قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة رفض طلب رد هيئة محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومعاونيه.كما قررت المحكمة تغريم عبدالعزيز عامر، مقدم طلب الرد، مبلغ وقدره 6000 جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها ''طالب الرد لم يبتغي من دعواه إلا عرقلة السير في الدعوى وإطالة أمد الفصل فيها''.
وقدم
عبدالعزيز عامر، خلال الجلسات الماضية، مستند يثبت أن أحمد رفعت قد بلغ
السبعين من عمره منذ ثلاثة أشهر، وأن قرار بقاؤه حتى 30 - 6 - 2012 غير
دستورى، لأنه يخالف القانون.
كما يقدم مستند يثبت مجاملة أحمد رفعت
لشقيقه، في القضية رقم 2346 لسنة 2005، والمشهورة بقضية مطار رأس سدر، حيث
قرر رفعت، خلال نظره لأحداث القضية، ببراءة 6 من رموز الفساد في وزارة
الطيران، مجاملة لشقيقه ''عصام''.