قضت المحكمة الدستورية
العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في
الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص
الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005
فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة
الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وبسقوط قراري وزير المالية
الصادرين بهذا الشأن .وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إن
الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار
قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما)دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ،
بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو
ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992
بمد مدة الستين يوما الى سنة ، ثم الى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة :
أنه إذ كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز
للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة
أدنى ، وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في
هذا الشأن ، ويكون ما ورد بالنص الطعين قد وقع في حمأة مخالفة نص المادة
119 من دستور 1971 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته .
وأوضحت
المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005
قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ،
ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري
فيما يتعلق بالنص الطعين ، وإنما يتعين الى الاحتكام بشأنه الى ما ورد
بدستور 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل
العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص الى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال
مدة سريان ذلك الدستور .
موضوع: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات 
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 3:48 pm
