قال دويتشه بنك الألمانى ان مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) قامت بعقد مؤتمر عبر الهاتف للإجابة عن
أسئلة المستثمرين حول الأحداث الخيرة فى مصر وتأثيرها على أنشطة مجموعة طلعت مصطفى وفيما يلى النقاط الأساسية
التي طرحت في المؤتمر :
- المبيعات تقترب من الصفر - ولا الغاءات بعد : منذ بدء مرحلة الاضطرابات لم تحقق الشركة اى مبيعات تذكر هذا ما
يعنيه م قاله المدير المالي لمجموعة طلعت مصطفى بشكل حذر من ملاحظة تتعلق بان المجموعة لم تشهد اى الغاءات ربما
يكون له ما يبرره وهو الحقيقة القائلة بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكلا من المشترين والشركة لتقييم الموقف واتخاذ
القرار الصحيح .
-نشاط الفندقة الأكثر تأثرا : وبشكل متوقع تأثر نشاط الفندقة التابعة للمجموعة بشدة مع مغادرة السائحين للفنادق وانخفاض
معدلات الاشغال فى الفنادق الى الحد الأدنى . وقال البعض ان معدلات الاشغال تقترب من 1 % وارتفعت في الآونة
الأخيرة الى 15 % ولكن مع ذلك مازالت تحت مستوى معدلات مجموعة طلعت مصطفى الطبيعية والتي تتراوح بين 60 - 65 % .
عقد مدينتي الجديد - الشكوك ما زالت قائمة : في 10 نوفمبر قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوقيع عقد أرض مشروع
مدينتي الجديد مع هيئة المجتمعات العمرانية ، طبقا للشركة فإن العقد الجديد يتوافق مع (مشروع وضع المصلحة العامة)
حكم المحكمة الإدارية العليا (14 سبتمبر) و مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 سبتمبر . ومع ذلك و على الرغم من
إقرار المدير المالي للمجموعة باحتمال قدره 70 % بأن قرار المحكمة الإدارية العليا السابق (ابرام العقد الجديد لمدينتي
متوافق مع القانون الجديد ) من الممكن ان يكون صالحا الا انه اقر ان هناك احتمال بنسبة 30 % ان تصل الأمور للسيناريو
الأكثر سوءا ( حيث يتم الغاء العقد الجديد لمدينتي وإعادة التفاوض ) .
وقال دويتشه بنك انه من المقرر ان تنظر المحكمة فى مارس – أبريل 2011 قضية جديدة مرفوعة بالطعن فى عقد مدينتي
الجديد والى ذلك الحين فنحن نعتقد ان حالة من عدم اليقين ستظل سائدة .
من ناحية اخرى أفاد دويتشه بنك ان مجموعة طلعت مصطفى أكدت ان عائلة إدارة مجموعة طلعت مصطفى ليست مرتبطة
بشكل مباشر بأى شخص فى نظام مبارك . فيما كان الرئيس الحالي للمجموعة أحد أعضاء مجلس الشعب السابق الذى تم
حله .
جدير بالذكر ن اخر تقييم للشركة من قبل دويتشه بنك كان قد أوصى ب " الإحتفاظ" بالسهم مع سعر مستهدف 7.80 جنيه
للسهم