كتب – إمام أحمد:
عقد فى مقر حزب الوفد مؤتمر الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للدفاع عن الحقوق المدنية وحماية المواطنة، بحضور قادة ورموز القوى السياسية وأحزاب الوفد، والتجمع، والغد (جبهة أيمن نور)، والكرامة، والناصري، والجيل، والجبهة الديمقراطية والحزب المصري الاجتماعي، كما شاركت فيه حركات '' أقباط من أجل مصر'' ، و '' تيار التجديد الاشتراكى''، و ''الجمعية الوطنية للتغيير '' و''جمعية تحالف المصريين الأمريكيين''، ومنظمات حقوقية.
وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الأحداث الجسام والمواقف العصيبة لم ولن تفرق بين مسلمى ومسيحيى مصر بل أن هذه الاحداث زادت ورسخت العلاقة بين قطبى الأمة.
وشدد البدوي على أن أحداث العنف الأخيرة لن تنجح فى إثارة النعرة الطائفية والمساس بوحدة الوطن، مشيراً إلى أن التاريخ سجل فشل كل المحاولات التى استهدفت وحدة مسلمى ومسيحيى مصر.
وقال رئيس حزب الوفد ''لقد خلقنا جميعاً مناخ أعطى الفرصة للإرهاب، لكن مصر ستبقى عصية ولن ينال منها أحد، وستظل هى النموذج المثالى الوحيد الباقى بعد ما شهده العراق وتفتيت السودان وما يشهده لبنان حالياً''.
وشدد البدوى على ضرورة ''استرجاع ثقافة المواطنة وترسيخ العدل واحترام القانون''، للقضاء على أى مظهر من مظاهر الاحتقان الطائفى، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الخطاب الدينى الاسلامى والمسيحى ونبذ كل الأفكار التى تتعارض مع صحيح الدين.
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى إن ضعف الدولة هو السبب الحقيقي وراء كافة الكوارث التي تعاني منها مصر، مشدداً على أن الإحتقان الطائفي لا ينتشر إلا في الدول الضعيفة التي يهد الفساد قواها ويجمد حريتها وإبداعها.
وأوضح منسق جمعية التغيير أن الحل يكمن في إنشاء دولة مؤسسات لا تناصبالدين العداء وتأخذ من القانون والدستور ومبدأ المواطنة سنداً لها، مشيراً غفلى أنه لا يجب المطالبة بتغيير وزير أو مسئول إتما يجب التمسك بتنحي الحزب الحاكم وحكومته والدعوة لحكومة إئتلاف وطني مهمتها إعداد دستور جديد، ونظام برلماني ديمقراطي وتعددية حزيبة.
وأشار المفكر السياسي سمير مرقص - الذي تحدث بالنيابة عن ممثلي منظمات المجتمع المدني – إلى ان سنة 2010 شهدت تحول في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، وانتشار الإحتقان الطائفي، مؤكداً أن مصر لن تكون إلا بتعدديتها، وعلى الجميع التكاتف من أجل هذا الأمر.
وأعلن منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد في نهاية المؤتمر عن مجموعة من التوصيات التي أجمعت عليها القوى الوطنية لترسيخ مبدأ المواطنة واقتلاع جذور الفتنة الطائفية.. وجاءت كالتالي:
أولاً: رفض محاولات التهوين من كارثة تفجيرات الإسكندرية، ةإختزال أسبابها في الاحتقان الطائفي.
ثانياً: التأكيد على أن كل ما شهدته مصر من حوادث عنف طائفي بدايةً من أحداث الخانكة سنة 1972 وحتى أحداث الإسكندرية 2011 نتاج طبيعي لضعف الدولة وفساد الحياة السياسية والأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة والتهميش.
ثالثاً: التأكيبد على ضرورة تضافر كافة مؤسسات الدولة والمجتمع الحزبي والمدني، ومطالبة الحكومة ومجلس الشعب بضرورة إصدار قوانين تحمي المواطنة وخاصة ''قانون بناء دور العبادة الموحد''، ''قانون مناهضة وتجريم التميير''، ''ضبط الأداء الإعلامي''. وكذلك مراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها مما لا يتماشى مع حقوق الإنسان والمواطنة، وأيضا مطالبة وزارة الأوقاف والكنيسة بتطوير الخطاب الديني والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
موضوع: مؤتمر القوى الوطنية يطالب الحكومة بقوانين تحمي المواطنة 
الجمعة 14 يناير 2011, 5:07 am
