأخري ' نناشد الرئيس مبارك إعادة
الدائرة 25 التي تم اغتيالها ' والتف المحتجون حول بكري قبل دخوله مجلس
الشعب في اليوم الأول ووعدهم بعدم التخلي عنهم، وفي اليوم الثاني انضم
عمال شركة أمونسيتو المعتصمون إلي مظاهرة أهالي حلوان أمام مجلس الشوري
ورفعوا بكري علي الأعناق وهتفوا قائلين ' الاستاذ مصطفي بكري راجل جد
ودوغري قال عاوزين يخلعوه .. يخلعوه علي فين الحرامية المرتشين ده ناصر
المظلومين وبيساعد العاملين ' ، ' أحلف بسماها وبترابها الحزب الوطني اللي
خربها ' ، ' من السبتية للدخيلة .. عز قصة كبيرة '.. ' اصحي اصحي يا صبية
.. باعوا المصنع والقضية '.
من جانبه قال مصطفي بكري ' إن كانوا بيعملوا معايا كده علشان بكشف الفساد
اللي بيحصل في البلد فأنا أؤكد أن مواقفي ثابتة، وهفضل أكشف الفساد وأرفض
بيع القطاع العام، وملفات العلاج علي نفقة الدولة، ومحاربة المحتكرين '.
واضاف بكري ' المؤامرة مش علي مصطفي بكري إنما علي أهالي حلوان والناس
الغلابة : يريدون ألا يكون هناك من يدافع عن عمال مصر وعن الغلابة ولكن
سننتصر وإذا كان أحمد عز متصور إن البلد بلده فنحن نقول له إن هذا البلد
ملك للغلابة والفلاحين والعمال فالبلد ليس عزبة لاحد '.
وتابع بكري : ' اذا كانوا متصورين ان الناس هتسكت يبقوا واهمين لأن دي
مصلحة مصر في الأول والآخر فقد باعوا البلد باعوا مصانع الأسمنت وعمر
أفندي وغيرها وشردوا العمال وهرّبوا الفلوس للخارج وعطلوا التنمية وفي
النهاية لايريدون معارضة عاقلة لا يريدون من يقول ' لا ' للفساد ولظلم
الناس .
وتساءل بكري عن كيفية قيام أحمد عز بتكوين ثروة مقدارها 60مليار جنيه في 6
‬سنوات فقط؟ وأكد أن ما يفعله أحمد عز مؤامرة علي وطن بأكمله، وليس علي
فرد بعينه، كما أنه يعمل ضد النظام وليس في صالحه، معلناً التحدي في
الانتخابات القادمه المقبلة : ' هنزل في الانتخابات ضد أي حد وانتوا
أعلنتوا التحدي، وإحنا قبلناه، وان شاء الله سننتصر ' معتبرا ان أحمد عز
هو اخطر أعداء النظام ويريد كتم صوت المعارضة . واستطرد بكري ان عز يعرف
جيدً اننا لا نستقوي بأمريكا ولا يستطيع أحد أن يشترينا بأمواله ويعرف ان
حب الناس في حلوان كان عائقا أمامه في تزوير الانتخابات ولذلك قام بإلغاء
الدائرة ولكن حلوان دائرة العمال الشرفاء فهي تستحق مني ومن غيري العمل من
اجل اهل الدائرة ولن يستطيع أحمد عز او غيره تزويرالانتخابات .
من جانب آخر أكد أهالي حلوان أنهم سوف ينظمون وقفة احتجاجية صباح غد السبت
أمام مجلس الشعب مؤكدين ان لديهم العديد من التحركات خلال الايام المقبلة
حتي تعود الدائرة بنائبها الذي وقف إلي جوارهم في جميع الازمات وطالبوا
الرئيس مبارك بالتدخل لوقف مؤامرة احمد عز وعودة الدائرة في أسرع وقت .
إضراب النائب مصطفي بكري عن الطعام في مجلس الشعب احتجاجا علي الغاء دائرته الانتخابية
اضرب
النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب عن الطعام اليوم الاحد احتجاجا علي
مؤامر أحمد عز امين التنظيم بتقسيم الدائرة 25 بحلوان والحاقها بدوائر
أخري لمنع مصطفي بكري عن ناخبيه وعن الدائرة التي خدم اهاليها علي مدار
السنوات الماضية. وكان أحمد عز قد تقدم بمشروع إلغاء الدائرة وتمزيقها
وذلك لتصفية حسابات مع النائب مصطفي بكري. وعقدت اللجنة التشريعية بمجلس
الشعب صباح اليوم الأحد اجتماعًا لبحث مشروع قانون تعديل الدائرة
الانتخابية بحضور أعضاء اللجنة ووافقت علي مشروع القانون في 30 ثانية
فقط..
وكان النائب مصطفي بكري العضو في اللجنة التشريعية قد فوجئ لحظة دخوله
اجتماع اللجنة في العاشرة والنصف وثلاث دقائق بانتهاء اجتماع اللجنة الذي
بدء في العاشرة والنصف تماما مما حال دون إبداء معارضة لمشروع القانون
الذي تم تفصيله خصيصًا لشطب دائرته من الوجود بسبب مواقفه الرافضة للفساد.
وقبل وصول بكري الي اجتماع اللجنة التشريعية مثلما اراد احمد عز، وبمقتضي
هذا التعديل تم الغاء دائرة حلوان ومايو والتبين التي يمثلها النائب داخل
البرلمان .
واكد بكري للاسبوع اون لاين ان اضرابه عن الطعام يأتي بعد رفض الجهات
المعنية الاستجابة لمطالب اهالي حلوان في حين قدم أبناء حلوان مذكرة
للنائب مصطفي بكري متضمنة توقيع الآلاف من المواطنين والتي يعترضون علي
إلغاء الدائرة '25' طالبين تسليم هذه المذكرة للسيد الدكتور رئيس مجلس
الشعب وللجهات المعنية، وقد رفع المتظاهرون بكري علي الأعناق وهتفوا ضد
أحمد عز وممارساته وتصفيته لحسابات شخصية مع بكري .
وكان أكثر من خمسة آلاف متظاهر من أهالي حلوان ومايو والتبين قد نظموا
وقفة إحتجاجية أمس السبت أمام مجلس الشعب للاحتجاج علي قرار إلغاء دائرتهم
الانتخابية وتمزيق أوصالها، حيث تم إلحاق منطقتي 15 مايو والتبين بدائرة
الصف وإلحاق منطقة حلوان التابعة للدائرة ضمن دائرة الوزير سيد مشعل والتي
تبدأ من حدود المعصرة لحلوان .
وقال بكري أمس ان احمد عز أصبح الحاكم الفعلي لمصر وأصبح لا يردعه احد
وبات يهدد النواب وكل شخص يرفع صوته ضد الفساد والاحتكار وناشد بكري
الرئيس حسني مبارك للتدخل لمنع أحمد عز من تشويه صورة مصر والإساءة للرئيس
والإساءة للسيد جمال مبارك .
وقال بكري انه لن يتخلي عن دائرة وأهالي حلوان حني لو أطلقوا علية الرصاص
وأضاف انه يمنع الأهالي حتي الآن من التدخل لحماية دائرتهم من الضياع وقال
أن عشرات الآلاف من أهالي حلوان مستعدين لمساندته اذا استدعت الضرورة.
وقال بكري أن صبره بدأ ينفد من مؤامرات أحمد عز ضده وحذر من تصاعد الأمر
أكثر من ذلك وعندها لن يستطيع التحكم في ردود أفعال جماهير حلوان الغاضبة
وليتحمل أحمد عز نتيجة ما يحدث.
وكان النائب مصطفي بكري قد عقد مساء الخميس لقاءًا بمنطقة التبين والتي
مقرر ضمها لدائرة الصف، حيث أكد خلال لقائه بالأهالي بأنه سيظل يتواصل مع
أهالي المنطقة بغض النظر عن فصلها وضمها لدائرة أخري. ومن جانب آخر تعقد
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الاثنين 17/5/2010 الساعة 6 مساءًا
مؤتمرًا صحفيًا للنائب مصطفي بكري وبحضور عددًا من النواب الآخرين لإعلان
موقفه من إلغاء الدائرة '25' والإجراءات التي سوف يتخذها النائب مصطفي
بكري خلال الفترة القادمة.
احمد عز يمنع توزيع صحيفة الأسبوع في دائرته
في
واقعة جديدة تؤكد هيمنته ونفوذه وانفراده بالقرار في تصفية معارضيه في
ربوع مصر.. أصدر احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني "فرمانا" بمنع توزيع
جريدة الأسبوع في دائرة منوف التي يمثلها بالبرلمان وتوجد بها مصانعه..
حيث اختفت نسخ جريدة الأسبوع في مركز منوف وعدد من المراكز القريبة منه في
حين فسر البعض ان تهديدا صدر لموزعي الصحف بمنع توزيع نسخ الصحيفة التي
شنت هجوما عليه وكشفت بعضا من تصرفاته في عددها الورقي بتاريخ 14 مايو
2010 ؛ الامر الذي اعتبرته بعض القوي السياسية تعديا سافرا علي حرية الراي
والتعبير.. وكان قد تصدر الصفحة الاولي لجريدة الأسبوع مانشتا بعنوان"عزبة
احمد عز.. مصر سابقا" كما تضمن العدد ايضا تغطية لثورة اهالي حلوان
والتبين و15 مايو ضد احمد عز لقيامه بإلغاء دائرة النائب مصطفي بكري .
كما تضمن العدد مقالا لبكري كشف فيه عن ثروة احمد عز التي تضاعفت الي300
ضعفا في فترة وجيزة حتي بلغت 60 مليار جنيه وتسأل بكري في مقاله عن سر صمت
النظام الحاكم علي تجاوزات عز وممارساته داخل وخارج الحزب.
تجار الثروة والسلطة يغتالون دائرة ' مصطفي بكري ' الانتخابية
بين
السلطة والثروة خيط سميك .. فالأثرياء الجدد ممن طفوا فجأة علي مقاعد
السلطة باتوا يتدثرون بعباءتها لتحقيق مآربهم .. ولأن ثراءهم المباغت فاقد
للشرعية والأهلية فإن وجودهم في مواقعهم مرهون بإخفاء طرقهم غير المشروعة
التي سلكوها حتي نفذوا بدهائهم السياسي إلي الصفوف الأولي .
وفي مسلكهم المريب يحسن هؤلاء اختيار الأنصار والمحاسيب .. ويحيطون انفسهم
بنوعية رديئة من المتخصصين في ستر العورات .. وإخفاء الحقائق .. يرفعون من
شأن صاحب كل نقيصة .. ويدفعون المشبوهين والتابعين إلي صدارة المشهد ..
فيما يكرسون كل جهدهم للترصد للشرفاء .. وملاحقة المخلصين .. والوقوف بحزم
ضد من يعلنون انحيازهم إلي المطالب المشروعة للأغلبية الساحقة من المصريين
. في عرف هؤلاء يبقي الشريف مطاردا حتي يثوب إلي رشده وينضم إلي قائمة
المهللين للباطل .. والمزينين لصروحه .. أما من يرفضون مسلكهم المخادع فإن
ساعة حسابهم آتية لاريب فيها .. وهم في هذا يخرجون من أضابير بيوتهم
العنكبوتية كل مايساعدهم علي تحقيق مخططهم الشرير .. ليس مهما في عرفهم
مشروعية الوسيلة .. فالدسائس تحاك في الظلام .. وتنفيذها لايحتاج سوي لبعض
الأدوات الشريرة . هكذا كانوا مع كل شريف علي أرض هذا الوطن أراد أن يكون
بمواقفه انعكاسا لمصالح المصريين وآلامهم وهمومهم .. وهكذا هم مع ' مصطفي
بكري ' نائب الشعب وممثل شعب حلوان تحت قبة البرلمان .. فحين أدركوا أن
جماهير حلوان الشريفة لن تسمح لأيدي المزورين أن تطأ صناديقهم وإسقاط
نائبهم .. لم يجد الأثرياء الجدد من المتدثرين بعباءة السلطة سوي إسقاط
الدائرة الانتخابية للنائب ' مصطفي بكري ' من الوجود .. واغتيالها مع سبق
الإصرار والترصد .. وهو ما أثار جماهير حلوان الشريفة التي خرجت تترجم
غضبتها الحرة في وقفات احتجاجية تتصاعد من يوم لآخر لمواجهة مخطط الشر
الذي يقوده بعض فاقدي شرعية الجماهير في هذا البلد .

منقول عن جريدة الاسبوع 6 / 4 / 2010

عزبة أحمد عز!! - ملف خاص
مصطفى بكري
أصبح
أحمد عز ظاهرة،* ‬تستحق التأمل والدراسة،* ‬فجأة وفي خلال سنوات معدودة
قفز الرجل ليحتل.. واجهة المشهد السياسي في البلاد،* ‬وقفزت معه ثروته
*٠٠٣ ‬ضعف خلال عشر سنوات، ‬من *٠٠٢ ‬مليون جنيه إلي نحو *٠٦ ‬مليار جنيه
تقريبًا*.‬. لا تسألني متي، ‬وكيف،* ‬ولماذا،* ‬فالقضية أكبر من
التساؤلات،* ‬ومفردات اللغة حتمًا ستعجز عن تقديم إجابات شافية عن علامات
الاستفهام المطروحة في الشارع المصري!!.. نعم لم يعد هناك شئ يثير الدهشة
علي أرض هذا الوطن،* ‬بعد أن انقلبت الأوضاع رأسًا علي عقب،* ‬وضاعت
الحدود بين المال العام والخاص،* ‬وبين السلطة والثروة وانقلبت الأوضاع،*
‬غير أن كل ذلك لا يعني الاستسلام للأمر الواقع،* ‬والصمت علي..
الجرائم
الكبري التي ترتكب في حق هذا البلد*!!‬.. ولقد تساءل الكثيرون،* ‬لماذا
يصمت النظام علي أحمد عز وممارساته،* ‬وكيف سُمح له بأن يكون صاحب الكلمة
الأولي داخل القواعد التنظيمية للحزب الحاكم،* ‬وأضحي يحرك أشياء كثيرة
بإصبعه،* ‬بل ويتحدي قيادات الحزب التاريخية،* ‬وينتصر بأطروحاته
وترشيحاته عليها،* ‬ولم يجد أي من السائلين إجابة شافية*!!‬
قيل إنه مسنود من أعلي المستويات،* ‬وقيل انه يتولي الصرف المالي علي
الحزب الحاكم،* ‬وقيل انه هو المدبر والمفكر والمنظم،* ‬وانه أبهر الآخرين
بقدرته علي أن يسوق البشر كما يشاء،* ‬وقيل وقيل وقيل*!‬
لا أعرف من أين جاءوا به،* ‬ولكن ما أعرفه يقينًا أنه أصبح صاحب الكلمة
الأولي في كل شيء،* ‬دعكم من الكلمات المنمقة،* ‬والأطروحات الكاذبة،*
‬والتنظيرات الخادعة،* ‬فمناقشات البرلمان،* ‬وقرارات الحزب التنظيمية
تؤكد دومًا أن أحمد عز هو صاحب القرار،* ‬والآخرون يوقعون*!!‬
صحيح انه لا يظهر في المناسبات الرسمية،* ‬كعنصر فاعل،* ‬ولا يتصدر قوائم
الجالسين في الصفوف الأولي أو التالية،* ‬غير أنه يبقي هو* '‬الدينامو*'
‬المحرك دومًا من خلف ستار*!!‬ تأملوا معي ترشيحات مجلس الشعب السابقة،*
‬ومن بعدها ترشيحات الشوري،* ‬تأملوا ترشيحات المواقع التنظيمية داخل
الحزب،* ‬بل تأملوا مشروعات القوانين داخل البرلمان،* ‬ستشعرون حتمًا أن
وراء كل ذلك رجلاً* ‬اسمه أحمد عز، حتي قيل إن من يرضي عنه أحمد عز،*
‬يرضي عنه الآخرون،* ‬ويا ويح من يغضب عليه*!!‬
لقد أثارت تصرفات هذا الإمبراطور الجديد سخط وغضب البعض داخل الحزب،*
‬فسعوا إلي محاولة ممارسة أدوارهم والتأكيد علي وجودهم،* ‬غير أنهم كثيرًا
ما اصطدموا بمواقف وقرارات أحمد عز،* ‬ولم يعد أمامهم من طريق سوي التفاهم
معه أو الرضوخ لمطالبه لتحقيق بعض من أمنياتهم*.‬
وتحول كثير من الرجال التاريخيين الذين نسميهم بأعمدة النظام إلي مجرد
ديكور شكلي،* ‬لا يغفر لهم في ذلك إخلاصهم للنظام،* ‬وتاريخهم معه،*
‬فهؤلاء يبدو أنهم ينتظرون رصاصة الرحمة في أي وقت،* ‬لزمن قادم وجديد،*
‬سوف يتحول فيه الجميع إلي نسخة مكررة من المهندس أحمد عز شكلاً* ‬وفكرًا
وموضوعًا*.‬
لقد حاول الكثيرون من هؤلاءالكبار طرح وجهات نظر معينة،* ‬أو اتخاذ قرارات
محددة،* ‬هدفها تخفيف الضغوط عن النظام أو تهدئة الأحوال داخل الحزب،* ‬أو
إجراء تعديلات علي بعض مشروعات القوانين،* ‬غير أن كل ذلك تحطم علي صخرة
الباشمهندس،* ‬فراحوا يدورون في فلكه،* ‬وينصتون إلي رأيه.. ‬وفي النهاية
لا يجدون أمامهم من خيار*!!‬
انظر كيف تعامل مع كوادر الحزب في ترشيحات الشوري،* ‬حصل منهم علي توكيلات
هي أقرب إلي قيد العبودية وسلم هذه التوكيلات لأمناء الحزب في المحافظات
ليتولوا تقديم الترشيح أو الحيلولة دونه ولم يعرف أحد من هو مرشح الحزب
إلا قبيل إغلاق باب الترشيح بدقائق فبدا كوادر الحزب والراغبون في الترشيح
وكأنهم سلموا أعناقهم لأحمد عز،* ‬هو وحده صاحب المنع والمنح انه استعباد
وإرهاب لا نظير له في أي دولة من دول العالم*.
‬ وفي قانون الضريبة العقارية،* ‬عندما اعترض* ‬غالبية أعضاء مجلس
الوزراء، الذين طالبوا بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة،* ‬ذهب إليهم داخل
المجلس واجتمع بهم وأقنعهم ولا أعرف إذا كان قد أقنعهم أو أرغمهم علي
الاقتناع*!!‬ بل حتي عندما جاء القانون إلي مجلس الشعب،* ‬لم ينجح جهابذة
الحزب الحاكم في البرلمان من تمرير بعض الاقتراحات التي تخفف من عبء
القانون من علي كاهل المواطنين،* ‬فقد أجهض اقتراحاتهم أمام الجميع،* ‬حتي
بدأ النواب يتساءلون هل أصبح أحمد عز أقوي من الجميع؟*!‬
وعندما طرحت اقتراحًا أمام البرلمان بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة
العقارية ووافق* ‬غالبية أعضاء المجلس من الحزب الحاكم والمعارضين نظر
أحمد عز من علي المنصة إلي الجميع وقال* '‬إيه ده،* ‬إيه ده*' ‬وفجأة
انخفضت الأيادي المرفوعة،* ‬وصمت الجميع،* ‬وتحولت الأغلبية إلي أقلية،*
‬وانتهي كل شيء في* ‬غمضة عين*!!‬
ان الأمثلة كثيرة ومتعددة،* ‬وكلها تؤكد أن قرار أحمد عز أصبح نافذًا علي
الجميع،* ‬وتحول إلي مركز قوة،* ‬لا يستطيع أحد مجابهته،* ‬وهو قادر علي
تصفية معارضيه بكافة السبل،* ‬إما باستقطاب الضعفاء،* ‬وإما بالقمع
والإرهاب وتحريض الجميع ضد الرافضين*.‬
وأتذكر انه جلس معي في إحدي المرات منذ فترة ليست بالقصيرة،* ‬يشرح موقفه
ويعيب عليّ* ‬انتقادي له،* ‬غير انه أدرك في النهاية ان ما بداخلي لن
يتغير،* ‬فبدأ يخطط لإسقاطي وإسقاط كل من عارضوه داخل البرلمان*!!‬
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأ أحمد عز تنفيذ مخططه،* ‬حيث استطاع أن
يقنع الرافضين داخل هيئة مكتب الحزب الحاكم بإلغاء الدائرة التي أمثلها
داخل البرلمان،* ‬وهي دائرة قسم حلوان ثان،* ‬والتي تضم التبين و*٥١ ‬مايو
وأجزاء من حلوان،* ‬فقدم مشروعًا بتقطيع أوصالها وتمزيقها وتوزيعها علي
دائرة حلوان - المعصرة التي يمثلها الوزير سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج
الحربي،* ‬أما الجزء الآخر الذي يضم مايو والتبين فقد طلب ضمه إلي دائرة
الصف التي يمثلها اللواء سعد الجمال*.‬
وهكذا بين يوم وليلة،* ‬اختفت دائرة التبين،* ‬وأصبح مصير أكثر من مليون
مواطن بيد أحمد عز ولا أحد سواه،* ‬ورغم اعتراض الدكتور سيد مشعل وآخرين
علي هذا التقسيم،* ‬ورغم التحذيرات التي قدمها بعض المخلصين داخل الحزب،*
‬إلا أن مخطط أحمد عز انتصر علي الجميع*!!‬
لقد أراد* '‬الباشمهندس*' ‬إسكات صوتي فلم يستطع،* ‬فقرر اغتيال الدائرة،*
‬وطلب من وزارة الداخلية أن تعد له المخطط الذي يعاقب الدائرة ويعاقبني
علي السواء*.‬
لقد قدمت أمانة الحزب الوطني بالقاهرة اقتراحًا في ضوء التعديلات المقترحة
طالبت فيه بإلغاء دائرة المعهد الفني التي يمثلها يوسف بطرس ‬غالي وزير
المالية لأنها لا تضم سوي شياختين فقط وضمها إلي دائرة الساحل التي كانت
تتبعها قبل ذلك،* ‬وبعد موافقة الأمانة العامة للحزب علي ذلك تدخل يوسف
بطرس* ‬غالي واعترض بكل شدة وقال لهم* : ‬أنا أريدها دائرة* '‬متحندقة*'
‬فاضطروا إلي رفض اقتراح أمانة القاهرة،* ‬بينما كان أحمد عز قد أعد العدة
وقدم اقتراحًا بديلاً* ‬باغتيال دائرة التبين وتوزيعها وفي* ‬نفس الوقت
أقام بدلاً* ‬منها دائرة جديدة تضم البساتين ودار السلام والتي تم تفصيلها
لصالح أحد رجال الأعمال الذين يسعي أحمد عز إلي فتح الطريق أمامهم للسيطرة
الكاملة علي البرلمان،* ‬مع أنه كان بالإمكان الإبقاء علي دار السلام مع
مصر القديمة وضم الخليفة إلي البساتين وينتهي الأمر،* ‬غير أن أحمد عز كان
يريد القضاء علي دائرة التبين تحديدًا*!!‬
وتم تنفيذ المخطط،* ‬ووافق مجلس الوزراء علي ذلك رغم أنف الرافضين،* ‬بل
ووافق مجلس الشوري علي مشروع القانون المقدم،* ‬وسوف يوافق مجلس الشعب
أيضًا، ‬وبذلك ينتهي كل شيء،* ‬ليعلن أحمد عز انتصاره في معركة جديدة بعد
أن نجح في فرض إرادته علي الجميع*.‬
لقد تظاهر المئات من أبناء حلوان و*٥١ ‬مايو والتبين أمام البرلمان،*
‬وعمَّ* ‬السخط أنحاء حلوان،* ‬غير أن أحدًا لم يعد يستمع إلا إلي صوت
أحمد عز ومن سار علي دربه،* ‬أما* ‬غير ذلك فليذهب الجميع إلي الجحيم*.‬
إن السؤال الذي يطرح نفسه*: ‬لماذا يسعي أحمد عز دومًا ومعه صديقه يوسف
بطرس* ‬غالي إلي دفع الناس نحو مزيد من الاحتقان في مواجهة النظام وكأنهما
يحرضان الجماهير علي الثورة والفوضي دون مراعاة لأمن البلاد ومصلحة
النظام*.‬
لقد أصدر مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا
حول صورة مجلس الشعب لدي الجماهير منذ عدة أشهر وأظهر الاستطلاع الذي جري
علي عينة من المواطنين تبلغ* ‬حوالي *٠٦٢١ ‬مواطنًا من كافة أنحاء مصر فوز
النائب مصطفي بكري بلقب أكثر النواب إيجابية داخل البرلمان بينما فاز أحمد
عز بلقب أكثر النواب سلبية داخل البرلمان،* ‬يومها اشتاط أحمد عز*
‬غيظًا،* ‬وأجبر رئيس الوزراء علي إلغاء نتائج هذا الاستفتاء،* ‬واعدام
التقرير المطبوع الذي يتضمن هذه النتائج وعدم بثه علي الإنترنت كشأن كافة
الاستفتاءات واستطلاعات الرأي،* ‬ولولا أن نسخة قد تسربت إليّ* ‬لما سمع
أحد بهذه النتيجة التي جاءت محايدة لترصد رأي الناس في ممارسات النواب
داخل البرلمان*.‬
يومها تساءل الجميع،* ‬إذا كان بمقدرة أحمد عز أن يعطل عمل مركز المعلومات
التابع لمجلس الوزراء وأن يتجاوز كل الحدود والقوانين وأن يلغي نتائج
استطلاع الرأي بكلمة واحدة،* ‬لأن الأمر مسّه شخصيًا،* ‬فما بالك ببقية
ممارساته*!!‬
لقد اختصر أحمد عز الدولة في شخصه،* ‬أصبح هو المحور،* ‬المتحدث الآمر،*
‬صاحب القرار،* ‬الذي يأمر فيطاع،* ‬فمن الطبيعي أن يسخّر الحزب والدولة
والبرلمان لحساب شخصه،* ‬قبل أن يكون لحساب النظام أو الآخرين*!!‬
وإذا كان أحمد عز يقول إنه يستند إلي السيد جمال مبارك في كل المواقف
والتعليمات فهذا في تقديري أكبر ضرر يلحق بالسيد جمال مبارك، ‬لأنه بذلك
يحمل نفسه أعباء وأخطاء الآخرين وتجاوزهم لكل الحدود والسلطات*.‬

[size=21]من
جانبه قال مصطفي بكري* '‬إن كانوا بيعملوا معايا كده علشان بكشف الفساد
اللي بيحصل في البلد فأنا أؤكد أن مواقفي ثابتة،* ‬وهفضل أكشف الفساد
وأرفض بيع القطاع العام،* ‬وملفات العلاج علي نفقة الدولة،* ‬ومحاربة
المحتكرين*'.‬
واضاف بكري* '‬المؤامرة مش علي مصطفي بكري إنما علي أهالي حلوان والناس
الغلابة*: ‬يريدون ألا يكون هناك من يدافع عن عمال مصر وعن الغلابة ولكن
سننتصر وإذا كان أحمد عز متصور إن البلد بلده فنحن نقول له إن هذا البلد
ملك للغلابة والفلاحين والعمال فالبلد ليس عزبة لاحد*'.‬
‬وتابع بكري*: '‬اذا كانوا متصورين ان الناس هتسكت يبقوا واهمين لأن دي
مصلحة مصر في الأول والآخر فقد باعوا البلد باعوا مصانع الأسمنت وعمر
أفندي وغيرها وشردوا العمال وهرّبوا الفلوس للخارج وعطلوا التنمية وفي
النهاية لايريدون معارضة عاقلة لا يريدون من يقول* '‬لا*' ‬للفساد ولظلم
الناس*.‬
وتساءل بكري عن كيفية قيام أحمد عز بتكوين ثروة مقدارها* ‬60مليار جنيه في
6 ‬سنوات فقط؟ وأكد أن ما يفعله أحمد عز مؤامرة علي وطن بأكمله،* ‬وليس
علي فرد بعينه،* ‬كما أنه يعمل ضد النظام وليس في صالحه،* ‬معلناً*
‬التحدي في الانتخابات القادمه المقبلة*: '‬هنزل في الانتخابات ضد أي حد
وانتوا أعلنتوا التحدي،* ‬وإحنا قبلناه،* ‬وان شاء الله سننتصر*' ‬معتبرا
ان أحمد عز هو اخطر أعداء النظام ويريد كتم صوت المعارضة*. ‬واستطرد بكري
ان عز يعرف جيدً* ‬اننا لا نستقوي بأمريكا ولا يستطيع أحد أن يشترينا
بأمواله ويعرف ان حب الناس في حلوان كان عائقا أمامه في تزوير الانتخابات
ولذلك قام بإلغاء الدائرة ولكن حلوان دائرة العمال الشرفاء فهي تستحق مني
ومن* ‬غيري العمل من اجل اهل الدائرة ولن يستطيع أحمد عز او* ‬غيره
تزويرالانتخابات*.‬
من جانب آخر أكد أهالي* ‬حلوان أنهم سوف* ‬ينظمون وقفة احتجاجية صباح* ‬غد
السبت أمام مجلس الشعب مؤكدين ان لديهم العديد من التحركات خلال الايام
المقبلة حتي تعود الدائرة بنائبها الذي وقف إلي جوارهم في جميع الازمات
وطالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لوقف مؤامرة احمد عز وعودة الدائرة في أسرع
وقت*.‬
[/size]

[size=21]إضراب النائب مصطفي بكري عن الطعام في مجلس الشعب احتجاجا علي الغاء دائرته الانتخابية
اضرب
النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب عن الطعام اليوم الاحد احتجاجا علي
مؤامر أحمد عز امين التنظيم بتقسيم الدائرة 25 بحلوان والحاقها بدوائر
أخري لمنع مصطفي بكري عن ناخبيه وعن الدائرة التي خدم اهاليها علي مدار
السنوات الماضية. وكان أحمد عز قد تقدم بمشروع إلغاء الدائرة وتمزيقها
وذلك لتصفية حسابات مع النائب مصطفي بكري. وعقدت اللجنة التشريعية بمجلس
الشعب صباح اليوم الأحد اجتماعًا لبحث مشروع قانون تعديل الدائرة
الانتخابية بحضور أعضاء اللجنة ووافقت علي مشروع القانون في 30 ثانية
فقط..
وكان النائب مصطفي بكري العضو في اللجنة التشريعية قد فوجئ لحظة دخوله
اجتماع اللجنة في العاشرة والنصف وثلاث دقائق بانتهاء اجتماع اللجنة الذي
بدء في العاشرة والنصف تماما مما حال دون إبداء معارضة لمشروع القانون
الذي تم تفصيله خصيصًا لشطب دائرته من الوجود بسبب مواقفه الرافضة للفساد.
وقبل وصول بكري الي اجتماع اللجنة التشريعية مثلما اراد احمد عز، وبمقتضي
هذا التعديل تم الغاء دائرة حلوان ومايو والتبين التي يمثلها النائب داخل
البرلمان .
واكد بكري للاسبوع اون لاين ان اضرابه عن الطعام يأتي بعد رفض الجهات
المعنية الاستجابة لمطالب اهالي حلوان في حين قدم أبناء حلوان مذكرة
للنائب مصطفي بكري متضمنة توقيع الآلاف من المواطنين والتي يعترضون علي
إلغاء الدائرة '25' طالبين تسليم هذه المذكرة للسيد الدكتور رئيس مجلس
الشعب وللجهات المعنية، وقد رفع المتظاهرون بكري علي الأعناق وهتفوا ضد
أحمد عز وممارساته وتصفيته لحسابات شخصية مع بكري .
وكان أكثر من خمسة آلاف متظاهر من أهالي حلوان ومايو والتبين قد نظموا
وقفة إحتجاجية أمس السبت أمام مجلس الشعب للاحتجاج علي قرار إلغاء دائرتهم
الانتخابية وتمزيق أوصالها، حيث تم إلحاق منطقتي 15 مايو والتبين بدائرة
الصف وإلحاق منطقة حلوان التابعة للدائرة ضمن دائرة الوزير سيد مشعل والتي
تبدأ من حدود المعصرة لحلوان .
وقال بكري أمس ان احمد عز أصبح الحاكم الفعلي لمصر وأصبح لا يردعه احد
وبات يهدد النواب وكل شخص يرفع صوته ضد الفساد والاحتكار وناشد بكري
الرئيس حسني مبارك للتدخل لمنع أحمد عز من تشويه صورة مصر والإساءة للرئيس
والإساءة للسيد جمال مبارك .
وقال بكري انه لن يتخلي عن دائرة وأهالي حلوان حني لو أطلقوا علية الرصاص
وأضاف انه يمنع الأهالي حتي الآن من التدخل لحماية دائرتهم من الضياع وقال
أن عشرات الآلاف من أهالي حلوان مستعدين لمساندته اذا استدعت الضرورة.
وقال بكري أن صبره بدأ ينفد من مؤامرات أحمد عز ضده وحذر من تصاعد الأمر
أكثر من ذلك وعندها لن يستطيع التحكم في ردود أفعال جماهير حلوان الغاضبة
وليتحمل أحمد عز نتيجة ما يحدث.
وكان النائب مصطفي بكري قد عقد مساء الخميس لقاءًا بمنطقة التبين والتي
مقرر ضمها لدائرة الصف، حيث أكد خلال لقائه بالأهالي بأنه سيظل يتواصل مع
أهالي المنطقة بغض النظر عن فصلها وضمها لدائرة أخري. ومن جانب آخر تعقد
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الاثنين 17/5/2010 الساعة 6 مساءًا
مؤتمرًا صحفيًا للنائب مصطفي بكري وبحضور عددًا من النواب الآخرين لإعلان
موقفه من إلغاء الدائرة '25' والإجراءات التي سوف يتخذها النائب مصطفي
بكري خلال الفترة القادمة.
[/size]

[size=21]احمد عز يمنع توزيع صحيفة الأسبوع في دائرته
في
واقعة جديدة تؤكد هيمنته ونفوذه وانفراده بالقرار في تصفية معارضيه في
ربوع مصر.. أصدر احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني "فرمانا" بمنع توزيع
جريدة الأسبوع في دائرة منوف التي يمثلها بالبرلمان وتوجد بها مصانعه..
حيث اختفت نسخ جريدة الأسبوع في مركز منوف وعدد من المراكز القريبة منه في
حين فسر البعض ان تهديدا صدر لموزعي الصحف بمنع توزيع نسخ الصحيفة التي
شنت هجوما عليه وكشفت بعضا من تصرفاته في عددها الورقي بتاريخ 14 مايو
2010 ؛ الامر الذي اعتبرته بعض القوي السياسية تعديا سافرا علي حرية الراي
والتعبير.. وكان قد تصدر الصفحة الاولي لجريدة الأسبوع مانشتا بعنوان"عزبة
احمد عز.. مصر سابقا" كما تضمن العدد ايضا تغطية لثورة اهالي حلوان
والتبين و15 مايو ضد احمد عز لقيامه بإلغاء دائرة النائب مصطفي بكري .
كما تضمن العدد مقالا لبكري كشف فيه عن ثروة احمد عز التي تضاعفت الي300
ضعفا في فترة وجيزة حتي بلغت 60 مليار جنيه وتسأل بكري في مقاله عن سر صمت
النظام الحاكم علي تجاوزات عز وممارساته داخل وخارج الحزب.
تجار الثروة والسلطة يغتالون دائرة* '‬مصطفي بكري*' ‬الانتخابية
بين
السلطة والثروة خيط سميك*.. ‬فالأثرياء الجدد ممن طفوا فجأة علي مقاعد
السلطة باتوا يتدثرون بعباءتها لتحقيق مآربهم*.. ‬ولأن ثراءهم المباغت
فاقد للشرعية والأهلية فإن وجودهم في مواقعهم مرهون بإخفاء طرقهم* ‬غير
المشروعة التي سلكوها حتي نفذوا بدهائهم السياسي إلي الصفوف الأولي*.‬
وفي مسلكهم المريب يحسن هؤلاء اختيار الأنصار والمحاسيب*.. ‬ويحيطون
انفسهم بنوعية رديئة من المتخصصين في ستر العورات*.. ‬وإخفاء الحقائق*..
‬يرفعون من شأن صاحب كل نقيصة*.. ‬ويدفعون المشبوهين والتابعين إلي صدارة
المشهد*.. ‬فيما يكرسون كل جهدهم للترصد للشرفاء*.. ‬وملاحقة المخلصين*..
‬والوقوف بحزم ضد من يعلنون انحيازهم إلي المطالب المشروعة للأغلبية
الساحقة من المصريين*.‬ في عرف هؤلاء يبقي الشريف مطاردا حتي يثوب إلي
رشده وينضم إلي قائمة المهللين للباطل*.. ‬والمزينين لصروحه*.. ‬أما من
يرفضون مسلكهم المخادع فإن ساعة حسابهم آتية لاريب فيها*.. ‬وهم في هذا
يخرجون من أضابير بيوتهم العنكبوتية كل مايساعدهم علي تحقيق مخططهم
الشرير*.. ‬ليس مهما في عرفهم مشروعية الوسيلة*.. ‬فالدسائس تحاك في
الظلام*.. ‬وتنفيذها لايحتاج سوي لبعض الأدوات الشريرة*.‬ هكذا كانوا مع
كل شريف علي أرض هذا الوطن أراد أن يكون بمواقفه انعكاسا لمصالح المصريين
وآلامهم وهمومهم*.. ‬وهكذا هم مع* '‬مصطفي بكري*' ‬نائب الشعب وممثل شعب
حلوان تحت قبة البرلمان*.. ‬فحين أدركوا أن جماهير حلوان الشريفة لن تسمح
لأيدي المزورين أن تطأ صناديقهم وإسقاط نائبهم*.. ‬لم يجد الأثرياء الجدد
من المتدثرين بعباءة السلطة سوي إسقاط الدائرة الانتخابية للنائب* '‬مصطفي
بكري*' ‬من الوجود*.. ‬واغتيالها مع سبق الإصرار والترصد*.. ‬وهو ما أثار
جماهير حلوان الشريفة التي خرجت تترجم غضبتها الحرة في وقفات احتجاجية
تتصاعد من يوم لآخر لمواجهة مخطط الشر الذي يقوده بعض فاقدي شرعية
الجماهير في هذا البلد*.‬
[/size]

قضايا الفساد في مصر خلال 30 عاما ( متجدد) Ist2_221017_stop1

الحكومة المصرية تسبح في بحر من الفساد!

• 200 ألف قضية و90 ألف شكوى بالحكومة في ثلاث سنوات.

• صغار الموظفين كبش فداء للكبار، والبترول يحتل الصدارة.

• النائب "حمدي حسن": نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من البرلمان أفقده قوته.

• النائب "عادل عيد": الحكومة المصرية تتعامل مع ملفات الفساد "بألاعيب شيحة".

كشف التقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر عن كارثة تفشي
الفساد في أجهزة الدولة؛ حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي قضايا الفساد
بالحكومة عام 2002م بلغ 73 ألف قضية، بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف، كما
كشف التقرير أن عام 2002م قد شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة
الحكومة بلغت 10 آلاف قضية عن عام 2001م، بما يعكس حالات التردي التي وصلت
إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية.

تصدرت المخالفات المالية لعام 2002م قائمة قضايا الفساد الحكومي، والتي
كانت بواقع 43 ألفًا و822 قضية مقابل 29 ألفًا و545 قضية في عام 2001م،
أغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات. أما المخالفات
الإدارية فقد بلغت 23 ألفًا و551 قضية تمثلت في الامتناع عن أداء العمل،
والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة الأعمال التجارية.

وقفزت الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة إلى 10 آلاف و50
قضية، منها: 1272 قضية اختلاس مال عام، و264 قضية رشوة، و1180 قضية تزوير،
واستعمال محررات مزورة، و4 آلاف و606 قضايا، و1624 جريمة سلوك شخصي، و1224
مخالفة أخلاقية.

ولم يختلف تقرير 2002م كثيرًا عن تقرير 2001م؛ حيث أكدت النيابة الإدارية
أن 167 قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم، بواقع 64 ألف قضية في العام،
منهم: 50 ألف قضية اختلاس ورشوة، وتربح داخل الأجهزة الحكومية و14 ألف
قضية لمخالفات إدارية.

رغم هذه الأرقام المخيفة، فقد أكد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض
المصالح والوزارات، لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية؛ حيث إن هذه
الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم
وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من
العقاب.

وإن كان هذا ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية لعام 2002م، فإن عام 1999م
شهد ضبط 146 مليون و409 ألف جنيه في قضايا الكسب غير المشروع، كما تم ضبط
20 مليون و502 ألف جنيه في قضايا استغلال النفوذ، و13 مليون و400 ألف جنيه
في قضايا الاختلاس.

أما الأموال التي تم ضبطها بتهمة الاستيلاء على المال العام، فقد بلغت
119. 5 مليون جنيه. هذا بخلاف قضايا تهريب البضائع المتورط فيها موظفين
حكوميين؛ حيث شهد نفس العام ضبط ما قيمته 41. 690 مليون جنيه في تهريب
الماس والسيارات والذهب وبضائع أخرى، فضلاً عن 20 مليون و799 ألف جنيه
تهرب من الرسوم الجمركية بمساعدة موظفي الجمارك.

زيادة بينة

وفي عام 1998م زادت قضايا نهب المال العام لتصل إلى 395 قضية في عام واحد،
وانخفضت بواقع 50 قضية عام 1999م، أما جرائم تسهيل الاستيلاء على المال
العام فقد بلغت عام 1998م 1044 قضية، زادت إلى 1102 قضية في عام 1999م، ثم
قفزت إلى 1200 قضية عام 2001م، وزادت زيادة بسيطة عام 2002م؛ حيث وصلت
1272 قضية. وزادت معدلات القضايا، فبعد أن كانت بواقع قضية كل دقيقتين عام
2001م، التي ضبط فيها 63 ألف و369 قضية بواقع 211 قضية في اليوم و35 قضية
كل ساعة إلى 73 ألف قضية لعام 2002م.

أما القضايا التي تم ضبطها عام 2000م، فقد كشف التقرير السنوي للرقابة
الإدارية أنها حققت في 63 ألف و269 قضية فساد مالي وإداري وجرائم قضائية
داخل الهيئات والمصالح والوزارات مقابل 66 ألف و422 قضية عام 1999م.

أما عدد الشكاوى التي قدمت للنيابة الإدارية عام 2000م، فقد بلغت 34 ألف
و808 شكوى، إضافة للشكاوى التي تلقتها فروع الدعوة من النيابات الإدارية،
والتي وصلت إلى 3917 قضية مقابل 4129 قضية لعام 1999م.

أبرز القضايا

أبرز القضايا التي تم ضبها لم يكن متورطًا فيها مسئولون كبار، بل شملت
صغار الموظفين الذي كانوا سببًا في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة
العامة، وغالبًا فإن هؤلاء المتهمين كبش فداء لمسئولين كبار. من هذه
القضايا محاكمة 14 مسئول من مفتشي الأغذية في يناير 2001م، بتهمة توريد
أغذية فاسدة للمستشفيات بمبلغ ربع مليون جنيه، ومحاكمة 4 مسئولين بشركة
المنسوجات الحريرية في إبريل 2000م، ووجهت لهم النيابة الإدارية تهمة
تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به؛ وهو ما ضيع على
الدولة مليون و151 ألف جنيه، وإحالة 7 مسئولين بإدارة الأملاك الزراعية
بالسويس، بعد تلاعبهم مع مسئول بالحزب الوطني لتمكينه من الاستيلاء على 15
فدان من أملاك الدولة بجوار قناة السويس.

وفي الإطار نفسه تمت محاكمة مسئول سابق بالهيئة العامة للسد العالي
لاتهامه بإهدار 174 ألف جنيه قيمة معدات تم شرائها، ولم يستفيد منها أحد،
وفي أغسطس 2000م تم محاكمة 4 مسئولين بشركة مصر للتجارة الحرة ومصر
للتأمين بتهمة الإضرار بالمال العام بعد تسهيل الاستيلاء على 6 ملايين
جنيه، وفي 2001م تم محاكمة أكثر من مسئول بهيئة مياه الشرب بالمنصورة،
وآخرين بنادي المنصورة الرياضي تسببوا في إهدار 34 مليون جنيه. وفي إبريل
2001م تم فتح التحقيق مع نائبين بمجلس الشعب عن الفيوم بتهمة الاستيلاء
على 162 مليون جنيه، إضافة لمقاول دفع 2. 5 مليون جنيه رشوة لهما لتسهيل
استيلائه على 150 مليون جنيه، وهي القضية التي عرفت بتعويضات الفيوم.

وفي مارس 2001م تم محاكمة مسئول بشركة (بتروجاس) لاستيلائه على 210 ألف
جنيه، وفي يوليو 2001م قضت محكمة الجنايات بحبس مدير مخازن بشركة الملح
والصودا سنة وغرامة 9 ملايين جنيه لاستيلائه على بضائع قيمتها 34 مليون
جنيه. أما عام 2002م فكان مليئًا بالقضايا ذات الحجم الكبير؛ حيث حكمت
المحكمة على رئيس مجلس إدارة شركة حديد أسوان بالسجن، وفي مايو 2002مم تم
تحويل المدير المالي السابق لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج بعد استيلائه
على نصف مليون جنيه، ومحاكمة "محمد فودة" (سكرتير وزير الثقافة).

ثم تأتي قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والتي اتهم فيها الذراع
الأيمن للدكتور "يوسف والي" نائب رئيس الوزراء وقيادات بارزة بالوزارة،
وهناك أيضًا قضية "محمد الوكيل" الذي حكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة
الرشوة، وكذلك قضية المسبوكات الكبرى المتهم فيها "أسامة عبد الرحمن"، وفي
العام نفسه تمت إعادة محاكمة المدير السابق لبنك الاستثمار العربي وخمسة
آخرين سهلوا لثلاثة من رجال الأعمال الاستيلاء على 2. 5 مليون جنيه. وخلال
أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام نفسه تم محاكمة أكثر من 12 مسئولاً
بقطاعات مختلفة بتهمة الاستيلاء على 46 مليون جنيه، وتحويل 27 مسئولاً
بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم للمحكمة التأديبية، ومحاكمة رئيس شركة
مصر للتجارة الحرة و10 مسئولين آخرين معه بتهمة تسهيل الاستيلاء على 130
مليون جنيه.

مملكة الفساد

علق الدكتور "أحمد المجدوب" (أستاذ القانون الجنائي ومستشار المركز القومي
للبحوث الجنائية والاجتماعية) على هذه الأرقام بأن الحكومة تحولت إلى
مملكة فساد، وأن الفساد انتقل لكافة الشرائح والمستويات بالحكومة، ولم يعد
يفرق بين موظف كبير أو مسئول صغير.

أشار المجدوب إلى أن كثيرً من هذه القضايا فيها كبش فداء، وغالبًا يكون
الموظف الصغير، مؤكدًا أن هناك آلاف القضايا الأخرى التي مازالت في
الخفاء؛ لأنها لم تجد من يكشف عنها.
أبدى المجدوب تعجبه من أن بعض القضايا لها عشرات السنون، ورائحتها فاحت
وأزكمت الأنوف، ورغم ذلك لم يتم الكشف عنها إلا مؤخرًا؛ وهو ما أرجعه
المجدوب إلى غياب التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالرقابة، مشيرًا إلى
أنه لو تم هذا التنسيق لتم الكشف عن آلاف القضايا الجديدة كل يوم.

دور البرلمان

وعن الدور الرقابي للبرلمان المصري في الكشف عن هذه القضايا والحد منها،
أكد الدكتور "حمدي حسن" (عضو كتلة نواب الإخوان المسلمين) أأن نواب
البرلمان المصري يتعاملون مع قضايا الفساد من خلال عدة طرق، منها: تقديم
استجوابات عن قضايا فساد أكدتها المستندات، أو من خلال طلبات الإحاطة،
والأسئلة التي يقدمها النواب عن القضايا التي تقع تحت أيديهم، وغالبا تكون
مدعومة بمستندات أيضًا.

أضاف د. "حمدي" أن البرلمان نفسه له آلية إضافية، وهي تقارير الجهاز
المركزي للمحاسبات عن الهيئات والوزارات والإدارات الحكومية، وهي التقارير
التي تناقشها اللجان المختلفة بالبرلمان وتصدر بشأنها توصيات. ويشير
النائب الإخواني إلى أن هذه التقرير فقدت الكثير من قيمتها رغم أهميتها
بعد تحويل الإشراف عليها لرئاسة الجمهورية.

أضاف الدكتور "حمدي" أن أعضاء البرلمان، وتحديدًا نواب (الإخوان)، كشفوا
قضايا فساد كثيرة، وقدموا فيها مستندات خطيرة، إلا أن أغلبية البرلمان
التي تتبع الحزب الحاكم تقف عائقًا أمام أي خطوة ممكن تتخذ.

مملكة فساد

ويتفق معه النائب المستقل "عادل عيد"، الذي أكد أن النواب حذروا من قضايا
فساد عديدة، منها: قضايا المبيدات الفاسدة، أو قضية الفساد الكبرى بوزارة
الزراعة، والمتهم فيها الدكتور "يوسف عبد الرحمن"- الذراع الأيمن لنائب
رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري الدكتور "يوسف والي"- وكثير من قيادات
الوزارة، ورغم تحذيرات النواب إلا أن الحكومة لم تناقش الموضع رغم فجاجته،
قال "عيد": "إن ما حدث في وزارة الزراعة تكرر مع ملفات الفساد بالقطاع
المصرفي وما يحدث فيه من مهازل أدت إلى هروب مليارات الدولارات والجنيهات
من مصر؛ وهو ما أوقعها في كارثة اقتصادية أليمة، لم تستطع مصر الخروج منها
حتى الآن"، وأشار "عيد" إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه القضايا
بطريقة " ألاعيب شيحة"، ويري "عيد" أن علاج هذه الكارثة هو بتشريع أكثر
صرامة وأشد عقوبة لمن يتورط في قضايا فساد بالقطاع الحكومي.

[size=25]العادلي يكشف أسرار "غرفة جهنم"
السبت 12 فبراير 2011

مفكرة الاسلام:كشف
وزير الداخلية المقال حبيب العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب 'الوطني
الديمقراطي' الرئيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، تحتوي على تقارير موثقة
بالصوت والصورة والمستندات لما سماه جرائم كبار المسئولين بالدولة
والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة.
وأوضح أن هذه الغرفة يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك.
وقال
العادلي ـ بحسب صحيفة الجريدة الكويتية ـ إن هذه التقارير كانت تسلم أولا
بأول إلى الشريف وجمال مبارك, وأنهم كانوا يخفونها في غرفة مجهولة في مقر
'الوطني' الرئيسي، وأنهم كانوا يطلقون عليها 'غرفة جهنم'.
التنظيم السري:
وأشار
إلى أن التنظيم السري الذي تم تأسيسه في الوزارة عام 2000 باسم 'الجهاز
السري للأمن السياسي' كان يعمل تحت قيادته المباشرة ولم يكن هدفه التخريب
بشكل مباشر، كما أشيع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان هدفه
الأساسي إعداد تقارير 'غرفة جهنم'.
وكان
العادلي قد وضع قيد الإقامة الجبرية لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة إليه
بشأن الإخلال بالأمن العام وقضايا تعذيب وترويع المدنيين والإخلال بالنظام.
كبش فداء للنظام:
وقال
العادلي في ثالث جلسات التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا انه
قدم ككبش فداء للنظام، وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام
أن مثل هذا الإجراء سوف يهدئ من روع المواطنين.
وأضاف:
'لكن الناس لم تصدق أنني المجرم في حقهم، لأن الجميع في مصر وخارجها
يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا لتعليمات السيد الرئيس وليس من
رؤوسنا، لأننا باختصار دورنا مختزل في رفع التقارير والتوصيات إلى الرئيس
وهو صاحب القرار، وبالتالي فإن أي اتهام موجه إلي يجب أن يسأل عنه الرئيس
لا أنا'.
وشدد على أنه لن يقبل
أن يكون 'كبش فداء لرجال الأعمال'، واعدا بتقديم مستندات تدين الجميع
وتبرئ ساحته وتلقي بالاتهامات الموجهة إليه على رؤوس أصحابها الحقيقيين.
وطالب
العادلي بإرجاء التحقيق إلى حين إجراء اتصالات وإحضار المستندات التي
ذكرها في التحقيق إلى محل إقامته الجبرية، وبناء عليه تم تأجيل جلسات
التحقيق إلى السبت المقبل لتقديم المستندات.
[/size]

[size=21]مركز حقوقى يقدم بلاغًا للنائب العام لمحاكمة مبارك
السبت 12 فبراير 2011
[size=16]تقدم
مركز نصار لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب
العام، يطالبه فيه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة ضد محمد حسنى مبارك رئيس
الجمهورية السابق بمنعه من السفر لحين تقديم إقرار الذمة المالية لعام
2011، أى حتى تنحيه ومقارنة بقرار الذمة المالية لعام 1981، حين تولى
السلطة، ومعرفة مصدر تلك الثروة التى تقدر بـ 70 مليار دولار أمريكى.
وطالبه
بمنع عائلته من السفر وهم علاء مبارك و جمال مبارك وسوزان مبارك وخديجة
الجمال وهايدى راسخ ومنع التصرف فى الأموال والأصول الثابتة، بالإضافة إلى
تقديم الرئيس للمحاكمة عن المسئولية التقصيرية فى شهداء 25 يناير وعن قطار
الصعيد وانهيار الدويقة وعبارة السلام98 وحريق قصر الثقافة فى بنى سويف,
وفقا لليوم السابع.
وكان الرئيس مبارك قد تنحى عن السلطة بعد 30 عاما قضاها في الحكم, وذلك إثر ثورة شعبية استمرت لمدة 3 أسابيع.
[/size][/size]

مطار القاهرة يمنع مسئولين سابقين من السفر للخارج
السبت 12 فبراير 2011

أبلغت
جهات مصرية مسئولة سلطات مطار القاهرة قرارًا بمنع سفر أي من القيادات
والمسئولين المصريين السابقين إلى خارج البلاد، قبل الحصول على موافقات
صريحة من هذه الجهات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مسئول بالمطار: "تم اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض
الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية خوفا من المساءلة من
وجود مخالفات خلال عملها وشملت الوزراء السابقين وكبار المسئولين ورؤساء
الشركات".
وبحسب المصادر فقد تلقى المطار إخطارا من المركز الصحفي التابع للهيئة
المصرية للاستعلامات بسفر أنس الفقي وزير الإعلام في الحكومة المقالة،
وذلك عقب اعلان تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك إلى لندن السبت على رحلة
مصر للطيران.
وطلب الفقي فتح صالة كبار الزوار لسفره وتم اصدار إخطار برقم 100، حيث
سيكون في وداعه اثنان من قيادات وزارة الاعلام، لكن لم يتم تنفيذ سفر
الوزير حيث لم يصل لإنهاء إجراءات سفره ويبدو أنه استطلع رأي الجهات
المسئولة وأوصته بعدم سفره، كما رجحت المصادر.
وكان النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود وجه الخميس اتهامات
بالفساد إلى ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة المقالة، وأحمد عز أمين التنظيم
السابق بالحزب "الوطني" الحاكم.
ويقول مراقبون إن اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي إلى محاكمة أو
إدانة، إلا إذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب "الوطني". ويبدو
هذا الاحتمال هو الأقرب بعد الإطاحة بحكم الرئيس حسنى مبارك مساء الجمعة.

[size=25]أحمد عز ينفي هروبه من مصر
السبت 12 فبراير 2011

نفى المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم المصري , هروبه
خارج البلاد، مؤكدا أنه لا يزال موجودا فى القاهرة، وأنه يستعد بالوثائق
والمستندات للتحقيقات التى سيباشرها المستشار عبد المجيد محمود، النائب
العام، فى الاتهامات الموجهة إليه.
وقال
"عز" ـ وفقا لليوم السابع ـ :إنه لم ولن يغادر مصر لثقته الكاملة فى عدالة
القضاء المصرى، موضحًا أن كل الاتهامات الموجهة إليه حاليا سبق وأن سُئل
فيها من قبل، وقدم كل المستندات والوثائق التى تثبت صحة موقفه, على حد
قوله.
وكانت بعض الصحف قد نشرت أمس خبراً عن شائعة هروب أحمد عز إلى لندن.

وقُدمت
العديد من البلاغات إلى النائب العام ضد أحمد عز بتهمة التربح بدون وجه
مشروع مستغلا موقعه الحزبي وقربه من مركز صنع القرار, كما اتهم باحتكار
حديد التسليح الذي يعتبر سلعة استراتيجية.
كما اتهم عز بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي فاز فيها الحزب الحاكم بـ 98 في المائة من مقاعده.
[/size]

[size=25]وضع وزير الإعلام المصري رهن الإقامة الجبرية
السبت 12 فبراير 2011

[/size]

[size=25] أكدت مصادر عسكرية اليوم السبت أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله.
وطبقًا
لرويترز، فلم تذكر المصادر سببا لتلك الخطوة بحق الفقي الذي كان مقربا
للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخلى يوم الجمعة عن السلطة تحت ضغط
ثورة شعبية.
وقد حاول الفقي
مساء أمس الجمعة الهروب إلى العاصمة البريطانية لندن عن طريق مطار
القاهرة، حيث أرسلت حقائبه إلى المطار، وتم تهيئة صالة كبار الزوار
لاستقباله، إلا أنه لم يصل للمطار.
ورجحت
مصادر مطلعة، أنه تم إبلاغ أنس الفقي وزير الإعلام أنه ممنوع من السفر،
وذلك ضمن قرار يقضي بمنع الوزراء والمسئولين السابقين من السفر دون إذن
النائب العام.
وصدر قرار بمنع
مسئولى الحكومة الحالية من السفر خارج البلاد دون إذن من النائب العام
وحتى إشعار آخر. كما صدر قرار في وقت سابق بمنع 4 من وزراء الحكومة
السابقة المقالة وعدد من المسئولين بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز من
السفر وتجميد أرصدتهم وحساباتهم بالبنوك لحين استكمال إجراءات التحقيق
التى تجريها النيابة العامة معهم بشأن البلاغات المقدمة ضدهم فى وقائع
تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.[/size]

[size=25]
قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم السبت، منع
أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، وحبيب
العادلى وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المصرفية
فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
منع نظيف والعادلى والفقى وعز من مغادرة مصر
السبت 12 فبراير 2011

وقال
مصدر قضائى مصري إن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير
الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد فى بلاغات عن تحويل ما
يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات، مشيرا
إلى أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار
التحفظ.
وأشار المصدر إلى أنه
بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف
في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال
المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، قام النائب العام بمخاطبة
وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد
الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من:
- أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
- رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.
- زهير جرانه وزير السياحة السابق.
- حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
- رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
وكان
مصدر أمني في مطار القاهرة قال في وقت سابق إن لدى سلطات المطار تعليمات
بمنع سفر المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين من دون إذن.
ونقلت
وسائل الإعلام المصرية عن المصدر قوله :"تم اتخاذ الاجراءات اللازمة
لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي
تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية خوفا من المساءلة من وجود مخالفات
خلال عملها، وشملت الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات" .
وصرح
المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم
إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن
تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
كما
أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات،
وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية ، ومواصلة تكليف
الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنه في حالة توافر أدلة
على قيام أية جرائم، فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من
الشرعية القانونية.
وكانت
مصادر عسكرية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، وضع أنس الفقي وزير الإعلام رهن
الإقامة الجبرية بمنزله، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
يذكر
أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة قد أيدت القرار
الصادر عن مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع 4 وزراء
سابقين ورجل الأعمال أحمد عز و5 مسئولين حكوميين آخرين بمنعهم من السفر
وتجميد حساباتهم البنكية

[/size]

[size=21]مطالب
بسرعة فتح ملفات الفساد.. دعوات لصرف تعويضات لأسر شهداء الثورة وإعادة
الأموال المنهوبة للشعب المصري ورفع الحد الأدنى للأجور

[b]13-02-2011

طالب سياسيون وبرلمانيون مصريون سابقون بسرعة استعادة الأموال التي نهبها
قادة النظام السابق ورموزه، وأن يتم صرف تعويضات مالية لذوي الشهداء الذين
سقطوا خلال الثورة الشعبية التي انطلقت منذ 25 يناير الماضي.

واعتبروا أن ما حدث مساء الجمعة بتنحي الرئيس مبارك عن قيادة مصر هو يوم
تاريخي للشعب المصري، بفضل الشباب المصري الذي فجر الثورة الشعبية، وهو ما
كان مصدر سعادة لجموع الشعب المصري الذي ظل صامتا وخائفا من عمليات البطش
والملاحقة الأمنية لأصحاب الرأي والزج بهم إلى المعتقلات.

وطالب النواب السابقون جمال زهران وحمدي حسن ومصطفى بكري وعلاء عبد المنعم
ومحمد العمدة والدكتور محمد البلتاجي ومحمد عبد العليم داود باستثمار ثورة
الشباب الذي حقق الحلم الذي كان ينتظره الشعب منذ سنوات بعيدة، نتيجة
احتكار السلطة في يد الحزب "الوطني" الذي أفسد البلاد سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا.

وطالبوا بصرف تعويضات مالية لأسر "شهداء الثورة" وتخصيص معاشات لائقة،
نظير ما قاموا به حيث أخرجوا البلاد من النفق المظلم ومن الحكم السلطو،
وشددوا على أن ثورة الشباب يجب أن يحترمها ويقدرها الجميع، داعين إلى
صياغة دستور جديد للبلاد، ورد الأموال المسروقة التي تصل إلى أكثر من
تريليون جنيه نهبها المنتفعون من أعضاء الحزب "الوطني".

كما طالبوا بمراجعة عقود الشركات التي تم بيعها من خلال برنامج الخصخصة،
وأيضا مراجعة عقود بيع أراضي الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال حتى تعود
هذه الثروات إلى الشعب المصري لإقامة المشروعات الصغيرة وتمليكها للشباب،
والتوسع في إقامة المصانع للقضاء على مشكلة البطالة التي فشلت في حلها
حكومة الحزب "الوطني".

وشددوا على ضرورة فتح التحقيق في ملفات السرقة والنهب معربين عن ثقتهم في
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، خاصة وأن هناك العديد من ملفات
الفساد التي كان يصعب فتحها في العهد الماضي.

من جانبه، طالب الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل بحزب "الوفد" بضرورة
استثمار ثورة الشباب المصري الذي نقل البلاد من عصور الظلام إلى عصور
الحرية والديمقراطية، بعد أن أسقط نظام الرئيس مبارك والحزب "الوطني" الذي
أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وقال: إننا نثق في المجلس الأعلى العسكري في إدارة البلاد وتكليف مجلس
رئاسي يضم مجموعة من المدنيين والعسكريين يمارس مهام رئيس الجمهورية خلال
تلك المرحلة الانتقالية، أو إن يعين رئيس مؤقت خلال هذه المرحلة يقوم
بتشكيل حكومية انتقالية مؤقتة. وطالب بوضع دستور جديد للبلاد يعرض على
الاستفتاء الشعبي، وإن كان يرى أن دستور 1954 هو من أفضل الدساتير التي
عرفتها مصر والتي لم تعجب الحكام الذين كانوا يرغبون في وضع دساتير تفصيل،
على حد قوله.

وأضاف: نريد حل مجلسي الشعب والشورى، وتعديل قانون مباشرة الحقوق
السياسية، وقانون مجلس الشعب، ورأى أن هذه الأمور يمكن أن تستغرق ما بين 6
إلى 9 شهور.

وأكد ضرورة تنفيذ مطالب الثورة، خاصة وأن هناك ما تحقق منها، وهي تنحي
الرئيس والتخلص من بعض رموز الفساد، وقال: المطلوب لاستكمال مطالب الثورة
استكمال مسيرة البناء الديمقراطي وإطلاق حرية الإعلام، وتخلي الدولة عن
ملكيتها للصحف القومية والتلفزيون المصري.

وطالب ضرورة إلغاء منصب وزير الإعلام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين
وإنهاء حالة الطوارئ، كما دعا إلى إلغاء لجنة شئون الأحزاب أيضا، وأوضح أن
هذه الأمور يمكن أن تتحقق خلال ثلاث أسابيع فقط.

وشاطره الرأي حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، قائلا: "علينا في تلك المرحلة
الهامة في تاريخ مصر أن نستثمر طاقة هؤلاء الشباب الذين حققوا الأمجاد
للشعب المصري باعتبارهم قاطرة التنمية".

وأضاف: إننا نعتبر ثورة الشباب بداية قوية لمرحلة جديدة، وعلينا أن لا
نضيع الوقت في الحديث على الماضي بل نتعلم فقط من أخطاء الماضي.

وطالب بوضع برنامج لإنقاذ الشعب المصري من المشاكل والعثرات التي أصابته
خلال فترة حكم الحزب "الوطني"، وقال: علينا إعادة الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية والحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، والقضاء على البطالة، فضلا
عن مواجهة قضايا الشباب ومنها الإسكان وبناء الإسكان الشعبي.

وطالب أن يتم خلال المرحلة القادمة وضع دستور جديد وحل مجلسي الشعب
والشورى، خاصة وأنها أصبحت مجالس لا يمكن أن تستند إليها، ولا يمكن أن
نترك بقايا نظام لا نثق به ولابد من تطهير مصر من كل بقايا النظام السابق.

ودعا جهات التحقيق إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة سارقي
أموال الشعب المصري وممتلكاته من قيادات الحزب "الوطني" وإعادة الأموال
التي هربت إلى الخارج. ووجه سالم نداء إلى من يحتكمون إلى ضمائرهم بإبلاغ
النائب العام عن أي شيء يعرفونه حتى تعود أموال الشعب لتبني بها المصانع
والمساكن حتى يشعر شهداء مصر من الشباب وأسرهم أن دماءهم لم تذهب هدرا.

وتابع: إننا نثق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلبية مطالب الشباب والشعب المصري وأنه سيجري كل ما هو خير في صالح الوطن.

بدوره، وجه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" التهنئة للشعب المصري
والشباب المصري الذي فجر الثورة وترحم على شهداء الثورة الذين قال إن
التاريخ سوف يتذكرهم بأحرف من نور.

وقال: لدينا ثقة كاملة في إدارة شئون البلاد من قبل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة خاصة وأن أمانينا أن تصبح مصر وطنا حرا ديمقراطيا متسامحا يحمي
حقوق أبناءه بكافة طوائفه العقائدية والسياسية، وأن يحمي حقوق الفقراء في
مواجهة الظلم الذي تعرض له الشعب المصري خلال الحقبة الأخيرة من حكم الحزب
"الوطني" المستبد.

وتابع: نريد عودة الأموال المسروقة والمنهوبة، خاصة وأن هناك نظرية في
القانون تشير إلى أن الغش يفسد التصرفات، وأن كل من جاء بالغش ومن خلال
العضوية بلجنة "السياسيات" بالحزب "الوطني" يمكن إعادته.

وأضاف: لا يمكن أن ننسى أن ثورة 23 يوليو صادرت أموال أسرة محمد علي، ونحن
هنا لا نصادر، لكننا نستعيد ما نهب من أموال ومن أراضي وعلى الجهات
التحقيق أن تطلب من البنوك منع التصرف في هذه الأموال.

وقال إن المرحلة القادمة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وإرجاع الحقوق
المسلوبة التي انتقصت من حقوق العمال الذين رأيناهم يفترشون أرصفة مجلسي
الشعب والشورى ومجلس الوزراء خلال العام الماضي.

كما طالب بحل مشاكل الفلاحين مع بنوك التنمية الزراعية وتحقيق الديمقراطية
والعدل للشعب المصري وتفعيل إرادة الجماهير ووضع دستور جديد للبلاد.

من ناحيته، أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب "الجيل" أن ثورة
الشباب جاءت نتيجة تراكمات وقضايا فساد كان أبطالها عدد كبير من نواب
الحزب "الوطني" وعلى رأسهم أحمد عز الذي أفسد الحياة السياسية واقتصادية،
نتيجة تزاوج السلطة بالمال، ووجود 12 مليون شاب لا يجد عملا في الوقت الذي
يحصل فيه آخرون من أقارب الوزراء ولجنة السياسات على رواتب تصل إلى 30 و
50 ألف جنيه.

وقال إنه يجب وفورا معالجة كل هذه الأوضاع الفاسدة وأن تصدر قرارات محددة
من المجلس الأعلى العسكري للتخفيف من حدة الاحتقان والغضب التي أصابت
الشعب المصري نتيجة السياسات الفاسدة التي انتهجها الحزب "الوطني" الذي
احتكر الحياة السياسية والاقتصادية.

وطالب برفع الحد الأدنى للأجور والقضاء على التفاوت الكبير في الأجور التي
يشعر بها الشعب المصري والقضاء على الفساد الذي أصبح منظومة في كافة
مؤسسات الدولة، كما طالب الحكومة الانتقالية بضبط الأسعار.

ودعا المجلس الأعلى العسكري إلى أن يمهد لقيام حياة حزبية وسياسية نظيفة
وحياة نيابية سليمة خاصة وأن المجالس النيابية الحالية لا تمثل الشعب
المصري، وطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة
النسبية المشروطة، وتطهير مجلس الشعب من تجار المخدرات والآثار.

وشدد على أن ذلك لن يأتي إلا من خلال إجراء تعديلات دستورية في أسرع وقت،
وإنهاء وإعدام عبارة "سيد قراره"، وأن يكون القضاء هو الفيصل في صحة
وبطلان العضوية وليس المجلس سواء شعبي أو شورى.

وحث المجلس الأعلى العسكري على الإسراع في إنشاء الدولة المدنية واستعادة
الأموال المنهوبة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واستخدام الـ 5
مليار جنيه التي كان توجه لدعم الصادرات إلى بناء المصانع والمشروعات
الصغيرة لفتح أبواب العمل للشباب المصري الذي يمثل 60% من تعداد سكان مصر.[/b][/size]

[size=25]قالت
مصادر حقوقية أوروبية: إن الادعاء العام السويسري تسلم، أمس الخميس، ملفات
قضائية تطالب بتجميد ممتلكات الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته، التي
أفادت بعض التقديرات بأنها تتجاوز السبعين مليار دولار، إضافة إلى أكثر من
عشرين شخصية من الحزب الوطني الحاكم.
وكانت
وسائل إعلامية غربية قد نقلت عن وزير المالية السويسري قوله بأن الدائرة
الاتحادية لشئون الأجانب فتحت تحقيقات للتحديد ما إذا كان الرئيس المصري
وعائلته يمتلكون أصولاً مالية في سويسرا، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ
الحكومة السويسرية بالنتائج.
وأضافت
المصادر في تصريح لوكالة "قدس برس" اللندنية أنه تم تسليم ملفات أكثر من
عشرين شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة
لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة
المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقيادات حكومية أخرى وعدد من
رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المصري.
وتوقعت
المصادر ذاتها أن يصدر القرار من الادعاء العام السويسري بشأن حجز أموال
مبارك وعائلته والشخصيات المقربة منه مساء الخميس أو صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت
أنه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر اليوم الخميس، عن طريق
"جمعية الحقوق للجميع" السويسرية عبر مكتب المحامي رضا العجمي.
وكان
سبعة وثلاثون شخصية مصرية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من
الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان منير ثابت،
مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك.

*******

يشارك
كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تبلغ 50
بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة
فرض هذة النسبة المرتفعة جدا على هذة الشركات دون دفع مليما واحدا أن هذة
الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من
العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد.
و
مما زاد الطين بلة أن جمال و علاء يفلسان و يطفشان من السوق من لا يدفع
لهما و يستمر يعمل فى السوق "بكل بجاحة" و كمان ينافس الشركات التى تعطى
لهما حصة مجانية برأس المال مما أدى الى خروج الألاف من المستثمرين و رجال
الأعمال الشرفاء الجادين من السوق و نتج عن ذلك توقف الإنتاج فى معظم
الوحدات الإقتصادية بالبلاد و طرد العاملين بها مما أوصلنا الى الحالة
الراهنة من البطالة الشاملة و هى نموذج لحالة إقتصادية إجتماعية سيئة لم
يعرف العالم مثيلا لها منذ أزمة الكساد العالمى فى نهاية العشرينات من
القرن الماضى.
و
بالرغم أن جمال و علاء شركاء ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهما بسبب
جشعهما لا يرحمان شركاءهما و لا يقدران ظروف الكساد التى تعصف بكل من فى
السوق و يرفضان سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهما البالغ 50% و مش
مشكلتهما إذا كان شركاءهما خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك
فيها جمال و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو و مترو و هيرميس و
ماكدونلدز (منصور)، سكودا (شفيق جبر) ، حديد العز (أحمد عز) ، دريم لاند(
أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك (
حسين سالم) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو
العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ، الأهرام
للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا
(الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) و غيرها و غيرها.
و
كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون
منها ما شاءوا من بلايين الجنيهات من أموال المودعين دون أى ضمانات و دون
أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن
مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت 300 مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و
جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع
الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافى و تهريب المخدرات مع
أخوان منصور و تهريب الأثار مع زاهى حواس و فاروق حسنى و كمال الشاذلى و
الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و يوسف بطرس غالى و غيرهم .
هذا
و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال
و قام بتطفيش و تصفية باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة
نصف شركاتهم بدون مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم
و وضعهم فى غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو
بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما
فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة
منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان مبارك أو بالشروع فى
قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب جمال
بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة
كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهما ورفيق جمال مبارك اللى فصلوا لة
قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع
أمة الشغالة المصرية.
و
كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم
تطفيشهم و تصفيتهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون حوالى 5 ملايين
عامل الذين أصبحوا نتيجة لذلك لا يجدون عمل الأن و إنضموا لجيش العاطلين
بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذة لقرار
تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائة قبلها بتغيير كل ما
يمتلوكوة من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة
عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة
تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار
بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و
الغريب أن عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة.
العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة
حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال.
كل
واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. يجدر الإشارة
إلى أن كل من حصل على قرض من بنك عن غير طريق جمال و علاء دون أن يدفع
لهما المعلوم موجود الأن هو و مدير البنك فى السجن أما كل من دفع فهو
يتنعم بالفلوس و لا يسدد أى شىء للبنوك و لا يستطيع أحد أن يقترب منة.
من
ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك عملية ما يسمى بالخصخصة حيث يبيع شركات و
بنوك و هيئات الدولة بتراب الفلوس لشركاء لة نظير عمولة ضخمة و نسبة ال
50% المجانية فى رأس المال دون مناقصة أو إعلان.
و
فى أحيان كثيرة يشترى هو هذة الوحدات لنفسة تقريبا ببلاش بإسم ناس تانية
كما فى حالة شركة الأهرام للمشروبات. الجدير بالذكر أن بريطانيا قامت فى
الثمانينات من القرن الماضى بخصخصة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة
ليس ببيعها سوكيتى بتراب الفلوس بدون مناقصة و لكن بطرح كامل أسهمها للشعب
بحد أقصى 50 جنيها للفرد الواحد و من يريد أن يحصل على أسهم أكثر فعلية أن
يدفع أعلى قيمة سوقية لها و يشتريها من الأفراد من خلال البورصة. الشفافية
و تغليب المصلحة العامة على أى مصالح و أهواء شخصية كانا أساس و منهاج
الخصخصة بالدول الشريفة على عكس دولة مبارك بتاعة العوالم.
و
من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك بيع ديون مصر نظير عمولات كبيرة كما إنة
أكبر تاجر عملة فى مصر و هو الوحيد الذى لة صلاحية تحديد سعر صرف العملات
فى السوق المصرى بإعتبارة المحافظ الفعلى للبنك المركزى. الجدير بالذكر أن
حسنى مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ
البنك المركزى و هو منصب سرى لجمال يستغلة فى تجارة العملة و غسيل الأموال
و تهريبها إلى الخارج.
[/size]