أفادت دراسة بأن اعمال القرصنة البحرية تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح بين 7 و12 مليار دولار سنويا.
وجاء في الدراسة التي اجرتها مؤسسة تشاتام هاوس في المملكة المتحدة ان هذه الخسائر تشمل مبالغ الفدية التي تدفع للقراصنة، وتكاليف تشديد الإجراءات الأمنية على السفن، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالتجارة العالية.
وبحسب الدراسة فمعظم هذه الخساتئر تأتي من اعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال.
ورغم وجود قوة بحرية دولية للتصدي لأنشطة القراصنة الصوماليين إلا أن التقديرات تشير إلى تزايدها في السنوات الخيرة مع اتساع نطاق العمليات.
وقدر باحث في المؤسسة نسبة الزيادة في أعمال القرصنة قبالة الصومال بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2005.
وأوضحت الدراسة أنه منذ عام 2006 بلغ إجمالي عمليات القرصنة في أنحاء العالم 1600 وقتل فيها نحو 54 شخصا.
وتتركز هذه العمليات في القرن الافريقي و نيجيريا وخليج غينيا ومضايق ملقا.
أما تكاليف تغيير مسار السفن لتفادي هذه المناطق الخطرة فتصل إلى نحو3 مليارات دولار سنويا، بينما ينفق نحو مليونا دولار سنويا على القوة البحرية الدولية التي تراقب السواحل الصومالية.
كما تشير تقديرات ألى أنه منذ بداية هذا علام تم احتجاز أكثر من 500 قطعة بحرية من 18 دولة بواسطة القراصنة في جميع مناطق العالم.
ويرى بعض المحللين أن تفاقم هذه الظاهرة حتى الآن يرجع إلى عدم اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على أسبابها.