صعوبة التخطيط التربوى

صعوبة
التخطيط التربوى

مقدمة

يواجه التخطيط التربوى
بعامة وتخطيط المناهج بخاصة مشكلات كثيرة، إلا أنه رغم أهمية التخطيط التربوي
البالغة، فإن القصور فيه قد لا يلاحظه الكثيرون. فمثلاً قد يكون تخطيط المنهج
سيئاً ومن ثم يؤدى إلى منهج معيب، ولكن الطلاب يذهبون إلى دور التعليم كل يوم
ويجيئون، والمعلمون يعلمون، والموجهون يوجهون، والمديرون يديرون، وكل فى فلك يسبحون.
وليس هناك مؤشر واضح الدلالة - للعامة - إن كان هؤلاء جميعاً يرتقون بعملهم أم
يهبطون به، أو أنهم ينفذون منهجاً سيئاً. بل قد يستنفذ هؤلاء جميعاً طاقتهم بكل
إخلاص، ومع هذا لا يحسنون بقدر ما يبذلون لأنهم ينفذون منهجاً سيئاً.ولا يدرك الحاجة إلى
تخطيط منهج جديد فى الوقت المناسب، إلا من لديهم علم وخبرة بالتقويم التربوى.وفى النظم التربوية
المتخلفة قد لا تتضح عيوب المنهج إلا بعد أن يتخرج به عدة أجيال غير صالحة، أى بعد
أن تنزل بالمجتمع قارعة التخلف عن ركب التقدم الحضارى، نظراً لإثقال كاهله
بمتعلمين غير قادرين على قيادته فى خضم التقدم بسبب تخلف خبرات المناهج التى
تعلموها.
ومن ناحية أخرى، فإن الآثار الإيجابية للمنهج الدراسى الجيد لا
تظهر إلا بعد حين. ولذلك قد لا يتحمس له الكثيرون. فمع الخطورة البالغة لتدنى
مستوى التعليم بعامة، ومستوى المناهج على وجه الخصوص، فإن كثيراً من متخذى القرار
فى الدول النامية لا يعطونها الأولوية فى اهتماماتهم.فكما هو الحال الآن، فإن هذه الدول تعانى من التخلف الاقتصادى ومن
ثم لا مفر لها من أن ترتب أبواب الإنفاق فى ميزانيتها حسب الأهمية التى تقدرها.
وفى غالب الأحايين، لا يأخذ التعليم بعامة وتحديث المناهج بخاصة، الموقع المناسب
لأهميتها. وهذا يعود - بالدرجة الأولى - إلى رغبة هؤلاء فى ثمار عاجلة لما ينفقون،
وثمار تطوير التعليم تكون آجلة لأنها تعنى باكتساب الفرد لخبرات على مدى مسيرته
التعليمية، ولا يظهر أثرها فى مجالات العمل. وقد يستغرق هذا وقتاً أطول مما يستطيع
متخذوا القرار عليه صبراً.يضاف إلى هذا أن تخطيط المناهج عملية معقدة تحتاج إلى جهد ووقت
وخبرات متفردة، وتتوقف نتائجها - إلى حد كبير - على مدى استثمار طاقات المتعلم
بالأسلوب المناسب، وهذا عمل يسهل قوله ولكنه صعب التطبيق، ناهيك عن أن ثماره لا
تتحقق بالصورة المرجوة إلا إذا وجدت له خطة مستمرة، وتوافرت له الإمكانات
المناسبة، وواكب التقدم العلمى الذى بلغ تسارع خطاه مدى غير مسبوق، ولاحق التقدم
التقنى الغلاب. وهذا أمر يحتاج إلى استنهاض كل المقومات العلمية والفنية لعملية
التعليم والتعلم، إلى غير هذا من الأساسيات التى لا يتحقق تخطيط المناهج بصورة
فعالة إلا بها، والتى تحتاج إلى وقت وجهد لكى تؤتى ثمارها المرجوة.وعلى الرغم من أهمية وإدراك كافة الدول المتقدمة والمتخلفة لدوره
فإن هناك صعوبات ومشكلات تحد من قدراته وفيما يلى عرض أهم الصعوبات ومشكلات
التخطيط. أولاً الصعوبات التي يوجهها التخطيط التربوي
1- الصعوبات الناشئة عن عدم كفاية النظام
التعليمى:
تعنى كفاية النظام التعليمى القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة من
التعليم، وتقسم معايير الكفاية فى التعليم إلى أربعة أنواع:أ- كفاية داخلية: ويقصد
بها، مدى قدرة النظام التعليمى الداخلية على القيام بالأدوار المتوقعة منه. وتشتمل
الكفاية الداخلية على العناصر البشرية التى تقود العمل داخل المؤسسات التعليمية
مثل الإدارة.

ب- كفاية خارجية: ويقصد بها، مدى قدرة النظام على تحقيق أهداف
المجتمع الذى من أجله قام النظام لخدمته بإتاحة الفرص للجميع ومن توسع كمى يواكب
ويتماشى مع الزيادة السكانية.
ج‌- كفاية نوعية: ويقصد بها، مدى تركيز النظام على نوعية الخريج
الذى يخرجهد‌- كفاية كمية: ويقصد
بها، عدد التلاميذ الذين يخرجهم النظام التعليمى ويرتبط بها انخفاض معدلات التسرب
والرسوب .
2- الصعوبات الناشئة عن ضرورة مجاراة التربية
للتقدم العلمى والتقنى السريع فى العصر الحديث:
إن التقدم السريع فى
عصرنا فى مجال العلم والصناعة والتقنية يفرض على التربية مهمات خاصة ويملى عليها أن
تحقق تغييرات جذرية تستجيب لمتطلبات ذلك التقدم، غير أنه فى الوقت نفسه يضع أمامها
صعوبات ويجعل مهمتها عسيرة، ذلك أن التقدم الذى يتم فى العصر الحديث تقدم هائل
كبير، يكاد لا يمسك به قيد ولا يحده حصر، وليس بالأمر اليسير إعداد الأجيال
الجديدة لعصر متحول متقلب، وليس بالأمر السهل أن نخطط التربية لأبناء القرن الواحد
والعشرين، مع كل ما يحمله من مفاجآت وتطورات..وإذا كانت مسألة مجاراة
التربية للتقدم العلمى والتقنى السريع تطرح مشكلات أمام التربية فى كل عصر، فهى
تطرح مشكلات أشد وأصعب على البلدان المتخلفة والآخذة فى طريق النمو، فهذه البلدان
تخضع لتغيرات جذرية سريعة فى بنيتها كلها، وهى مدعوة فى سنوات معدودات إلى تجاوز
السنين الطوال، يضاف إلى هذا إن التجربة التى مرت بها بلدان أخرى أكثر تطوراً قد
تجعل إمكانات التطور أمام هذه الدول المتخلفة أو الآخذة.

فى طريق النمو أكبر
وأوسع، لأنها تستطيع أن تتجاوز كثيراً من المراحل الزائدة التى اجتازتها تلك الدول
وأن تتجنب كثير من التجارب الفاشلة التى مرت بها، وأن تنتقل انتقالا سريعاً إلى
استخدام آخر محدثات التطور العلمى والتقنى، وهذه الإمكانية تزيد فى المشكلات
التربوية المطروحة أمام هذه البلدان، فهىتحتاج مثلاً إلى انتقال سريع جداً من إعداد مهنياً يعتمد على
الأساليب الحديثة واستخدام الآلات الحديثة والمبتكرة.

3- الصعوبات الناشئة عن تداخل
مشكلات التربية وتداخل حلولها:
إن تضامن مشكلات التربية يملى كما رأينا أن
نقدم حلولاً متضامنة مترابطة لتلك المشكلات، ويفرض علينا بالتالى خطة شاملة تطوق
الأمور من جميع جنباتها، ولكن إذا كان من الصحيح أن مشكلات التربية لا تحل إلا حل
متكاملا متأخذا يأخذها جميعها بعين الاعتبار، وينظر إليها فى سياق واحد مؤتلف، فمن
الصحيح أيضاً أن من العسير أن تحقق هذا المطلب تحقيقاً كاملاً، فنسير فى جميع
مجالات التربية سير الرجل الواحد ونحقق التوازى التام بين الحلول المختلفة التى
تقدم لجميع ميادين التعليم، ذلك أننا ما نلبث حتى نصطدم بضعف الإمكانات المادية،
وما نلبث بالتالى حتى نجد أن من المستحيل أن نحقق فى مراحل التعليم وفروعه ووسائله
المختلفة تطوراً منسجماً متوازياً تسير أجزاؤه جنباً إلى جنب ولابد لنا أمام ضعف
الإمكانات المادية خاصة أن نقدم شيئاً على شئ، وأن نولى بعض جوانب التعليم حظاً
أكبر من اهتمامنا وأن نحقق فيه توسعاً أكبر، فنحن لا نستطيع فى آن واحد ولا سيما
فى البلدان المتخلفة أو الآخذة فى طريق النمو أن نعمم التعليم الإلزامى ونوسع
التعليم الفنى ونعنى بالتعليم الجامعى ونهتم بتعليم الكبار أو نوفى هذه الجوانب
جميعها حقها كاملاً غير منقوص...كما أن مشكلة التوسع المتوازن هذه فى مختلف
جوانب النظام التربوى مشكلة هامة فى التخطيط، ولعلها منه فى القلب، ونكتفى بالقول
إلى أن إيجاد أسس علمية دقيقة ليس بالأمر السهل، وهو على أقل تقدير يحتاج إلى جهد
كبير يتطلب إحاطة كاملة بالأوضاع السكانية والتربوية والاجتماعية ويتطلب تنبؤات
صحيحة عن هذه الأوضاع، كما يتطلب وجود فلسفة تربوية مدروسة متضامنة مع فلسفة البلد
ومذهبه الاقتصادى والاجتماعى العام.

4-صعوبات ناشئة من علاقة
التخطيط التربوي بالتخطيطالتنموي(الاقتصادي):
حيث إن من وظائف التربية
المحافظة علي الثقافة و دورها القيمى الحضاري التي لا تنسجم مع التطور المادي
الصرف للاقتصاد وإخضاع كل شئ للقياس والحساب.
5-بطء استجابة
التربية للتغييرات السريعة في المجتمعات مما يحول خطط التربيةإلي خطط للترقيع
والإنعاش دون جدوى لزيادتها نظرا للسرعة الهائلة للتقدم العلمي و التكنولوجيا.
6-تعقد مشكلات التربية لأن أبعاد تكوينها عديدة و عوامل تغذيتها
كثيرة,من الماضي و الحاضر,و من الشرق و الغرب , و من مختلف منابع الفكر البشري.
7-اتساع مجال التربية يجعله
يحتوي علي خليط غير متجانس من العاملين المختلفين في الفكر و المستوي الثقافي و
الاجتماعي. 8- صعوبات ناشئة من اتساع جهاز التخطيط ,وبالتاي اتساع
المساحة الجغرافية للتعليم يجعل التخطيط شاقا , لأن كل إقليم يخضع لظروف و عوامل
تحتاج لمعالجات فريدة قلما إن توجد , ونظرا لتضخم العاملين في حقل التربية
واحتوائه علي خليط غير متجانس من حيث أن كل مجتمع أو فئة لها خلفيتها الاجتماعية والفكرية و السياسية بما يزيد من صعوبة إقناع العاملين
كلهم في التربية بأهمية التخطيط.
9-صعوبات سياسية و
اجتماعية و هذه تكون أكثر تأثيرا علي التخطيط إذ أنها تعوق تقدمها , و تفرز عوائق
قد تعطل عملية التخطيط و قد توقفه تماما.
10- صعوبات ناشئة عن التخطيط تتمثل في القصور في أساليب التنبؤ نفسها
,بحيث لا يمكن تقدير التغيرات التي سوف تحدث .
11-صعوبة تحديد موصفات المهن و
الوظائف التي يجب أن تتوافر في الخريجين,و سيطرة المفهوم الحديث للتنمية و صعوبة
التكامل معه.
12- صعوبة أخري ناشئة من الأنماط و الصيغ الجديدة للتعليم العالي ,و
صعوبة حصر الوظائف الشاغرة و المتوقع حدوثها و عدم وجود معلومات دقيقة عن احتياجات
خطط التنمية من القوي العاملة.
13-عدم وجود
معلومات دقيقة عن احتياجات القطاعات المختلفة مستقبلاً.يلاحظ بشكل عام أن مشكلات عملية التخطيط التربوى فى البلدان النامية
والعربية يمكن أن تُعالج ويتم التغلب عليها بزيادة ما ينفق على التعليم؛ سواء
بزيادة المخصص من ميزانية الدولة (= الناتج القومى GNP أو الناتج الوطنى GDP ) أو بواسطة تحرى بدائل جديدة لتمويل التعليم؛
ومع الجزم مرة أخرى بالإشكالية الاقتصادية فى وجه التخطيط التربوى السليم فى
البلدان النامية والعربية .
مشكلات التخطيط التربوي:
لا يخفى أن المخطط
التربوى يواجه عقوبات ومشاكل عديدة تعيقه فى الكثير من الأحيان عن أداء دوره فى
وضع خططه وتنفيذها وتقويمها, وأن لهذه المشكلات الأثر الفعال فى حرمان المخطط من
إتباع الأسلوب العلمى الصحيح فى رسم خططه ومشاريعه, وأن مثل هذه المشكلات قد تكون
ذات طبيعة عامة فى معظم دول العالم الثالث, من حيث عدم توافر الإمكانيات المادية
والبشرية لديها لتساعدها فى التغلب عما يواجهها من مصاعب. ويمكن تلخيص أهم هذه
المشكلات على النحو الآتى:-
1 - نقص البيانات والإحصائيات الأساسية للتخطيط
التعليمى:
عندما وضع أى خطة للتعليم لابد من توافر
بيانات وإحصائيات متكاملة ومتنوعة وهى تعتبر عنصراً رئيسياً فى النظام التخطيطى,
مثل بيانات تعداد السكان وتوزيعهم حسب السن والجنس وتقديرات الزيادة والنمو خلال
سنوات الخطة سواء فى الريف أو الحضر وغير ذلك من البيانات الديموغرافية وكذلك
تزويد المخططين ببيانات عن القوى العاملة وتوزعها مهنياً فى ضوء القطاعات
الاقتصادية حسب الجنس والسن, وعن معدلات الدخل القومى ومعدل الزيادة فى الإنتاج,
وتراكم رأس المال, ومعدلات التغيير فى الإنتاجية وغير ذلك. كما وتشمل هذه البيانات
إعداد الطلاب فى جميع المراحل والخريجين فى كل مرحلة ومن سلسلة زمنية معينة
وإحصائيات عن إعداد المدرسين ونسب الرسوب والتسرب وتكلفة التلميذ فى المراحل
المختلفة ومعرفة عدد المواليد والوفيات. ونظراً لقلة المعلومات المتعلقة بالتخطيط,
وعدم كفاية الإحصائيات تربوية, وقلة المعلومات الإحصائية المستجدة, وعدم وجود نظام
لجمع المعلومات, والضعف فى الحصول على معلومات دقيقة مع قلتها وضعفها, جميع ذلك
يشكل عائقاً كبيراً فى وجه المخطط التربوى.
2 - نقص الخبراء والأفراد المدربين عليه:
من الضرورى توفير المهارات المتخصصة ذات الطبيعة التى يحتاجها
المجتمع فى سبيل تطويره, وهنا يحتل المخطط التربوى دوراً فى إعداد المهمات
والتخصصات سواء كان ذلك من خلال التدريب أثناء الخدمة أو توفير الكوادر الشابة عن
طريق البعثات الدراسية فى المجالات الضرورية.فالتخطيط عملية صعبة تتطلب إمكانيات معرفية كبيرة ومستوى عالى من
الخيال والقدرة على التحليل والابتكار والاختيار, كما يتطلب التخطيط عمليات ذهنية
تختلف عن العمليات اللازمة لتعامل مع المشكلات اليومية لذا يجب تحسين مهارات
المديرين.فالنقص فى القوى العاملة المدربة للقيام بالتخطيط يعتبر مشكلة أمام
المسئولين عن التخطيط وأن أى عناصر ذات العلاقة بالقوى البشرية له انعكاس سلبى على
مسيرة التخطيط وهذه العناصر التالية:نقص الموظفين المدربين كمخططين تربويين, عدم شعور المخططين
بالمسؤولية للموظفين المشاركين فى التخطيط التربوى. إضافة إلى قلة المصادر
البشرية.عدم وجود الوعى التخطيط مما يؤدى ذلك إلى فشل خطط التعليم
والمسئولين عن تنفيذها ومتابعتها والمستفيدين منها.

3- جمود السياسة
التعليمية:
إن هناك خللا أساسياً فى التسلسل المنطقى للعينات والمعوقات
الأساسية للنظام التربوى فى البلدان العربية ويتجلى ذلك فى غموض الفلسفة التربوية
وبالتالى ضعف فى الأهداف وتسلسلها وتدرجها، ويتجلى فى عدم الترابط بين الأهداف
العامة للتربية والسياسة التربوية وتخطيط التربية والتعليم. فالسياسة التربوية فى كثير من الدول العربية توصف بالجمود وعدم
القابلية والمرونة الكافية لإحداث التغيير والتطوير اللازم فى القرن الحادى
والعشرين. حيث يجب أن يوضع فى الاعتبار أن غياب الرؤية فى التخطيط أدى إلى تخبط
بعض الأنظمة التربوية فى وضع السياسات لتحديد الأولويات والبرامج وفق الاحتياجات
الدول العربية الفعلية.فالظاهرة العامة لدى غالبية أنظمة التعليم وبخاصة فى الدول النامية
أنها تقاوم التغيير نتيجة السياسات التربوية غير المستقرة والمقاومة فى أساسها
نابعة من المعلمين والإداريين فى المدارس.
4- إشكالية الإدارة التربوية:
حيث تعتبر الإدارة ذات
تأثير مباشر لنجاح أو فشل المشروعات قيد التنفيذ. فهى متوغلة فى كل مجال من مجالات
الأنظمة التربوية والتعليمية وأصبحت علماً قائماً بذاته له أصوله وتطبيقاته
ومبادئه وإجراءاته وآلياته وتأثيراته فى النظام التربوى.أما أبرز المعوقات فيما
يتعلق بالجانب الإدارى العمل بالسلطوية، أى إدارة العمل بطريقة استبدادية تهتم
بالشكليات والتسلط دون إتاحة الفرصة للأفراد بالمشاركة أو إبداء الرأى.وتبين التجارب العالمية فى
ميدان الإدارة التربوية أن الأحوال تزداد سوءاً نتيجة استخدام السلطات المخولة
للقادة بإدخال عناصر المحاباة والمفاضلة فى تقديم الامتيازات والترقى الإدارى بسبب
العلاقات الاجتماعية والسياسية دون الأخذ بعين الاعتبار كفاية الفرد ومؤهلاته وامتيازاته
فالسلوطية ظاهرة تتفشى فى كثير من أنظمة التربية والتعليم فى الوطن العربى،
وبالتالى تؤثر فى فاعلية النظام التربوى وكفايته وتسهم بصورة أو بأخرى فى إعاقة
تحقيق الأهداف التربوية.

5-عدم كفاءة التنظيمات والأجهزة الخاصة بالتخطيط التعليمى:
فقد أثبتت أغلب الدراسات المتصلة بتخطيط التعليم فى الدول النامية أن
التنظيمات القائمة المسئولة عن تخطيط التعليم فى هذه الدول غير قادرة على القيام
بوظيفتها على الوجه الأكمل ليس لعدم وجود الأفراد المدربين لهذا العمل فحسب, بل
بسبب سوء تنظيم العمل فى هذه الأجهزة, كما لا يوجد ترابط بين هذه الأجهزة والأجهزة
المسئولة عن التخطيط على المستوى القومى أو الإدارات المسئولة عن التدريب فى
الوزارات الأخرى.
6-تغير الظروف والأحوال
قبل إنتهاء الخطة الموضوعة أو أثناء تنفيذها:
من المعروف أن التخطيط التعليمى يتجه بطبيعته لأن يكون تخطيطاً طويل
المدى, ولما كانت المجتمعات الحديثة تتميز بأنها دائمة وسريعة التغيير فإن الفروض
والأسس التى قامت عليها الخطة التعليمية قد تصبح غير ذات موضوع قبل الانتهاء من
وضعها أو أثناء تنفيذها, والظروف الجديدة التى قد تطرأ قد تكون راجعة لاكتشاف
مصادر جديدة للطاقة, التطور التكنولوجى, أو نمو اتجاهات سياسية أو اقتصادية أو
اجتماعية جديدة, كما قد يؤثر إرتفاع الأسعار على تنفيذ الخطة وتحقيقها لأهدافها.
7 -ضعف الصلة بين الأهداف
التربوية الكبرى أو (الغايات), وبين السياسات التربوية
من جانب ثم بين التخطيط التربوى من جانب آخر, ويعتبر ضعف الصلة بين
غايات التربية الكبرى وبين السياسات التربوية. مصدر الكثير من المشكلات التى تواجه
التربية والتخطيط التربوى فى البلاد العربية.

8-النقائص التنظيمية فى
بنية جهاز التخطيط التربوى نفسه من حيث شكل هذا الجهاز ومدى وجود جهاز قرارى من
جانب, وجهاز فنى من جانب آخر. والصلات بين هذا الجهاز الذى يعنى بالتخطيط التربوى وبين سائر
الأجهزة والمؤسسات المعنية مسألة هامة. فالتربية شأن قومى ووطنى عام ومسألة الصلة
هذه ينظمها عادة الجهاز الذى يقود عملية التخطيط التربوى. ومثل هذا الجهاز يشكو فى
كثير من بلادنا العربية بل فى كثير من البلاد النامية, وحتى البلدان المتقدمة من
ثغرات كبيرة.
9-قلة المخصصات المالية
وارتفاع معدلات تكلفة التعليم:
على الرغم من أن التربية
تحتل الأهمية الأولى فى معظم الدول, إلا أن الأعباء التى تتحملها قد أصبحت فوق
قدرة المخطط التربوى فى أن يوفر لها المصادر المالية الضرورية لدعم خططه وبرامجه
التربوية, لهذا فإن التعاون البناء بين الاقتصاديين والتربويين والاجتماعيين مرغوب
ومنتج فى جميع مراحل التخطيط.التخطيط يتطلب بذل جهد
ووقت وتكلفة تتمثل فيما يدفع للأفراد من مقابل لإجراء دراسات وبحوث. وأن مشكلة
توفير التخصصات المالية للتخطيط التربوى يرجع لعدة عوامل منها: انخفاض مستوى الدخل
القومى للفرد, ارتفاع معدلات تكلفة التعليم, ازدياد الحاجة للتوسع فى التعليم.
10-عدم وضوح السياسات
التربوية التخطيطية:
إن عدم وضوح السياسات
التخطيطية وعدم تحديد الأهداف الرئيسية تعد عقبة فى وجه التخطيط التربوى حيث أن من
الأمور المهمة جداً للمخطط أن تكون هناك أهدافاً تربوية محددة وصفت من قبل السلطة
السياسية العليا ذات العلاقة بتطوير التربية, وتحسين أدائها ونتيجة لعدم التحديد
الواضح هنا فإن معظم الخطط لم يكن جميعها سواء أكانت في جانبها الكلي أو الكمي غير
قادرة علي تحقيق الأهداف التربوية ذات المردود الايجابي علي الفرد والمجتمع.
11 - ضعف فاعلية التنسيق وتكامل النشاطات :
أن ضعف التنسيق وعدم
فعاليته يضعف تطبيق وتنفيذ المخطط له ، وأنه علي الرغم من وجود دعم من أعلي
المستويات السياسية ، إلا أن الفجوة بين السياسة التعليمية وعدم التكامل في
التعاون بين الوزارات والمؤسسات التي لها علاقته بنفس المشروع كفيل بإحباط
الإنجازات . وغياب فاعلية التنسيق تسبب مشكلة ليس للتخطيط فقط ، بل للتمويل وجهة
التمويل التي تنفق علي مشاريع وبرامج الخطة ، وهي ليست سهلة حيث تتطلب عناية دقيقة
في إتباع السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع هذه الجهات .
وقد أجمل عددا من المشكلات ذات العلاقة بالتنسيق وتكامل النشاطات تواجه
المخططين التربويين منها : - عدم وجود تكامل بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخري . - عدم وجود مكتب تنسيق فعال علي المستوي الوطني - عدم وجود مكتب تنسيق فعال علي المستوي المحلي - عدم وجود تنسيق وتكامل في النشاطات المختلفة للتخطيط - ضعف التنسيق بين وحدات التخطيط للأقسام المختلفة ووحدة التخطيط
المركزية . - ضعف التكامل بين المشاريع الخاصة ونشاطات التخطيط .
12- الاعتماد المتبادل بين التنظيمات الفرعية المكونة
لها أي أن قدره المنظمة التعليمية علي التخطيط تتوقف علي الاعتماد المتبادل بين
التنظيمات الفرعية المكونة لها .
مآخذ على التخطيط التربوى فى العالم العربى:
شهدت الساحة التربوية
العربية اهتماماً متزايداً بتطوير وإصلاح الإدارة التربوية التعليمية منذ
السبعينات، وقد لفت نظر السادة التربويين فى الوطن العربى تلك الفجوة وذلك
الانفصام بين التخطيط التربوى والإدارة التربوية فى البلدان العربية مما أدى فى
حالات كثيرة إلى تعثر جهود التخطيط وتخبط الإدارة التعليمية فى تخطيط غايتها
المنشودة.وعلى الرغم من الجهود التى
بذلتها الدول العربية من أجل تجويد التربية فى شتى مقوماتها وأبعادها، فقد ظلت
مطالب التوسع الكمى تطغى على مستلزمات التجديد النوعى. وانصراف الإنفاق على
التربية إلى استيعاب الكم على حساب النوع والجودة غالباً، الأمر الذى أدى إلى
انخفاض مستوى مخرجات التعليم وهبوط ملاءمتها لحاجات التنمية، بل انخفاض إنتاجه الداخلى
نفسه عن طريق الرسوب والتسرب وإلى الارتفاع فى تكاليف التوسع الكمى نفسه نتيجة
للهدر الذى يولده هبوط المستوى النوعى.ويؤخذ على التخطيط للتربية
العربية المعاصرة عدة مآخذ منها:
1- لم يوافق التوسع فى أعداد الطلبة إرتفاع
مستوى التحصيل.
2- لم تول الأنظمة التربوية
العربية اهتماماً كبيراً لتنمية القدرات التحليلية والإبداعية للطلبة، بل وضعت
اهتمامها غالباً فى القراءة والكتابة والتلقين والحفظ.
3-ضعف التنسيق بين ما
يدرس فى المدارس والمعاهد وبين احتياجات السوق من القوى العاملة، بعكس ما يجرى فى
الدول المتقدمة حيث يكون التركيز على دراسة العلوم الطبيعية والهندسية. وهذا يفسر
ندرة العلماء والخبراء فى التخصصات الفنية والتى بدورها تفسر حدوث الاختناقات فى
عملية التنمية الاقتصادية.
4- عدم توافر الإحصاءات بما فيها الإحصاءات العامة للسكان والإحصاءات
التعليمية بما يمكن المخطط التربوي من عمله بيسر وسهولة ، وتتفاوت البلاد العربية
في مقدار ما يتوفر لديها من هذه الإحصاءاتالحيوية ، والإحصاءات تمثل أحد لبنات التخطيط
5 - قصور أجهزة
التخطيط التربوي وافتقادها إلي العناصر البشرية المدربة التي تستطيع القيام بما
تتطلبه الخطة من إعداد ومتابعه وإجراء البحوث اللازمة وتنسيق عمل الهيئات المشتركة
وتقويم النتائج ومراجعتها والاستفادة منها .
6- قصور النظام
التعليمي وعجزه عن الوفاء بمطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتغلب جانب الكم
علي الكيف في مخرجات النظام التعليمي من التلاميذ
7- عدم وجود خطط
أو أهداف كبري واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
8- قلة المخصصات الملية الخاصة بتنفيذ الخطط
التربوية.

9-ارتفاع معدلات النمو السكاني بشكل كبير
وانعاكسة علي زيادة أعداد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ، وما يفرضه من زيادة
الأعباء المالية
10- تغيير الظروف
والأحوال قبل الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة أو أثناء تنفيذها
11- ضعف الوعي
التخطيطي بين المسئولين عن وضع الخطة أو المسئولين عن تنفيذها ومتابعتها
والمستفيدين من عمليه التخطيط نفسها
12- افتقار كثير من الخطط التربوية إلي
البيانات والإحصاءات الدقيقة وإلي الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تبلور الفكر
والوضع السائد في البلاد وتضع تصورات مستقبلية لهذا الوضع .
13-عدم كفاءة
التنظيمات والأجهزة الخاصة بالتخطيط في البلاد
14-قلة توافر
الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لنجاح التخطيط وتحقيق أهداف المؤسسة
15-ندرة الخبراء والإفراد
المدربين علي التخطيط التعليمي بكفاءة وفعالية يمثل معوقا يواجه المسئولين عن
التخطيط التعليمي
16-مقاومة التغيير
من قبل المسئولين في كثير من الأحيان حيث تواجه فكرة التغيير بالرفض من قبل
المسئولين عن التخطيط.
17-عدم توافر
القوى البشرية لتنفيذ الخطة: يشكل نقص القوى البشرية اللازمة لتنفيذ خطط التعليم
مشكلة كبيرة فى الدول النامية. فتنفيذ خطط التعليم فى هذه الدولة يحتاج إلى أعداد
كبيرة من المدرسين والغداريين والمخططين للتعليم. وقد سبق أن اوضحنا ضرورة توافر
المخططين القادرين على وضع الخطط التعليمية ومتابعة تنفيذها إلا أن المشكلة
الكبيرة التى تواجهها هذه الدول هى عدم وجود المدرسين لتحقيق أهداف خطط التنمية
التعليمية. ومن المعلوم أنه تحقيق الالزام فى المرحلة الأولى من التعليم
يتطلب توسعاً مسبقاً فى إعداد المعلمين اللازمين لتعليم
أفراد الشعب الذين سيدخلون مدارس هذه المرحلة. كما أن التوسع فى التعليم الثانوى
يتطلب توسعاً فى التعليم العالى والجامعى من مختلف التخصصات حتى يمكن توفير
المدرسين الذين سيقومون بالتدريس فى مدارس المرحلة الثانوية.وتبرز مشكلة إعداد المدرسين
والمعلمين فى الدول النامية بسبب عاملين رئيسيين
1- أن الدول
النامية تعانى نقصاً كبيراً فى التعليم الثانوى بحيث لا يكفى خريجو هذه المرحلة
بفرض ذهاب أغلبهم للتدريس فى مدارس المرحلة الأولى لتحقيق أهداف النمو فى هذه
المرحلة.
2 - أن التعليم العالى والجامعى فى أغلب هذه الدول خصوصاً دول وسط أفريقيا
على درجة من النمو لا تمكن الجامعة أو المعاهد العالية بها أن تعد الأعداد الكافية
من المدرسين اللازمين للتوسع فى التعليم الثانوى.فإذا علم أن أى توسع فى التعليم العالى والجامعى سيكون ذا تكلفة عالية
جداً نظراً لأن معظم القائمين بالتدريس فيه مستوردون من الجامعات الأجنبية
الأوربية والأمريكية لتبين أن الوفاء بالأعداد المطلوبة لمدرسى المرحلة الثانوية
سيقابل بصعوبات كثيرة.بالإضافة لهذا فإن مشكلة أعداد القوى البشرية اللازمة للتدريس فى
معاهد التعليم المختلفة تتفاقم كثيراً بسبب النظرة إلى مهنة التعليم ذاتها. فمهنة
التعليم ليست جذابة للشباب المتعلم فى كثير من الدول النامية. والشباب المتعلم فى هذه الدول ينفر من العمل فى هذه المهنة بسبب تخلف
هذه المهنة عن المهن الأخرى فى ظروف العمل والأجر وما تمنحه من مكانة اجتماعية ومرتبة
وظيفية.وفى بعض الدول المتخلفة والنامية يكون المدرسون الوعاء الذى يخرج منه
قادة الفكر والسياسة ورجال الإدارة مما يسبب دائماً نقصاً فى عدد المؤهلين
العاملين فى مهنة التدريس وقد أدت كل هذه العوامل إلى عدم توافر المدرسين
المطلوبين لتنفيذ خطط التوسع فى التعليم مما تسبب عنه غالباً عدم إمكانية تحقيق
أهداف هذه الخطط.يتضح مما سبق أن المشكلات التى يواجهها التخطيط التعليمى فى الدول
النامية على درجة عظيمة من الضخامة بحيث يلزم تضافر الجهود فى هذه الدول لتوفير
الإمكانيات التى يطلبها المسئولون عن التعليم فيها لتحقيق أهداف الخطط التى
يضعونها.كما يجب الإشارة إلى أن الدول النامية فى حاجة كبيرة إلى مساهمة
ومعاونة الدول المتقدمة فى حل مشكلات التعليم بها، وأن مجال التربية والتعليم مجال
ضخم يمكن أن تثبت فيه الدول المتقدمة رغبتها الحقيقية الصافية لمعاونة الدول
المتخلفة والنامية فى سبيل عالم أفضل يسوده الثقة والتفاهم والسلام

صعوبة التخطيط التربوى 392963