قلق وترقب يسيطران على المحلة في ''يوم الغضب'' خشية تجدد شغب 2008

قلق وترقب يسيطران على المحلة في ''يوم الغضب'' خشية تجدد شغب 2008 2007-02-04T162401Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OEGTP-EG-STRIKE-SM2

الغربية - حسين زكي:

تشهد مدينة المحلة حالة من الترقب الشديد والقلق والتوتر عقب توزيع منشورات تحث على العصيان المدني والمطالبة بخروج المواطنين والأهالي للخروج فى مظاهرات واعلان العصيان المدني اسوة بما تم في تونس يوم 15 يناير الماضي.

كانت دعوات قد انتشرت في الفترة الاخيرة على الفيس بوك تطالب بأن يكون 25 ابريل الموافق عيد الشرطة ان يكون هو يوم التغير للشعب المصري وانتشرت الرسائل على الهواتف المحمولة تحمل "لو انت مصري بجد اوعى تنسى مظاهرة يوم الثلاثاء 25 يناير يمكن نرجع حقوقنا الضائعة ابعت الرسالة لكل الناس انشرها على النت بلغها شفوي ".

فمدينة المحلة تعيش حالة من الترقب والتوتر بعد رفع درجة الطوارئ والاستعدادات القصوى الى الدرجة "ج" بين الاجهزة الامنية والسيادية مما دفع مديرية الامن ان تستعين بقوات امن اضافية من المحافظات المجاورة وحشدها داخل المدينة من بينهم ضباط امن دولة وامن جنائي الى جانب الشرطة السريين الذين توافدوا على المدينة بصورة مكثفة الى جانب انتشار سيارات الامن المركزي والعربات المصفحة ووضع المتاريس في جميع شوارع المدينة الرئيسية وهو ما جعل الأهالي يقررون البقاء في منازلهم خشية حدوث مصادمات مثلما ما حدث من احداث عنف وشغب في 6 و7 ابريل
وتعتبر مدينة المحلة ذات طابع خاص لأنها مدينة عمالية تضم اكثر من نصف مليون عامل منهم 24 الف عامل بشركة غزل المحلة والشركات والمصانع الاخرى.

وقد شهدت المدينة أحداث شغب وحرق وتدمير في عام 2008 والتي اطلق عليها احداث 6و7 ابريل بعد حرق المدارس والسيارات وتخريب البنوك والمحلات التجارية وتكدير السلم العام وهو ما جعل اجهزة الامن تضع المحلة على رأس الاولويات في ظل قيام العديد من اصحاب المصانع بغلق مصانعهم في ظل ازمة الغزل والضرائب الباهظة عليهم وتعويل القوى والاحزاب السياسية على المدينة والأهالي بأنهم سيكونون وراء تصاعد شرارة التغيير في مصر.

كانت دعوات قد انتشرت خلال الفترة الماضية عقب ثورة تونس تطالب بأن يكون يوم 25 يناير هو موعد للتغير والثورة والمطالبة برفع الحد الادنى للأجور الى 1200 جنية وصرف اعانات للعاطلين عن العمل والغاء العمل بحالة الطوارئ واقالة وزير الداخلية واخراج كل المعتقلين بدون احكام قضائية وايضا حل مجلس الشعب واعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها بالإضافة الى تعديل الدستور لمنع ترشح أى رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.

كان اصحاب المحلات بالمحلة والعديد من اصحاب المصانع قد اعلنوا غلق مصانعهم ومحلاتهم في هذا اليوم خشية حدوث أي اعمال عنف او مصادمات مثلما حدث في 6 و7 ابريل.

كما قام ضباط امن الدولة بالاتصال بأصحاب المصانع الكبيرة والصغيرة تطالبهم فيها بمنح العمال اجازة لهذا اليوم لضمان عدم خروجهم او المشاركة في هذه المظاهرات.

وقد استجاب عدد من اصحاب المصانع لذلك ولكن رفض البعض الاخر لارتباطهم بعقود وارتباطات مع التأكيد على عدم خروج العمال في غير مواعيد العمل الرسمية لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات.