موضوع: الفرق بين كل من الطلاق والفسخ و النشوز والخُلع!!!!!! الأربعاء 05 أغسطس 2009, 12:35 pm
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الله قد خلق هذه الخليقة وجعل من كل نوع زوجين لكي يتكاثروا وينتشرون في هذه الأرض ويعمروها ويعبدوه ويشكروه
ولكي تستمر هذه العلاقة بينهم لابد أن تكون مبنية على المحبة، والألفة، والمودة والسكن النفسي بينهما كما قال تبارك وتعالى ممتناً علينا: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
ولكن ....
إذا استحال العيش بينهما فإن الله رحيم بعباده حيث حلل الطلاق (أبغض الحلال الى الله الطلاق )
الطلاق أو الفسخ أوالخلع فما الفرق بينهم ؟؟؟؟؟؟؟
الطلاق
تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
معنى الطلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما. أو هو حل نهائي لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.
أركان الطلاق:
أولاً: المطلق. ثانيًا: القصد في الطلاق: وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به، فلا تقع طلاق الفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر القصد في الطلاق. ثالثًا: محل الطلاق: محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.
أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي: (ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة). (ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن. (جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
ويكون الطلاق بيد الزوج لماذا ؟؟؟ وجعل الشارع حق الطلاق في الأصل من حقوق الزوج، فهو وحده الذي يوقعه على زوجته، ما دام كامل الأهلية بالغاً عاقلاً، ولأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة الانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل فينتزع هذا الحق في الطلاق من الزوج إلا في بعض حالات استثنائية ، ختلف العلماء حولها، يكون من حق القاضي أن يقوم فيها بالتطليق دون موافقة الزوج
ومع ذلك فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
الفسخ
وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
الفسخ هو انهاء العلاقة بين الطرفين في فترة الخطوبة مالم يلمسها
النشوز : مصدر نشز ينشز ، بضم الشين وكسرها في المضارع ، معناه : ارتفع ، وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحها ، وهو ما ارتفع من الأرض ، ويطلق أيضا على ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ، وليس بالغليظ ، وقال أبو عبيد : النشز : الغليظ الشديد ، ويجمع النشز مطلقا عن أنشاز ونشوز ، وقيل : يجمع ساكن الشين على نشوز ومفتوحها عن أنشاز ، ونشاز بكسر النون ، ويتعدى بالهمزة ، فيقال : أنشز عظام الميت إنشازا إذا رفعها إلى مواضعها ، وركب بعضها على بعض ، ومنه قوله تعالى : وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ويطلق النشوز على النهوض إلى الشيء بقوة ، ومنه قوله تعالى : سورة المجادلة الآية 11 وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ويقال للدابة : نشزة إذا لم يكد يستقر الراكب عليها ولا السرج على ظهرها ، ونشوز الزوجين : كراهية كل منهما الآخر ، وسوء عشرته له ، يقال : نشزت الزوجة بزوجها وعلى زوجها فهي ناشز أبغضته ، وترفعت عليه وخرجت عن طاعته واستعصت عليه ، ونشز الزوج على امرأته جفاها ، وترفع عليها لبغضه إياها ، وقد يفضي هذا إلى طلاقها ، أو منعها حقها في المبيت أو النفقة مثلا .
إذا لم يعاشر الرجل زوجته بالمعروف بأن جفاها أو ترفع عليها ، أو قصر فيما وجب لها عليه من نفقة أو بيت مثلا ، أو توقع من نفسه حصول ما يسوءها فإن لم يكن ذلك عن إساءة منها إليه ، فعليه أن يمسك عن ذلك ، ويعاشرها بمعروف أو يفارقها بإحسان ، ولا يجوز له أن يعضلها أو يضارها ليأخذ منها شيئا أو لتتنازل له عن بعض حقوقها ؛ لقوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقوله : وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللزوجة إذا تحققت من زوجها النشوز أو الإعراض عنها ، أو توقعت ذلك منه ، ورغبت في البقاء معه لمصلحة تراها : أن تصالح زوجها على التنازل عن بعض حقوقها عليه ، أو على مال تدفعه إليه ليبقيها في عصمته ؛ لقوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
ولقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ولأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك ، ولا حرج على الزوج فيما تصالحا عليه إلا أن يكون عن مضارة منه لها .
إذا نشزت المرأة فتركت الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها دون أن يكون منه إليها ما يسوءها وعظها ثم هجرها ثم أدبها ، فإن أطاعته عاشرها بالمعروف ، وإلا جاز له أن يضارها حتى تفتدي نفسها منه فيطلقها أو يخالعها على عوض ، سواء كان نشوزها ترفعا عليه أم امتناعها من فراشه أم قولها له :لا أطأ لك فراشا ، ولا أبر لك قسما ، أم كان خروجا من بيته بغير إذنه ، أم تمكينا لأحد من فراشه ، أم زناها ، إلى غير هذا مما يدل على سوء العشرة ،
لم نقف على تحديد مدة تضرب للناشز ، عقوبة لها وتأديبا أو زجرا لها عن النشوز عسى أن ترجع عن تقصيرها في حقوق زوجها ، وتطيعه في أداء ما وجب عليها له شرعا ، ويظهر أن ضرب مدة للنشوز وتحديدها من باب التعزير ، وهو مما يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، وما يترتب عليه من أضرار قد تربو على سوء عشرتها للزوج وقد تنقص عنه ، وما يرجى من جدوى التعزير وصلاح الأحوال به ، وما يخشى من سوء
عدل سابقا من قبل عيون القلب في الأربعاء 05 أغسطس 2009, 2:28 pm عدل 1 مرات
موضوع: رد: الفرق بين كل من الطلاق والفسخ و النشوز والخُلع!!!!!! الأربعاء 05 أغسطس 2009, 2:14 pm
الخلع
لقد كثر الحديث عن الخلع في هذه الايام دون معرفة معناه
ما هو الخلع في الشرع ؟
الخلع : مصدر خلع يخلع على وزن منع يمنع ، ويطلق لغة على معان : منها : فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته ، وهو خليع ومخلوع ، ويطلق على التواء العرقوب وانتقاله عن محله ، ويطلق على خلع الملابس ، ويطلق بمعنى : النزع ، إلا أنه أقل منه شدة ، ويطلق على فصم عروة النكاح وإنهاء الحياة الزوجية ، وكلها تدور على معنى الفصل ، وخص في الشرع بفصم عقدة النكاح ومفارقة الرجل زوجته بعوض منها أو من غيرها .
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .ومعناه في اللغة واسع .{إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}طه12
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو : فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
فائدته : تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .قوله تعالى : ( وَلاَيَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِن ْخِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
أسبابه فمنها : * كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه . * عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك . * سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة . * إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها . * لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية ، إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه ، أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .
هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ وهل ينفذ طلاق الحكمين إذا طلقا ثلاثا دون تفويض في ذلك من الزوج ؟ وهل للزوج الرجعة بعد الخلع ما دامت المخالعة في العدة ؟ وهل يجوز الخلع دون السلطان أو لا يكون إلا عن طريقه ؟ وهل الخلع خاص بحال الشقاق بين الزوجين أو عام فيها وفي غيرها ؟ في كل هذه المسائل خلاف .
اختلف العلماء في مقدار ما يؤخذ من العوض في الخلع : فقيل : لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أرادت فراق زوجها : تردين إليه ما أخذت منه . قالت : نعم ، وزيادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ويمكن أن يخصص عموم نصوص الافتداء بهذا الحديث ؛ لما فيها من الاحتمال . وقيل : يجوز بأكثر مما أعطاها ؛ لعموم قوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
ولما رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري في مخالعة الأنصاري لأخته : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : تردين عليه حديقته ويطلقك قالت : نعم ، وأزيده . قال : ردي عليه حديقته وزيديه .
ويمكن أن يقال : إن هذا الحديث مقابل لحديث منع الزيادة على ما أعطاها ، وعلى هذا يتم الاستدلال بعموم الآية على جواز أخذه ما تراضيا عليه أو حكم به حاكم ، ولو كان أزيد مما دفع لها أو يقال : في كل من الحديثين مقال : فيتم الاستدلال بعموم الآية على ما ذكر .
كما في حال الإضرار بالزوجة، وحال الإعسار بالنفقة أو المهر، أو خوف الزوجة الفتنة على نفسها عند غياب زوجها، أو فقد الزوج، وغير هذا من صور مدونة في الفقه الإسلامي، اختلف فيها العلماء، وكما لو فوض الزوج زوجته في تطليق نفسها،
الأصل في الطلاق أن يكون دون مقابل: الأصل في الطلاق أن يكون دون مقابل عوض مالي يدفع إلى جهة الزوج، لكن يحدث في بعض الأحوال أن تكون الزوجة هي الراغبة في إنهاء الحياة الزوجية لا لإضرار الزوج بها من ضرب، أو سوء معاملة، وإنما لمجرد أنها لا تشعر نحوه بعاطفة الميل القلبي، التي من المتصور أن تكون بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، فتكون كارهة للحياة معه لشخصه، أو لأخلاقه، أو لنقص تدينه، أو لكبر سنه، أو ضعفه، أو نحو ذلك،
وتخشى أن لا تؤدي حق الله في طاعته، فتطلب الطلاق من زوجها، غير أن هذه الرغبة من الزوجة تصطدم في كثير من الأحوال بما يراه زوجها من كونه غير راغب في مفارقتها، أو لمحبته إياها، أو لمراعاته ظروف الأسرة من أولاد بينهما، أو لغير ذلك من أمور يراها لا تشجعه على الاستجابة لرغبة زوجته في إنهاء رابطة الزواج التي تجمع بينهما، حتى إذا ما أصرت الزوجة على المفارقة، ولم يجد الزوج حلاً لهذا الانفصال، فإنه قد يفكر في أنه مادامت الزوجة مصرة على المفارقة، فإن عليها أن ترد إليه ما أعطاه لها، ويطلب منها ذلك، ويتفقا على عوض مالي، سواء أكان المهر أم غيره، وسواء أكان نقوداً أم غير نقود، كشقة أو منزل أو قطعة أرض، أو حديقة، أو سيارة، أو أي شيء له قيمة مالية، يتفقان على هذا العوض المالي في مقابل إنهاء رابطة الزوجية التي بينهما، فإذا ما تم ذلك، فإن هذه الفرقة بين الزوجين لا يسميها العلماء باسم الطلاق العادي الذي يحدث دون عوض مالي، وإنما يطلقون على هذه الفرقة سم "الخلع" تمييزاً له باسم خاص عن الطلاق العادي الخالي من العوض المالي.
الخلع طلاق في مقابل عوض: يتضح مما ذكرناه أن الخلع هو طلاق في مقابل عوض مالي راجع إلى جهة الزوج، ولهذا يقول ابن قيم الجوزية : "الخلع شقيق الطلاق وأشبه به". الأصل اللغوي للكلمة: يقال في اللغة العربية: خلع الإنسان ثوبه أي نزعه، وجرد نفسه منه، وكلمة "خلع " فعل ماض، وكل فعل له مصدر، فكما نقول: فتح يفتح فتحاً، نقول: خلع يخلع خلعاً بفتح الخاء وتسكين اللام، فالمصدر للفعل الماضي "خلع " هو الخلع بفتح الخاء، أو ما "الخُلع" بضم الخاء وتسكين اللام، فليس مصدراً للفعل الماضي "خلع" وإنما يسميه العلماء، اسم مصدر، نظراً إلى أنه قد تغير شكل الكلمة عن المصدر، فبدلاً من أن تكون " خَلْعاً " بفتح الخاء، كانت " خُلعاً " بضم الخاء، فيقول العلماء حينئذ عن هذا اللفظ المضموم الخاء أنه اسم مصدر، ولم يقولوا عنه إنه مصدر، لأن المصدر - طبقاً للقواعد العربية - لابد أن يكون خلعاً بفتح الخاء، مثل فتح الباب يفتح فتحاً، وهكذا. وكلمة " الخلع " من الناحية البلاغية استعارة من خلع الثوب، لأن كل واحد من الزوجين لباس ساتر للآخر، فإذا نفذ الزوجان الخلع فكأن كل واحد منهما نزع عنه ثوبه ( قال الله تعالى مخاطباً الأزواج: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) .
التعريف الاصطلاحي للخلع: عرف العلماء الخلع بعدة تعريفات، 1 "وضابطه شرعاً فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج". 2 "طلاق بعوض". 3 "افتراق الزوجين على عوض". "فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج" . "فرقة على عوض راجع إلى الزوج" . هو: "بذل المرأة لزوجها مقابل طلاقها ما أعطاها".
و هناك معنى عاماً يجمع كلمة الخلع، والصلح، والفدية، والمبارأة، هذا المعنى العام هو: بذل المرأة العوض المالي في مقبل حصولها على الطلاق إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها لزوجها كل ما أعطاها من مال،
والصلح يختص ببذلها لزوجها بعض ما أعطاه لها، والفدية تختص ببذلها لزوجها أكثر مما أعطاه لها، والمبارأة تختص بإسقاطها عن زوجها حقاً من الحقوق المالية التي لها على زوجها كما بين الفقهاء. ونقل ابن العربي عن الإمام مالك أنه قال: : "المبارأة: المخالعة بمالها قبل الدخول، والمخالعة إذا فعلت ذلك بعد الدخول، والمفتدية المخالعة ببعض مالها".
"إن هذا يسمى خلعاً لأن المرأة تتخلع من لباس زوجها، قال الله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) ويسمى افتداء لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله، قال الله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)،
: "ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على المهر، أو على بعضه، أو على مال آخر، سواء كان أقل من المهر أو أكثر، ولا فرق بين العين، والدين، والمنفعة، وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع، لعموم قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .
الخلع المشروع بالكتاب والسنة: نحب في البداية أن نبين أن ما تملكه الزوجة، سواء أكان من غير زوجها كالميراث، أم كان من زوجها كالمهر الذي دفعه لها، أو أي شيء من الأموال التي أهداها إياها، لا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً منه، استدلالاً بقول الله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) . فهذا النص الكريم يبين أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئاً من المهر الذي قدمه لها، وإذا كان لا يجوز أن يأخذ من المهر الذي قدمه لزوجته، مع أنه كان ملكاً له قبل أن يعطيه لزوجته مهراً لها، فإن غير هذا من الأموال الخاصة بالمرأة تكون حراماً عليه من باب أولى. لكن لو أعطت الزوجة لزوجها بعضاً من مالها بطيب نفس منها دون إجبار منه أو من غيره، ودون استحياء، منها من أحد، فذلك جائز مشروع، وقد صرح القرآن الكريم بأنه يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها عوضاً مالياً مقابل حصولها على الطلاق منه، ويجوز للرجل أن يأخذ هذا العوض الذي رضيت به المرأة، وهو معنى الخلع الذي نتكلم الآن فيه،
قال الله عز وجل مخاطباً الأزواج: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) والمعنى - كما قال ابن العربي ( ): "أن يظن كل واحد من الزوجين بنفسه أن لا يقيم حقوق الزواج لصاحبه حسبما يوجب عليه الشرع لكراهية فيعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا على الزوج أن يأخذ". فالنص الكريم يفيد أن الله عز وجل نهى الأزواج عن أن يأخذوا من زوجاتهم شيئاً من المهر الذي دفعوه لهن، إلا إذا حصل خوف أن لا يقي الزوجان حدود الله، ويبين القرطبي معنى الخوف في الآية فيقول: "قيل هذا الخوف بمعنى العلم، أي أن يعلما أن لا يقيما حدود الله، وهو من الخوف الحقيقي، وهو الإشفاق من وقوع المكروه، وهو قريب من معنى الظن ".
فالقرآن الكريم يبين مشروعية الخلع، وكذلك ثبت في السنة الشريفة ما يبين مشروعيته، وتطبيقه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري والنسائي عن عبد الله بن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ( ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكبر الكفر في الإسلام ( )، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وكان هذا أول خلع في الإسلام. جمهور الفقهاء على مشروعية الخلع: يرى جمهور الفقهاء، مشروعية الخلع، لدلالة القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة على ذلك، قال الإمام مالك بن أنس في شأن الخلع ( ): "لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر لمجتمع عليه عندنا، وهو الرجل إذا لم يضر بالمرأة، ولم يسيء إليها، ولم تؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس، وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها، ويضرها، رد عليها ما أخذ منها ". ولم أجد فيما اطلعت عليه من المصادر العلمية من يرى خلاف ذلك، أو بعبارة نستعيرها من الإمام ابن عبد البر، لا نعلم أحداً خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي فإنه يرى عدم جواز أخذ الزوج من زوجته شيئاً، واستدل لرأيه بقوله: " إن آية: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نسخت بآية: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) ( ). وروي عن محمد بن سيرين من فقهاء التابعين، وعن أبي قلابة أنهما يريان عدم جواز الخلع إلا إذا شاهد الزوج زوجته ترتكب الفاحشة، واستدلا على هذا الرأي بقول الله تبارك وتعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ( ). الرأي الراجح: ما يراه جمهور الفقهاء، هو الرأي الراجح، وأدلتهم واضحة الدلالة، وهي قول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ،
هل الخلع طلاق أو فسخ للعقد: من المعلوم أن الطلاق إما صريح أو كناية،
فالصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، كقوله لها: أنت طالق، أو أنت مطلقة، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، وألفاظ الكناية كثيرة جداً، مثل قوله لها: أنت خالية من الأزواج، أو أنت حرة، أو الحقي بأهلك.
ولا يحتاج اللفظ الصريح في الطلاق إلى نية لكي يقع الطلاق فهو يقع بمجرد النطق بالكلمة الصريحة، وأما الكناية فتحتاج إلى النية، فيقع بها الطلاق مع النية بإجماع العلماء ، ولا يقع الطلاق إذا لم يرد بها الطلاق، فهذا متوقف على قصد الزوج بينه وبين الله تبارك وتعالى لحظة نطقه باللفظ الكنائي. وقد اتفق العلماء على أن الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق، أو فارقها بلفظ الخلع أو المفاداة، كقوله: خالعتك، أو فاديتك وما ماثل هذين اللفظين، ونوى الطلاق باللفظ الذي نطق به فهو طلاق أيضاً، لأن هذا اللفظ كناية نوى به الطلاق، فكان طلاقاً، لأن النية في الألفاظ الكنائية هي لتي تحدد الحكم. هذا الذي بيناه محل إجماع بين العلماء على أنه طلاق كما بين ابن قدامة .
وأما الذي اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أو فسخ، فهو إذا خالع الزوج زوجته بغير لفظ الطلاق ولم ينو الطلاق، بل قصد مجرد مفارقة زوجته، هل تقع طلاقاً أم فسخاً. العلماء مختلفون في هذا على رأيين: فيرى فريق من العلماء أنه فسخ وليس طلاقاً، وهو ما يراه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وطاووس، وعكرمة ن وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وهو أحد قولين للشافعي، وهو قول أحمد بن حنبل. ويرى فريق آخر وهم الأكثرون أنه طلقة بائنة، ومعنى انه طلقة بائنة أن الزوجة لا ترجع لزوجها بعد الخلع إلا بعقد جديد، فليس لزوجها حق مراجعتها في العدة كما يحدث في الطلاق الرجعي لما كان هناك فائدة لدفع الزوجة العوض المالي لزوجها مقابل تطليقها. وكون الخلع طلقة بائنة مروي عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وغيرهما وفقهاء الحنفية، وهو القول الثاني للشافعي وهو أصح قوليه . دليل الرأي بأن الخلع فسخ: استدل للرأي القائل بأن الخلع فسخ وليس طلاقاً بما يأتي:
أولاً: قال الله عز وجل: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) . وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى أن قال: 0 فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، ثم قال في الآية الثانية: (فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) فذكر الله عز وجل تطليقتين في قوله تعالى: (الطلاق مرتان)، وذكر الخلع في قوله سبحانه: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وذكر تطليقة بعد ذلك في قوله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)
فلو كان الخلع يقع طلاقاً لكان الطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته أربع تطليقات، مع أن الطلاق ثلاث مرات فقط ، فلا يكون طلاقاً وإنما يكون فسخاً، لأن الفرقة في الزواج قد تكون بالطلاق، وقد تكون بالفسخ، كالفرقة بالردة من أحد الزوجين، وإباء الإسلام من الزوج إذا أسلمت لزوجة، ولفظ الخلع دليل على الفسخ، وفسخ العقد رفعه من الأصل فلا يكون الخلع طلاقاً .
ثانياً: هذه الفرقة التي حدثت بين الزوجين خلت عن صريح الطلاق لأن الزوج لم يصرح بالطلاق، بل قال: خالعتك، وخلت عن نية الطلاق، فتكون هذه الفرقة فسخاً لعقد الزواج كسائر صور الفسخ .
دليل الرأي القائل بأن الخلع طلاق: ستند أصحاب هذا الرأي إلى ما يأتي:
أولاً: المرأة بذلت العوض من أجل الفرقة بينهما، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق وليس الفسخ، فوجب أن يكون الخلع طلاقاً. ثانياً: الزوج عند إيقاعه الخلع أتى بكناية الطلاق قاصداً فراق زوجته، فيكون ذلك طلاقاً كغير الخلع من صور كنايات الطلاق .
ثالثاً: لفظ الخلع لا يدل على الفسخ وإنما يدل على الطلاق، وذلك لأن لفظ الخلع بضم الخاء مأخوذ من لفظ "الخلع" بفتح الخاء، والخلع بفتح الخاء معناه النزع، والنزع في اللغة العربية هو إخراج الشيء من الشيء، يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ) وقال عز وجل: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين)، وقوله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: (ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين). وعلى هذا يكون معنى خلع الزوج زوجته أي أخرجها من رابطة الزوجية، وهذا هو معنى الطلاق البائن،
وأما فسخ الزواج فهو رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن رأساً فلا يتحقق فيه معنى الطلاق. هذا هو معنى اللفظ بحسب اللغة، وإثبات حكم اللفظ على الوجه الذي يدل عليه اللفظ بحسب اللغة أولى .
رابعاً: لو كان الخلع فسخاً لكان العوض المالي الذي تلزم به المرأة هو العوض الذي وقع عليه عقد الزواج، كما هو الأمر في الإقالة في البيع، فإن العوض الذي تم عليه الاتفاق في عقد البيع هو الذي من حق المشتري أن يرجع إليه في الإقالة ، لكن الحال في الخلع غير هذا، فإن العوض في الخلع كما يجوز أن يكون هو الذي وقع عليه عقد الزواج، يجوز أن يكون غيره، فلا يكون الخلع فسخاً لعقد الزواج الرأي الراجح: الراجح من هذين الرأيين هو أن الخلع طلاق لا فسخ،
أحكام القرآن : " ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه ( أي الخلع ) دون السلطان، وكتاب الله يوجب جوازه، وهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، قول الله تبارك وتعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً)
موضوع: الفرق بين كل من الطلاق والفسخ و النشوز والخُلع!!!!!! 
الأربعاء 05 أغسطس 2009, 12:35 pm
