القاهرة - أ ش أ
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه يوم الخميس اعداد مشروع قانون لتداول المعلومات تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لاقراره في دورته الحالية.
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قرر عقد ورش عمل لاستطلاع أراء المتخصصين وكبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء حول مشروع القانون المقترح.
وأضاف ان النقابة حرصت منذ انتخاب المجلس الحالي على اعداد قانون للمعلومات إلا أن تخوف أعضاء المجلس من تغيير مواد مشروع القانون داخل البرلمان تسبب في تأخير البدء في اعداده.
وأشار الى انه نجح مؤخراً فى اقناع أعضاء المجلس بضرورة القيام بالمبادرة وتقدم المشروع والاستعداد للتعامل مع مجلس الشعب اذا حاول تغيير المشروع بما لا يتماشى مع الصالح العام.
وقال النقيب ان المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول النقابة للتفاوض بشأن صحيفة الدستور وتكليف محامي النقابة برفع دعاوى قضائية للزملاء المتضررين.
كشف النقيب ان النقابة قررت مخاطبة المؤسسات الصحفية لسرعة سداد مديونية الصحفيين التابعين لها والذين حصلوا على قروض لشراء سلع معمرة بعدما هدد بنك مصر بالحجز على ودائع النقابة لديه فى حالة عدم السداد، مشيراً إلى أن النقابة قد تضطر الى تقديم دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصحفية فى حالة التأخير حرصاً على أموالها.
فيما يتعلق بمدينة الصحفيين بـ 6 أكتوبر، قال النقيب ان بيروقراطية موظفي الإسكان وراء تعطيل تنفيذ قرار الوزير أحمد المغربي بنقل ملكية أرض النقابة إلى هيئة الأوقاف حتى تبدأ الهيئة فى البناء.
من جانبه، قال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أنه تقرر عقد اجتماع خاص للمجلس لمناقشة تقرير لجنة القيد بعد تأجيل مناقشة التقرير لعدم حضور رئيس اللجنة عبد المحسن سلامة وكيل المجلس، موكداً أن المجلس كلف محامي النقابة باعداد تقرير شامل حول الاحكام التى حصل عليها عدد من المتقدمين للجنة.