قائمة بتفاصيل فساد بعض "الكبار" في مصر – معلومات مروعة – الجزء الثاني

قائمة بتفاصيل فساد بعض "الكبار" في مصر – معلومات مروعة – الجزء الثاني












(الجزء الثاني)


- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت –أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.

وكان
بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من
سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج. وتفجرت قضية أراضى
دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو/ حزيران 2008 عندما أعلنت الشركة
المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو
جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة.

-خصصت الحكومة
55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس ناد بالقاهرة الجديدة وفى
قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2000. مورست الضغوط على
مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع. وكانت
عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادي
برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد
سويلم–الشريك الواجهة في مكتب الوزير ومحمد حسني وداكر عبد اللاه وجاد
محمد جاد.

كما قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم الأرض المذكورة
إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع استثمارى كبير مكون من فيللات،
وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيه. قام أولاد حاذق بتعليق لافتة
كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس– تقول إن المشروع مكون من
مائة فدان، وعندما قام مكتب هندسي بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر
وهى أن مساحته تزيد على تسعمائة فدان.

أكد المهندس المصيلحى
–مسؤول المساحة بالقاهرة الجديدة– صحة تلك المساحة الجديدة، وقال إن
الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك. يُذكر أن أولاد حاذق قد أنشؤوا منطقة
مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمى Lake View وهى أجمل مناطق التجمع
الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه علما أن "الحاذق" قد دفع
280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه.

- خصصت الحكومة 770 فدانا
لشركة المهندسين المصريين يوم 27 يوليو/ تموز 1994 وبسعر خمسين جنيها
للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح (10% عند التعاقد ثم 15% خلال
سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي
على خمسة أقساط متساوية). المساحة المذكورة كانت كما يلي: 450 فدانا
بمدينة العبور، 240 فدانا بمدينة الشروق، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة
المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن
الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيه فقط، وتمت إعادة البيع للجمهور بسعر
750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول
فقط والمقدر قيمته 10%.

رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا
صافية تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه إلا أن الكارثة الأكبر
كانت أنها اقترضت ملياري جنيه من البنك العقاري العربي (رئيس مجلس إدارته
هو فتحي السباعي وهو من رجالات سليمان وزير الإسكان حينها) مما عرض أموال
المواطنين للضياع وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفي جنيه
للمتر.

يُذكر أن تاجر السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك
المذكور 850 مليون جنيه، وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتي نفس الشيء
-وهما من صبيان النظام- وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتي منذ
شهور.

- خصصت الحكومة للمدعو يحيى الكومي -صديق وشريك وزير
الإسكان السابق سليمان أثناء عمله بالوزارة قطعتي أرض بالتجمع الخامس
بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو مائتي ألف متر بالقرب من الجامعة الأميركية
رغم تخصيصهما حدائق عامة، وقد اشتراهما الكومي بثمن بخس وتبلغ قيمتهما
السوقية ثلاثمائة مليون جنيه.

يُذكر أن الكومي كان ضمن طبقة
الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش، وأصبح من رجال أعمال النظام
حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادي الإسماعيلي.

وفى ديسمبر/
أيلول 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومي وأميرة سعودية تدعى خلود
العنزي حيث اتهمته السيدة -وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال- باقتحام
منزلها وحررت محضرا بذلك في قسم شرطة الدقي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول
2009. بينما اتهمها الكومي في بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد يوم 30 ديسمبر/
كانون الأول 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها
بعشرين مليون جنيه.

- وخصصت الدولة إلى سمير زكي الكثير من
الأراضي وبأسعار شبه مجانية. ويعتبر زكي حامل أسرار العقارات لكل الوزراء
وسمسارهم الأوحد، خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلى نقد.

بدأ
زكي حياته العملية كعامل بأحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع
اللؤلؤة لصناعة الزجاج في ثمانينيات القرن الماضي حيث كان عمله هناك يقتصر
على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا
ينكسر.

تعرف الرجل على أحد العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه
إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسؤولين بالدولة، ثم انفرج الباب
على مصراعيه:

فحصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6
أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه
للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيللا عليه. كما حصل على
ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر. واللافت للنظر أن كبار
المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة.

وضع زكي يده على
خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان
الواحد. قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل
فيللا.

ووضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر.
كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة
يخصص ريعها لكبار رجال الدولة.
دفع
زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في
بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم
من القيمة الدفترية التي اشترى بها.

خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر، وأقام عليها ميناء للبضائع.

-خصصت
الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضي لشركة كويتية عام 2001 بسعر مائتي
جنيه للفدان. لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه،
وهو الثمن الواقعي لتلك الأرض.

- قامت الحكومة
بتخصيص 750 فدانا لـ شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
التي يملكها سليمان عامر (إحدى واجهات النظام الحاكم) بسعر خمسين جنيها
للفدان حيث حول تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراض للجولف.

-خصصت
الحكومة عشرة أفدنة بالقاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من
القصور للأميرات، وقد دفعت أربعمائة جنيه للفدان الواحد، وقدرت القيمة
السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيه. وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر
المباشر وتم التنفيذ في يوم واحد.

-كما خصصت 547
فدانا لـ أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم.
تقدم النائب كمال أحمد باستجواب في مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال
الشاذلي -زعيم الأغلبية حينها- تصدى له وأوقف الاستجواب، وهو ما يدل على
أن المشتري واجهة لأحد كبار المسؤولين بالدولة.

-خصصت الحكومة
للمدعو معتز رسلان (سعودي كندي وكان تلميذا لإبراهيم سليمان بهندسة عين
شمس) 63 فدانا بالتجمع الخامس بسعر 150 جنيها للمتر المربع. دفع رسلان 10%
عند التعاقد ثم 15% بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علما
بأن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهي. ولم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة
للملاهي ولم تسحب منه الأرض.

في عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيه للمتر المربع، وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

(يتبع)