القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن قانون الوظيفة المدنية الجديد على قمة الأجندة التشريعة للدورة الحالية لمجلس الشعب، موضحا أن القانون خطوة مهمة لمحاصرة الفساد في الجهاز الإداري للدولة القانون الجديد للوظيفة كما أنه سيقضي تماما على الواسطة في العمل بالجهاز الإداري للدولة وستكون الأولوية للكفاءة.
وأضاف درويش، في محاضرة بعنوان (دور التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد) ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الاثنين، أن قانون الوظيفة المدنية الجديد سيتضمن بنودا، من شأنها تحقيق انضباط في الجهاز الإداري، منها إعطاء صلاحيات للسلطات المختصة في توقيع العقوبة على الموظف فى حال المخالفة.
وأشار وزير الدولة للتنمية الإدراية أنه فور تطبيق القانون الجديد للوظيفة سيتم تقنين أوضاع المتعاقدين، البالغ عددهم 460 ألف شخص، موضحا أن من بينهم 79 ألف موظف يجوز تثبيتهم أما الباقي فسيتم التعاقد معهم بعقود طويلة المدى.
وأكد درويش أن الفساد له عدة أشكال أهمها إصدار قرارات حكومة متحيزة لصالح فئة معينة وهو غير موجود في مصر، وثانيها الإعلان عن المناقضات الحكومية ومصر تنفذ ذلك، أما الشكل الثالث وهو المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى (الرشوة) وهو أسوأ أنواع الفساد.