القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن مصر حققت أعلى معدل لقبول توصيات المراجعة الدورية فى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وتسعى لاستكمال تنفيذها خلال السنوات القادمة من خلال خطة وطنية وضعتها اللجنة الوزارية المعنية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها شهاب يوم الأربعاء حول (حقوق الإنسان ونظام المراجعة الدورية الشاملة) فى افتتاح الموسم الثقافى للجمعية بحضور نخبة من أساتذة الجامعات، ورجال السياسة والقانون وعدد من المثقفين والإعلاميين.
وقال شهاب إن مصر قامت بدراسة التوصيات ومناقشتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وبحثها مع ممثلي وزارات الحكومة المعنية، مؤكدا أن هذه الوزارات - كل فى مجال تخصصه - ستضع خطة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بها سواء من خلال اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة أو من خلال إصدار قرارات تعمل على تنفيذ هذه التوصيات وستقوم اللجنة بدراسة خطة عمل كل وزارة ومتابعة تنفيذها.
ونوه بأن مصر أولت آلية المراجعة تقديرا بالغاً لدورها المهم فى تعزيز الجهود الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، موضحا أن المراجعة أتاحت لمصر عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان والإطلاع على رؤى وتوصيات الدول المشاركة فى مختلف أنحاء العالم حيث قبلت مصر 140 من إجمالى 165 توصية قدمت إليها وهو أعلى معدل لقبول الدول لتوصيات المراجعة فى المجلس الأمر الذى كان محل إشادة من الدول المشاركة.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي أن مصر حرصت على الانضمام لجميع الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورات إيجابية للارتقاء بهذه الحقوق، وعملت على تعزيز الإطار المؤسسى الوطنى المعنى به عبر إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنتى حقوق الإنسان بمجلسي الشعب والشورى، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأشار شهاب إلى أن مصر انتهجت برامج طموحة لتعليم حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات، كما عملت على تطوير البنية التشريعية والدستورية فى هذا المجال ووضعت عددا من الآليات التى تضم المراقبة والمساءلة فيما يخص السياسات الممارسات.
وأفاد بأن الدستور والتشريعات المصرية كفلت الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن دستور 1971 خصص باباً مستقلاً للحريات والحقوق والواجبات العامة أكد فيه على مبدأ المساواة بين المواطنين، ونص فيه على جميع الحريات الشخصية والفكرية.
وقال شهاب إن قضايا حقوق الإنسان شغلت حيزا واسعاً من اهتمام المجتمع الدولى بجميع تنظيماته ، مشيرا إلى أن الالتزام الدولى باحترام حقوق الإنسان التزام قانونى يستند إلى مرجعية دولية واضحة تتركز فى الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية المتعددة وبالرغم من ذلك فإن المجتمع الدولى لم يصل بعد إلى درجة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى من أكبر الدول المدافعة عنها.
وأشار إلى أن عدم التزام بعض الدول باحترام تطبيق معايير حقوق الإنسان لا يرجع إلى ضعف الاتفاقيات الدولية، ولكن إلى عدم وجود جهاز دولي فعال يتولى المراقبة والمتابعة ، فضلا عن المعايير المزدوجة التى تطبقها المنظمات الدولية، باختلاف الدول التى تتعامل معها.
وقال إن الدعوة إلى اعتماد معايير دولية موحدة لا تلغى ولا تنتقص من الإجراءات الهادفة إلى فرض احترام قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان ، وأن عدم تعميم تلك المعايير هو الذى يلقى النقد ويثير التساؤل حول مصداقية النظام الدولى الجديد.
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 يشكل أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان ، ومصدر معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضا مما يشكل نظاما شاملا وملزما لمنظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال شهاب إن منظمة الأمم المتحدة التى أنشئت عام 1945 تمارس دورا رقابيا لضمان تنفيذ الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عنها فى مجال حقوق الإنسان، وقد حدد الميثاق مجموعة من الأجهزة المعنية بهذه المهمة، وفى مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التى أنشأت بدورها عددا من الأجهزة واللجان الفرعية التى تساعدها فى مهمتها فى الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان.
ونوه بأنه فى إطار استمرار وتزايد الاهتمام العالمى بقضايا حقوق الإنسان، اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 قرارا مهما بتطوير مؤسسات منظمة الأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان وذلك عبر إنشاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان بدلا من لجنة حقوق الإنسان، واشترط فيمن يكتسب عضويته أن يقدم تعهدات طواعية بالالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان ، ويقدم بيان بالخطوات التى ينوى اتخاذها فى هذا المجال ، وهو ما قامت به مصر عام 2007 حيث تم انتخابها لعضوية المجلس لمدى ثلاث سنوات انتهت فى يونيو الماضى.
وقال إن عضوية مصر فى مجلس حقوق الإنسان من عام 2007 إلى 2010 اتسمت بالنشاط والمبادرة ، ومن أهم هذه النشاطات تنسيق مواقف المجموعة الأفريقية لموضوعات حقوق الإنسان لعامين متتاليين فى 2008 و2009، ورئاسة حركة عدم الانحياز منذ عام 2009، وتولى منصب نائب رئيس المجلس عامى 2009 و2010.
وأفاد بأن مصر تقدمت بعدد من المبادرات خلال تلك الفترة تناولت موضوعات متنوعة ، منها حماية حقوق المدنيين فى النزاعات المسلحة وحرية التعبير بالاشتراك مع الولايات المتحدة ، وأثر الأزمة المالية العالمية على حقوق الإنسان (مع البرازيل) والحق فى التنمية (عدم الإنحياز) وهى كلها مبادرات اعتمدها المجلس.
موضوع: شهاب: مصر حققت أعلى معدل لقبول توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان 
الأربعاء 29 ديسمبر 2010, 6:31 pm
