موسى: على الشعب أن يقرر إذا كان يريد الحكم الديني أو الحداثة والمدنية

القاهرة - أ ش أ :



طالب المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى،
بإيجاد واقع سياسى جديد يبعد عن الهيمنة من أى جهة ما أو حزب أو جماعة ،
مؤكدا ضرورة أن يكون الشعب المصرى هو المرجعية الوحيدة للرئيس القادم وليس
أى شخص أخر أو قائد جماعة لان هذا ما يشكل السياسة داخل مصر .
وقال
موسى خلال لقائه اليوم مع قطاع السياحة ممثلا فى إئتلاف دعم السياحة
والاتحاد المصرى للغرف السياحية" إن من حق مرشحى التيار الاسلامى الدكتور
محمد مرسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا
إن يسعوا إلى الحكم وأن يطبقوا الخلافة الاسلامية، ولكن يجب على الشعب أن
يقرر ما اذا كان يريد الحكم الدينى أو الحداثة والمدنية فى الحكم" ،رافضا
طرح فكرة تكفير أى من المرشحين للرئاسة من غير المرشحين الاسلاميين لان كل
المرشحين مسلمين فى الاساس.
وأضاف إن هناك محاولة من حزب الاغلبية
ممثلا فى حزب الحرية والعدالة السيطرة على كل مقاليد الحكم فى البلاد بعد
أن سيطر على البرلمان ، مشيرا إلى أن المصريين يريدون إحداث التوازن بين
مؤسسة السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة وهى مطلوبة من أجل صالح المجتمع
المصري.
وقال إنه يجب أن يكون العمل من أجل بناء مصر وليس الانتقام
أو إحداث المشكلات، رافضا فكرة حل البرلمان اذا تم انتخابه كرئيس
للجمهورية، لان الافضل أن يتعاون الرئيس مع البرلمان وأن يكون هناك تشاور
دائم مع رئيس حزب الاغلبية وباقى الاحزاب الاخرى.
وأضاف موسى أن مصر
والمنطقة العربية فى حالة تغيير جذرى تؤكد إن الديمقراطية ستكون هى الاساس
فى العمل السياسى فى تلك المنطقة ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع العمل من
أجل تطوير المجتمع المصرى وإنهاء المرحلة الانتقالية فى موعدها.
ولفت
الى إن هناك إصرارا على نضوج المجتمع المصرى وأن يكون فى مسيرة غير معوجة
فى العمل السياسى ، مشددا على أنه من المستحيل على أى حزب أو جماعة تغيير
المجتمع بمفردها.
وأضاف إن مصر بها العديد من مشكلات قطاعات الخدمات
وهى التى تسبب الضيق للمواطنين وعلى الحكومة حلها ويجب أن يكون هذا الحل
متوفرا خلال المائة يوم الاولى لانه من غير المقبول أن يكون فى مصر مشكلة
فى توزيع أنابيب البوتوجاز أو توزيع الخبز.
وأشار إلى أنه يجب تشكيل
ورش عمل رئاسية من أجل عرض الافكار والمقترحات على البرلمان وأن يتم
إقرارها وهو ما يعنى أنه يمكن حل العديد من المشكلات التى يعانى منها الشعب
بعضها خلال المائة يوم الاولى والبعض الاخر خلال المائة يوم الثانية.
وقال
إنه طرح تشكيل عدد من المجالس فى المائة يوم الاولى منها مجلس أقتصادى
واجتماعى وهو المجلس الذى يكون له دور فى دراسة موازين التنمية فى المجتمع
بحيث تكون التنمية الاقتصادية تسير بالتوازى مع التنمية الاجتماعية،
بالاضافة إلى مجلس للعلوم والفنون والاداب حتى يتسنى لمصر العودة إلى
ريادتها فى الاداب والفنون في المنطقة العربية والشرق الاوسط وتعود لتكون
المنارة الثقافية فى المنطقة .



وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، بتطوير صناعة السياحة ووالاهتمام
بتنمية كل أنواع السياحة الموجودة فى مصر باعتبارها من الصناعات كثيفة
العمالة، وهى من أهم الصناعات التى تدر دخلا فى الاقتصاد القومى وتساهم
بصورة كبيرة فى دخل مصر من العملات الصعبة.
وقال إن خطته لتطوير
صناعة السياحة واعادة جذب السياح ثانية إلى مصر جاءت بعد دراسة متأنية
واجتماعات متتالية مع المسئولين عن القطاع الخاص السياحى فى الاتحاد المصرى
للغرف السياحية والغرف السياحية وغيرها من العاملين فى القطاع.
وشدد
على أن صناعة السياحة صناعة شديدة الحساسية رغم أنها صناعة أساسية فى
الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى إن التأشيرات للسياحة ترتبط بالامن وكانت
التأشيرات ممنوعة على الخلفيات الامنية ولذا يجب أن يتم تغيير الفلسفة
الامنية وسياسة الدولة التى يتم التعامل بها مع السائحين.
وقال إنه
يجب أن يتم تشكيل مجلس لذوى الاحتياجات الخاصة والذين يصل عددهم إلى عشرة
ملايين نسمة فى المجتمع من أجل حل كافة مشكلاتهم ومساعدتهم للاندماج فى
المجتمع والاستفادة منهم بأقصى استفادة ممكنة.
وأشار إلى أن عدد
المدمنين فى مصر وصل إلى عشرة ملايين شخص ويجب التعامل معهم فى التنمية
الاجتماعية، لان هذا العدد فى المجتمع لا يستهان به مطلقا ويجب أن يتم
التعامل معه بصورة تساعد المجتمع .
وأكد ضرورة العمل بنظام
اللامركزية فى المجتمع والذى ينقل بعض السلطات إلى المحافظين ويكون
اختيارهم بالانتخاب حتى يكون لهم دور فى قيادة المجتمع والمحافظات بدلا من
أن تكون كل القرارات مركزية.
وأضاف إن هناك العديد من حملات التشويه
التى يقوم بها البعض، ضده ومنها ادعاءات حول حل مشكلات مصر بصورة مبالغ
فيها من أجل تشويه صورته أمام الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه من غير الممكن
حل كل مشكلات مصر فى مائة يوم، ولكن الحديث عن بدء العمل على حل تلك
المشكلات ووضع أسس وقواعد للحل.
وأشار إلى أن الفساد تغول فى مصر
ويجب العمل على مقاومته من كافة أبناء الشعب مجتمعين وأن يتحد الرئيس مع
الشعب فى إقرار قوانين وسياسات ضد الفساد ومحاربته هى الاهم مع محاربة
الفقر وتغيير القوانين التى تسمح بالاستثناءات والتى تساعد على الفساد.
وأكد
إنه لا يتعامل مع إيران على أساس انها دولة عدوة ولكن هناك علاقات تاريخية
معها ، معترفا إن هناك العديد من الخلافات مع إيران وهى تتعلق بعلاقتها مع
الدول العربية والاسلامية والاخرى والامن الاقليمى ومنظوره ولكن يجب أن
يكون هناك حوارات مع إيران وعلى مائدة الحوارات يمكن طرح كافة الخلافات مع
إيران وبعدها يأتى الحديث عن السياحة لان هناك العديد من الخلافات السنية
الشيعية فى عدد من الدول العربية والاسلامية.
وأشار إلى انه أقترح فى
عام 1995 عقد حوارات مع إيران ولكن الدول العربية لم تستجب ولكنه ظل فى
اتصالات متواصلة غير رسمية مع إيران لفتح أفق الحوار العربي الايرانى فى أى
وقت، ولكن تم الاعتراض على عقد الحوار مع إيران ثانية بعد توليه مسئولية
الجامعة العربية.
وقال ان الدستور فى مصر ينص على فصل السلطات ويجب
أن يحترم الرئيس الدستور ويعمل على فصل السلطات فيما اذا سعى الرئيس لخرق
الدستور فيجب أن يتم مواجهته.