خبير: أحمد عز تسبب في خسائر بالملايين لشركة الدخيلة واقترض100 مليون جنيه

متابعة ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استانفت محكمة جنايات
الجيزة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الأربعاء،
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من
مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
واستمعت
المحكمة، إلى أقوال الشاهد أحمد بدري خبير وزارة العدل، الذي أكد أن مجلس
إدارة شركة الدخيلة برئاسة المهندس أحمد عز قد اتخذ مجموعة من الاجراءات
أدت تسببت في خسائر بالملايين للشركة، والتي من بينها خسارة قدرها 97 مليون
جنيه، بسبب منع بيع اسهم الدخيلة حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ
1500 جنيه، مما تسبب فيما يعد في اعدام هذه الأسهم وأهدار أموال الدخيلة.
وأوضح
أن شركة الدخيلة، المملوكة للمال العام لم تحقق أى مكسب بعد دمج العلامة
التجارية، مع شركة العز، وتحول أسمها إلى عز الدخيلة ، مشيرًا إى أنه لا
بستطيع تحديد وقوع خسائر علي الدخيلة، أم إلا من جراء هذا الدمج ، وأوضح
أنه لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت علي شركة العز لعدم إتاحة ملفات
الشركة لدي وزارة العدل.
وأضاف أن شركة الدخيلة تلقت قرض من بنك عودة
بمبلغ مالي قدره 100 مليون دولار لاعادة هيكلة ديون الشركة، و قد تم سداد
مبلغ 2 مليون دولار، بصورة قطعية وبدون خصم ضريبي، و قد سددت الدخيلة للبنك
قيمة القرض تحت مسمي "عائد مقدم"، ولم تحدد قيمة هذا العقد هذا العائد في
بنود العقد، حيث تم السداد بمستند سري بين طرفي العقد وخارج نطاق العقد،
وأشار إلى أن علاء أبو الخير العضو المنتدب القائم علي أعمال الشركة هو من
وقع علي ذلك الاتفاق ويعتبر مسئولا عنه، وقد تلاحظ بشأن العقد أن سداد معدل
العائد المتفق عليه بمعدل 3,5 % فوق سعر الفائدة العالمي عند الاقتراض
بالدولار.
كما أنه قررت الشركة إتباع سياسة إحلال القروض القصيرة
والمتوسطة الطويلة بقروض أخري طويلة الآجل و تم عرض الأمر على مجلس الإدارة
لاعتماد هذه السياسات، و قد حصلت الشركة علي قرض مجمع من البنك العربي
الافريقي وعشرة بنوك أخرين بمبلغ لا يجاوز مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه مع
عدد من البنوك في 25 فبراير

2009، بغرض استبدال القروض والتسهيلات الائتمانية بقرض واحد تصل مدته نحو
سبع سنوات ونصف، وقد تم استخدام القرض في إعادة هيكلة ديون الشركة والتي
يعتبر سداد القروض جزء منها، و هو ما تسبب في خسارة قدرت بملايين الجنيهات
نتيجة سداد فوائد البنوك وصلت إلى6 مليون و نصف في خلال عدة أشهر من يونيو
2010 تاريخ سداد القرض حتي 31 مارس 2011.