أدان سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة،
حبس وإحالة علاء عبد الفتاح الناشط السياسي لمحكمة عسكرية لمحاكمته على
الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة والتحريض علي أحداث ماسبيرو.
ورفض
الكتاتني، استمرار المجلس العسكري في تحويل المدنيين والنشطاء السياسيين
إلى المحاكم العسكرية، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات
جادة نحو مزيد من الحريات وتطبيق مبدأ العدالة القصوى.
وأبدى الكتاتني اندهاشه من تحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكرية في الوقت الذي يحاكم فيه رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية.
وكانت النيابة العسكرية قد قررت حبس علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية أحداث ماسبيرو لاتهامه بالتحريض والاشتراك.
من جهة أخرى، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن عدم مشاركته في الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح
سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يحضر
الاجتماع الذي دعا إليه السلمي، والمقرر عقده غداً الثلاثاء، لمناقشة
معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شيء حول هذا الموضوع،
لأنه يمثل التفاف على الإرادة الشعبية.
وذكر الكتاتني أنه أخبر
رئيس الوزراء خلال اتصال به أمس الأحد أن إثارة هذا الموضوع في هذا
التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدى إلى الفرقة في
الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن وان هذا الموضوع قد انتهى تماماً بعد
صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي.